مجلس المحافظين يبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء.. ويناقش التعديات على أراضى الدولة وكيفية الحفاظ عليها.. ويستعرض أهم خطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الرابع، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى، ووزراء الداخلية، التنمية المحلية، التنمية الإدارية، الزراعة، البترول، الكهرباء، الإسكان، الموارد المائية والرى، المالية، التخطيط، الشباب، التجارة والصناعة، الاستثمار، التربية والتعليم، الرياضة، التموين.
وقد استهل المجلس اجتماع اليوم باستعراض الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، وسبل التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، من أجل توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح عملية الاستفتاء، حيث تم بدء التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتحديد وسائل الاتصال مع غرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء، وتقدير أعداد اللجان العامة والفرعية والقضاة المشرفين عليه، وإعداد كشوف أمناء ومساعدى اللجان من العاملين بوحدات الإدارة المحلية والمديريات التابعة لها، كما يجرى التنسيق مع كل المحافظات لتوفير التجهيزات اللازمة للمقار الانتخابية واللجان الفرعية، وتوفير وسائل انتقال مناسبة للمواطنين إلى تلك المقار، وإنشاء غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة عملية الاستفتاء.
وأوضح مجلس الوزراء، فى بيان له، أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لإعداد مقار لجان الفرز، بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية، فيما يخص تقديم الدعم الإدارى لانتقالات وإعاشة السادة القضاة القائمين على الاستفتاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة مشاركة كل المواطنين بمختلف توجهاتهم فى عملية الاستفتاء على الدستور باعتباره واجب أساسى، وأنه يأتى من منطلق المسئولية الوطنية لتأسيس دعائم الدولة الديمقراطية.
واستعرض مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم أيضا تقريراً حول أبرز المجالات التى تعمل، ويمكن أن تعمل بها المشروعات الصغيرة فى مصر، والأساليب التى يتم من خلالها تمويل تلك المشروعات، وأهم المشكلات التى تواجه تلك المشروعات والمقترحات اللازمة لتنميتها والتوسع فيها.
وتم عرض بعض المقترحات التى من الممكن أن تساعد فى النهوض والتوسع فى تلك المشروعات، منها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موثقة عن كل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فى المحافظات تشمل حصر وتصنيف وتوزيع المشروعات جغرافياً، والمعايير والمواصفات القياسية للمنتجات، والقدرة الإنتاجية للمشروعات، ووسائل الاتصال، وضرورة توافر دراسات جدوى اقتصادية حقيقية تتماشى مع الواقع لمشروعات تتوافق مع البيئة، والتركيز والاهتمام بالمناطق ذات الشهرة فى الصناعات الصغيرة والبيئية مثل ورش صناعة مراكب الصيد فى محافظة كفر الشيخ، وورش صناعة السجاد والكليم بمدينة فوه وقراها، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور فعال فى مجال المشروعات الصغيرة ذات العمالة الكثيفة، وكذلك التوسع فى إنشاء مدن حرفية فى المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتجات الشباب، ونشر فكرة آلية الإقراض بفائدة مناسبة لأجهزة تشغيل شباب الخريجين فى المحافظات.
واستعرض مجلس المحافظين تقريراً عن التعديات على الأراضى الزراعية، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الأراضى الزراعية والحد من التعديات عليها، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، خاصة وزارة الزراعة ومديرياتها بالمحافظات لوقف كل أشكال التعدى والإزالة الفورية لأى تعديات ومنع توصيل المرافق لأيه مبانى مخالفة.
وقد أشار التقرير إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ 25 يناير 2011 وحتى 9 ديسمبر 2013، والتى وصلت إلى 942790 حالة (بمساحة 40354 فدانا)، وتم إزالة التعدى عن 96586 حالة (بمساحة 5550 فدانا)، وما زال هناك حالات أخرى تعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات عنها بالتنسيق مع أجهزة الأمن وبقية الأجهزة المعنية.
وفى إطار جهود الحكومة لحل مشاكل الحياة اليومية للمواطنين ومواجهة أزمة البوتاجاز، والوقوف على مطالب المحافظات من المواد التموينية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الضرورية لهم بالأسعار المناسبة، استعرض مجلس المحافظين تقريراً بهذا الخصوص، كما ناقش المجلس أهم المقترحات المقدمه للقضاء على الأزمات الخاصة بالبوتاجاز أولاً بأول بالتنسيق مع وزارتى التموين والبترول، أما فيما يخص المواد التموينية فقد قامت المحافظات بتوفير ثلاثة منافذ لتوزيع السلع المدعمة بكل حى ومركز ومدينة لتوفيرها للمواطنين.
وفى إطار اهتمام الحكومة بنهر النيل وفروعه والعمل على حمايته من التلوث والتعديات، فقد استعرض مجلس المحافظين تقريراً عن الأراضى التابعة لوزارة الرى بالمحافظات وسبل الحفاظ عليها، وذلك من خلال التعاون بين المحافظات ومديريات الرى بها لإزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالرى والصرف وتجريف التربة والعمل على صيانة وتطهير المجارى المائية ومحطات الرى والصرف واستغلال المياه الجوفية.
وفى إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، وتوفير التقاوى والأسمدة، خاصة لمحصول القمح، لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين، فقد استعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة فى هذا الشأن، والذى أشار إلى الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتباراً من 10/10/2013، وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم، وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 60% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى، خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وقام وزير التنمية المحلية بعرض ما تم إنجازه بخصوص تنفيذ الخطة العاجلة لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والتى تتضمن المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين فى مجالات الكهرباء والطرق والكبارى والنقل وتحسين البيئة، حيث تم إتاحة 50% من الاعتمادات لهذه المشروعات وانتهت معظم المحافظات من أعمال الطرح والترسية وبدأت معدلات تنفيذ الخطة تسير بشكل جيد.
واستعرض مجلس المحافظين تقريراً بشأن استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية فى ضوء أن الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى سوف تعتمد عليها مصر فى الأعوام المقبلة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة أن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أى نوع من أنواع التلوث البيئى.
كما ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء فى استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع التى يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة فى الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.