نفى مصدر بوزارة الخارجية الأحد لتقارير وسائل إعلام سعودية أفادت أن المملكة قدمت مشروع قرار جديد بشأن سوريا للجمعية العامة للأمم المتحدة ، .وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وقال المصدر في تصريح له : "بالإشارة إلى ما تناولته وسائل الإعلام حول قيام السعودية بتقديم مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، فإننا نؤكد أنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار باسم المملكة للجمعية العامة". وأشار المصدر إلى أن المجموعة العربية بالأممالمتحدة عقدت اجتماعاً للبحث في إمكانية التقدم بمشروع قرار للجمعية العامة باسم المجموعة يشتمل على نفس مسودة القرار الذي قدمته المغرب لمجلس الأمن وحظي بتأييد واسع من (13) دولة عضوا.. إلا أنه أجهض بالفيتو الروسي الصيني.. ورأت المجموعة العربية بالتريث في ذلك حتى انتهاء اجتماع مجلس الجامعة العربية المقرر عقده بالقاهرة اليوم الأحد وما يصدر عنه من قرارات على ضوء المستجدات في سوريا وعلى الساحة الدولية. كانت صحيفة "عكاظ" قد نقلت اليوم عن مصادر دبلوماسية عربية في الأممالمتحدة أن مشروع القرار السعودي حول الأزمة السورية في الأممالمتحدة يدعم المبادرة العربية السابقة حول الأزمة السورية، بعد فشل كل المحاولات لإنهاء العنف في البلاد. ويدين مشروع القرار بقوة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والانتشار الواسع للعمليات العسكرية في البلاد، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتنديد بالمجازر في حمص وغيرها من المدن السورية.. كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة باي كي مون إلى تعيين مبعوث خاص لسوريا.