مجلس المحافظين برئاسة الببلاوي يفتح كل الملفات:

منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء. وحضور كل من وزراء التنمية المحلية الزراعة. البترول. الاسكان. الري. المالية. الشباب. التربية والتعليم. السياحة. البيئة. الصحة. التموين واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في خطط عمل المحافظات والوقوف علي المشكلات التي تعرقل الاداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من اجل تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات حيث اعاد رئيس الوزراء التأكيد علي أهمية الدور الذي يقوم به المحافظون في تلبية طلبات المواطنين والتدخل الفوري لحل كل المشكلات.
وجه رئيس الوزراء المحافظين إلي الاسراع في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها الخطة العاجلة وغيرها من المشروعات التنموية التي تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق.
كما تطرق رئيس الوزراء إلي الأوضاع الداخلية. حيث اشار إلي أن تنفيذ خطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وأن حجر الزاوية في هذه الخارطة قد تحقق بإقرار دستور البلاد. وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون الأشهر القليلة القادمة. مشيداً بالجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية ضد قوي الإرهاب والتطرف. من أجل تطهير البلاد من جميع البؤر الإجرامية والحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين.
كما اشاد رئيس الوزراء بالجهود التي بذلها المحافظون في عملية الاستفتاء علي الدستور وذلك من خلال توفير جميع التجهيزات اللازمة والتي ساعدت علي خروج عملية الاستفتاء بصورة حضارية مشرفة.
من جانبهم أثني المحافظون علي التنسيق والتعاون والدور المحوري المهم الذي قام به كل من القوات المسلحة والشرطة والقضاء في خروج الاستفتاء بتلك الصورة المبهرة للعالم. وفي هذا الصدد تم مناقشة الدروس المستفادة من عملية الاستفتاء والعمل علي تعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات وتداركها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلي الصعيد الاقتصادي. اشار رئيس الوزراء إلي أن الاوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر. وأن الاداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد.. وفي هذا الاطار شدد رئيس الوزراء علي أهمية تعزيز مفهوم اللازمركزية في الادارة. وتفويض المحافظين في اتخاذ جميع القرارات الي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.
استعرض وزير التموين تقريراً عن المخزون من السلع والمواد الغذائية والتموينية. حيث طمأن المجلس إلي توافر جميع السلع التموينية والمواد الغذائية والبترولية والبوتاجاز بالأسواق. وعدم وجود أي نقص أو أزمات بها. كما أكد علي توافر الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والزيت والأرز وأشار وزير التموين إلي استمرار الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات في التوسع في إنشاء منافذ جديدة لبيع السلع والمواد الغذائية بأثمان مخفضة لمواجهة محاولات بعض التجار في التلاعب ورفع الأسعار.
عرض وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم تقريراً عن المدارس التي تحتاجها لنبائها من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية. وذلك للقضاء علي مشكلة الكثافات العالية وتعدد الفترات ببعض المناطق وكذا المناطق المحرومة. حيث إطلع المجلس علي جهود المحافظات في تحديد الأراضي المناسبة لتنفيذ المدارس في كل محافظة. ومن بينها بعض الأراضي المخصصة فعلاً لتنفيذ مدارس ولم تدرج ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي 2014/2013 داعياً المحافظات إلي توفير الأراضي المطلوبة لبناء المدارس وتذليل جميع للأبنية عقبات التنفيذ التي تخصها مثل استصدار التراخيص وتوصيل المرافق.
وطالبا مجلس المحافظين الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة بيان المساحات المطلوبة لبناء المدارس علي مستوي كل موقع للتيسير علي المحافظات في توفير الأراضي المطلوبة. واستخدام المساحات المتوافرة ببعض المدارس لأعمال التوسعة أو التعلية بمناطق الكثافات المرتفعة لتوفير مساحات الأراضي. وتنفيذ المدارس الابتدائية الجديدة أو التي يتم إحلال كلي بالمناطق المحرومة بنظام التعليم الأساسي "إبتدائي اعدادي" لتوفير مساحات كبيرة من الأراضي.
وخلال الاجتماع عرضت الدكتور مها الرباط وزيرة الصحة تقريراً تناول الوضع الراهن إنفلونزا H1N1 في عدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية حيث طمأنت سيادتها المواطنين علي أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة تقوم بكافة الإجراءات المشددة لمراقبة تطورات اكتشاف أي حالات جديدة مصابة بالانفلونزا والسيطرة علي انتشاره. مشيرة إلي أن الوزارة قامت من فورها بتفعيل المجلس الاقليمي للصحه علي مستوي ال 27 محافظة للتعامل مع ما يطرأ من امراض وبائية. ويجتمع المجلس مره كل أسبوع مع تكثيف المتابعة والاشراف علي المستشفيات ومديريات الصحة في كل المحافظات. والتأكيد علي توافر كافة الأدوية ومستلزمات الواقية مع نشر ثقافة الوعي الصحي والتوعية بين المواطنين. وسرعة التوجه إلي الوحدات الصحية والمستشفيات في حال طول فترة الاصابة.
