وصف المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى قضاة مصر تصعيد المحامين بإغلاق المحاكم بالمزايدات الانتخابية غير المبررة والتي تعود عليها القضاة مع كل انتخابات للمحامين, مستنكرا وصول المسألة لإغلاق المحاكم وتعطيل قضايا المواطنين . وقال فتحي : " ان ما يحدث تجاوز غير مقبول؛ لان المحاكم ليست ملكاً للقضاة ولكنها ملك للدولة". وأضاف فتحي أن المحامين اعترضوا على المادة (18) من قانون السلطة القضائية ، ووعدهم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بالاستجابة لهم وحذفها من قانون السلطة القضائية, ثم دعاهم الثلاثاء لتقديم مقترحاتهم للقانون, وهو ما يجعل تصعيد موقفهم غير مبرر. وأوضح" فتحى" أن نادى القضاة على اتصال دائم بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث الموقف , مشددا على أن حماية المحاكم مسئولية كل مؤسسات الدولة لانها ملك لها وليست ملكا" للقضاة .