السعودية تنفي تقدمها بمشروع قرار بشأن سوريا

نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية ما تردد من أنباء حول تقديم السعودية مشروع قرار باسمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية بعد إخفاق مجلس الأمن في تبنى قرار مماثل بسبب الفيتو الروسى الصينى.
وقال المصدر في تصريح له اليوم، الأحد: "بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام حول قيام السعودية بتقديم مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، فإننا نؤكد أنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة".
وأشار المصدر إلى أن المجموعة العربية بالأمم المتحدة عقدت اجتماعاً للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المغرب لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من (13) دولة، إلا أنه أُجهض بالفيتو الروسي الصيني.
ورأت المجموعة العربية التريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر عقده بالقاهرة اليوم، الأحد، وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية.
كانت صحيفة "عكاظ" قد نقلت اليوم عن مصادر دبلوماسية عربية في الأمم المتحدة أن مشروع القرار السعودي حول الأزمة السورية في الأمم المتحدة يدعم المبادرة العربية السابقة حول الأزمة السورية، بعد فشل كل المحاولات لإنهاء العنف في البلاد.
وقالت "عكاظ" إنها حصلت على نص المشروع السعودي الذي يؤيد بشكل مطلق خطة الجامعة العربية الداعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، وتفويض نائب الرئيس الأول فاروق الشرع صلاحياته لوقف الانتفاضة المتواصلة منذ نحو 11 شهرا، ووضع حد للعنف المفرط ضد المدنيين.
ويدين مشروع القرار بقوة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والانتشار الواسع للعمليات العسكرية في البلاد، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتنديد بالمجازر في حمص وغيرها من المدن السورية، كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة باي كي مون إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا.