"الببلاوى" يفوض المحافظين باتخاذ اللازم لتحقيق اللامركزية فى الإدارة.. ويشيد بدورهم فى الاستفتاء على الدستور.. ووزراء التموين والصحة والتعليم والسياحة يعرضون تقاريرهم حول جهودهم فى خدمة المواطنين

عقد مجلس المحافظين اجتماعه الخامس اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من وزراء التنمية المحلية، الزراعة، البترول، الإسكان، الرى، المالية، الشباب، التربية والتعليم، السياحة، البيئة، الصحة، التموين.
استهدف الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى خطط عمل المحافظات، والوقوف على المشكلات التى تعرقل الأداء وبحث سبل زيادة معدلات الإنجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الدور الذى يقوم به المحافظون فى تلبية طلبات المواطنين، والتدخل الفورى لحل كل المشكلات، موجهاً المحافظين إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات التى تتضمنها الخطة العاجلة وغيرها من المشروعات التنموية التى تتعلق بالبنية التحتية والخدمات والمرافق.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الداخلية، حيث أشار إلى أن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وأن حجر الزاوية فى هذه الخارطة قد تحقق بإقرار دستور البلاد، وهو ما سيتبعه عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى غضون الأشهر القليلة القادمة، مشيداً بالجهود التى يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حماية الجبهة الداخلية ضد قوى الإرهاب والتطرف، من أجل تطهير البلاد من كافة البؤر الإجرامية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشاد بالجهود التى بذلها المحافظون فى عملية الاستفتاء على الدستور، وذلك من خلال توفير كافة التجهيزات اللازمة والتى ساعدت على خروج عملية الاستفتاء بصورة حضارية مشرفة.
من جانبهم، أثنى المحافظون على التنسيق والتعاون والدور المحورى الهام الذى قام به كل من القوات المسلحة والشرطة والقضاء فى خروج الاستفتاء بتلك الصورة المبهرة للعالم، وفى هذا الصدد تم مناقشة الدروس المستفادة من عملية الاستفتاء والعمل على تعظيم الإيجابيات وتفادى السلبيات وتداركها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن مستمر، وأن الأداء الاقتصادى للحكومة يسير بشكل جيد، مشددا على أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية فى الإدارة، وتفويض المحافظين فى اتخاذ كافة القرارات التى تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.
من جانبها عرضت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد تقريراً تناول الوضع الراهن أنفلونزا H1N1 فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث طمأنت المواطنين على أن الأمور مستقرة وأن وزارة الصحة تقوم بكافة الإجراءات المشددة لمراقبة تطورات اكتشاف أى حالات جديدة مصابة بالأنفلونزا والسيطرة على انتشاره، مشيرة إلى أن الوزارة قامت من فورها بتفعيل المجلس الإقليمى للصحة على مستوى ال27 محافظة، للتعامل مع ما يطرأ من أمراض وبائية، ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع مع تكثيف المتابعة والإشراف على المستشفيات ومديريات الصحة فى كل المحافظات، والتأكيد على توافر كافة الأدوية ومستلزمات الوقاية مع نشر ثقافة الوعى الصحى والتوعية بين المواطنين، وسرعة التوجه إلى الوحدات الصحية والمستشفيات فى حال طول فترة الإصابة.
كما استعرض الاجتماع تقريراً عن قطاع الزراعة وبخاصة احتياجاته من الأسمدة الزراعية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين وتوفير التقاوى والأسمدة خاصة لمحصول القمح لما له من أهمية إستراتيجية ومعيشية للمواطنين، فقد أستعرض مجلس المحافظين تقرير وزير الزراعة فى هذا الشأن والذى أشار إلى الانتهاء من توزيع الاحتياجات الفعلية من الأسمدة لزراعة القمح لموسم الصيف وتوفير باقى الحصة من الأسمدة الحرة لسد أى عجز يحدث للأسمدة المدعمة.
كما تم البدء فى توزيع أسمدة الموسم الشتوى اعتبارا من 10/10/2013، وذلك عن طريق الجمعيات الزراعية بعد أن كان يتم توزيع الأسمدة بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك لقرب الجمعيات من المزارعين ولتفعيل دور التعاونيات فى خدمتهم، وفى هذا الصدد قامت الجمعيات الزراعية بتوفير أكثر من 76% من الاحتياجات المطلوبة للزراعة فى الموسم الشتوى خاصة الأسمدة المخصصة للقمح.
وناقش المجلس تقريراً بشأن استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع والمنشات الحكومية فى ضوء اعتبارا الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتى سوف تعتمد عليها مصر فى الأعوام القادمة كأحد المصادر الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة وأن مصر تتمتع بفترات سطوع شمس طويلة على مدار العام، كما أن استخدام الطاقة الشمسية لا ينتج عنها أى نوع من أنواع التلوث البيئى.
وتتمثل أهم مزايا استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة الشوارع فى خفض تكاليف التشغيل اليومى والصيانة، وعدم تأثير انقطاع التيار الكهربى على إضاءة الشوارع، وطول عمر الاستخدام التشغيلى لوحدة الإضاءة.
وناقش مجلس المحافظين سبل تطبيق تجربة استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة المنشآت الحكومية والمدارس والمصانع، وقرر المجلس البدء فى استخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع التى يتم إنشاؤها مستقبلاً، واستبدال الكشافات التالفة فى الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية.
وقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء (مبادرة شمسك يا مصر) لانتشار المشاريع المستخدمة للطاقة الشمسية على مستوى المحافظات.
وعرض المهندس محمد عبد المطلب وزير الرى تقريراً عن تلوث نهر النيل والمجارى المائية، والذى أكد خلاله أن الدولة تبذل قصارى جهدها بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحفاظ على نهر النيل من التلوث لكونه يمثل الشريان الرئيسى للحياة بمصر ويوفر 96% من احتياجات مصر من المياه العذبة لاستخدامها فى الشرب والزراعة والصناعة، والعمل على الحد من مصادر التلوث والحفاظ على نهر النيل من خلال البدء بنموذجين هما مدينة قويسنا الصناعية بمحافظة المنوفية، ومدينة الفيوم، كمثال رائد بالتعاون مع المجتمع المدنى، لتعميم التجربة على كافة المحافظات، وذلك عبر عدد من الإجراءات أهمها التوسع فى تنفيذ شبكات الصرف الصحى فى المدن والقرى، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهر النيل والمجارى المائية وذلك بهدف إلزام تلك المنشات بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى أو توصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.