"الغريانى" يلتقى "الزند" ورؤساء "قضاة الأقاليم" غدا لإنهاء الخلافات

فى محاولة لرأب الصدع وتوحيد صفوف القضاة وصدور مشروع قانون السلطة القضائية بتوافق كافة القضاة، يجتمع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ظهر غد، الأحد، بالمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادى، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
ويأتى هذا اللقاء الذى يأمل رئيس المجلس الأعلى للقضاء من خلاله فى اكتمال "الجسد الواحد" بعد الخلافات التى وقعت بين النادى ولجنة المستشار أحمد مكى طوال منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بناء على دعوة وجهها "الغريانى" ل"الزند" عقب جلسة ودية جمعته بعدد من شيوخ القضاة الاثنين الماضى، وعلى رأسهم المستشار عبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا، والذين أطلقوا مبادرة "توحيد الصف" وطلبوا من "الغريانى" دعوة نادى القضاة ورؤساء نوادى الأقاليم لعقد جلسة مشتركة.
ومن جانبه، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن استجابة مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم للدعوة تأتى فى إطار رغبتهم وحرصهم على توحيد الصفوف ومنع الشقاق والخلافات بين القضاة، ووصفها بأنها دعوة كريمة لا بد أن تقبل سيما وأنها تحت عنوان "لم الشمل ووحدة الصف"، مشيرا إلى أن النتائج المترتبة على اللقاء يجب أن يقبلها الجميع، وقال إنهم متمسكون بما انتهى إليه النادى فى مشروعه الذى وافقت عليه أغلب الجمعيات العمومية للأندية والمحاكم.
وعلى جانب آخر، علق "الشريف" على احتجاجات المحامين على مشروعى قانون السلطة القضائية وتهديدهم بالإضراب، قائلا إن اعتراض المحامين ليس له محل على اعتبار أن هذا القانون هو قانون السلطة القضائية وإعداده منوط بقضاة مصر الأجلاء الذين يفصلون فى الدعاوى ومنوط بهم إقامة العدل والمحافظة على الحقوق والحريات.
وأضاف أنه أمر مستغرب أن يصدر ذلك من المحامين وهم جزء من منظومة القضاء بأن يعترضوا على قانون السلطة القضائية وأن يطالبوا بمطلب أعتبره أنه مطلب فئوى، مشيرا إلى أنه لا يسرى عليهم جرائم الجلسات، ولأن الجلسة منوط بإدارتها رئيس المحكمة التى تجريها.
وشدد على أن المحامين باعتبارهم جزءا من منظومة القضاء عليهم أن يحترموا قضاة مصر فى إبداء رأيهم وتعديل القانون الذى يخصهم، خاصة وأنهم لم يمنعهم أحد من إبداء رأيهم ودعاهم المستشار أحمد مكى لأولى جلسات الاستماع لمشروع لجنته ولم يحسنوا استخدام هذه الفرصة.
وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن المادة "47" الخاصة بتعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء موجودة فى مشروع النادى بنصها وسارية ووارد تفعيلها ولم يمسها أى تعديل أو حذف أو إضافة، متسائلا " فلماذا التخوف؟".