كما استعرض الاجتماع تقريراً عن قطاع الزراعة وبخاصة احتياجاته من الاسمدة الزراعية. وذلك في اطار الجهود الممبذولة للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوي والأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية استراتيجية ومعيشية للمواطنين. فقد استعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة في هذا الشأن والذي اشار إلي الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقي الحصة من الأسمدة الحرة لسد أي عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء في توزيع أسمدة الموسم الشتوي اعتباراً من 2013/10/10 وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات في خدمتهم وفي هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة في الموسم الشتوي خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
كما ناقش المجلس تقريراً بشأن استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع في المنشأت الحكومية في ضوء اعتبار الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي سوف تعتمد عليها مصر في الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية. خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة علي مدار العام. كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أي نوع من أنواع التلوث البيئي.
وتتمثل أهم مزايا استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الشوارع فيما يلي:
خفض تكاليف التشغيل اليومي والصيانة وعدم تأثير انقطاع التيار الكهربائي علي إضاءة الشوارع وطول عمر الاستخدام التشغيلي لوحدة الاضاءة.
هذا وقد ناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية في انارة المنشأت الحكومية والمدارس والمصانع. وقرر المجلس البدء في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع التي يتم انشاؤها مستقبلاً. واستبدال الكشافات التالفة في الشوارع بأخري تعمل بالطاقة الشمسية.
وفي هذا الصدد قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء "مبادرة شمسك يا مصر" لانتشار المشاريع المستخدمة للطاقة الشمسية علي مستوي المحافظات.
من جهة أخري. قدم المهندس وزير الري تقريراً عن تلوث نهر النيل والمجاري المائية. والذي أكد خلاله أن الدولة تبذل قصاري جهدها بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحفاظ علي نهر النيل من التلوث لكونه يمثل الشريان الرئيسي للحياة بمصر ويوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة لاستخدامها في الشرب والزراعة والصناعة. والعمل علي الحد من مصادر التلوث والحفاظ علي نهر النيل من خلال البدء بنموذجين هما مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية. ومدينة الفيوم. كمثال رائد بالتعاون مع المجتمع المدني لتعميم التجربة علي كافة المحافظات وذلك عبر عدد من الإجراءات:
التوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقري.
متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية وذلك بهدف إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعي أو توصيف صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن.
من جانبه عرض وزير السياحة تقريراً حول الحركة السياحية الوافدة إلي مصر. حيث اشار إلي أن قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلي مصر قد انعكس بشكل إيجابي علي زيادة معدلات السياحة الوافدة. واضاف أن هناك تنسيقاً مع وزارة الطيران لاقامة خطوط طيران مباشرة للأقصر من بعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس ومدريد. وصولاً إلي ربط كافة المطارات المصرية بالمدن الكبري حول العالم. كما أشار وزير السياحة إلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنشيط حركة السياحة الداخلية. فضلاً عن عودة الرحلات النيلية.
وقد عرضت وزيرة البيئة ملامح المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها كمرحلة تجربيبة في اثنين من احياء القاهرة وثلاثة من أحياء الجيزة لمدة 6 أشهر قبل تعميمها في باقي الاحياء. وتعتمد المنظومة الجديدة علي استلام المخلفات من المنازل مقسمة بشكل منفصل إلي قسمين. الأول يضم المخلفات العضوية. والثاني المخلفات غير العضوية حيث أن عملية خلط المخلفات العضوية والصلبة تؤدي إلي عدم إمكانية انتاج سماد عضوي من مخلفات مخلوطة بالزجاج والرصاص وغيرتها من المواد الصلبة. كما أن المخلفات الصلبة بمواد عضوية يصعب إعادة تدويرها بكفاءة.
وسوف يتم تقييم التجربة بالتعاون بين الأحياء والمواطنين. من أجل تفادي ما قد يظهر خلال عملية التطبيق من سلبيات. ولتحسين المنظومة بمزيد من الاقتراحات العملية.
هذا ومن المأمول أن تسهم المنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقها من جانب شركات مصرية شبابية خاصة في جمع القمامة بصورة أفضل. وتفادي تكدسها بالشوارع وعلي الأرصفة فضلاً عن تدوير مصانع التدوير ومصانع السماد العضوي بشكل أفضل. بالإضافة إلي الأثر الإيجابي في فتح مجالات عمل للشباب إذ أن كل طن قمامة يتم تدويره يوفر 7 وظائف.