نادي القضاة يرفض احتجاجات المحامين.. الغرياني والزند في اجتماع "للم الشمل" وبحث الاتفاق على مشروع قانون "موحد" للسلطة القضائية

فى مسعى لجسر الهوة ووضع حد للخلافات التي تفجرت في أوساط القضاة على خلفية مشروع قانون السلطة القضائية، يلتقي المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ظهر الأحد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
ويتطلع رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلاله الاجتماع- الذي يأتي بناء على دعوة وجهها لرئيس نادي القضاة في الأسبوع الماضي- إلى "توحيد الصف" بعد الخلافات التى وقعت بين النادي ولجنة المستشار أحمد مكي طوال منذ أكثر من شهر ونصف، بسبب تعديل قانون السلطة القضائية.
وجاءت دعوة الغرياني للزند عقب جلسة ودية جمعته مع عدد من شيوخ القضاة الاثنين الماضي، وعلى رأسهم المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادى قضاة طنطا، الذين أطلقوا مبادرة "توحيد الصف" وطلبوا من رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة نادي القضاة ورؤساء نوادى الأقاليم لعقد جلسة مشتركة.
من جانبه، قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم نادي القضاة، إن استجابة مجلس إدارة النادي ورؤساء أندية الأقاليم للدعوة التي اعتبرها "دعوة كريمة لا بد أن تقبل"، وأشار إلى أنه يأتي في إطار الرغبة تحت عنوان: "لم الشمل ووحدة الصف"، من أجل منع الشقاق والخلافات بين القضاة.
وشدد على ضرورة أن تقبل الأطراف المشاركة النتائج المترتبة على اللقاء، وأبدى تمسك نادي القضاة بما انتهى إليه في مشروعه الخاص بتعديلات قانون السلطة القضائية والذي حظي بموافقة أغلب الجمعيات العمومية للأندية والمحاكم.
إلى ذلك، رفض المتحدث باسم نادى القضاة احتجاجات المحامين لمشروعي قانون السلطة القضائية وتهديدهم بالإضراب، بعد أن اعترضوا على منح القضاة تجريد أي من الحضور بالجلسة من حصانته، قائلا إن اعتراضهم ليس له محل، باعتبار أن هذا القانون خاص بالسلطة القضائية وإعداده منوط بقضاة مصر الأجلاء الذين يفصلون في الدعاوى ومنوط بهم إقامة العدل والمحافظة على الحقوق والحريات.
وأضاف أنه أمر مستغرب أن يصدر ذلك من المحامين وهم جزء من منظومة القضاء بأن يعترضوا على قانون السلطة القضائية وأن يطالبوا بمطلب اعتبره أنه "مطلب فئوي"، مشيرا إلى أنه لا يسرى عليهم جرائم الجلسات، ولأن الجلسة منوط بإدارتها رئيس المحكمة التى تجريها.
وشدد على أن المحامين باعتبارهم جزءا من منظومة القضاء عليهم أن يحترموا قضاة مصر فى إبداء رأيهم وتعديل القانون الذى يخصهم، خاصة وأنهم لم يمنعهم أحد من إبداء رأيهم ودعاهم المستشار أحمد مكي لأولى جلسات الاستماع لمشروع لجنته ولم يحسنوا استخدام هذه الفرصة.
وأكد المتحدث باسم نادى القضاة، أن المادة 47 الخاصة بتعيين نسبة 25% من المحامين فى القضاء موجودة فى مشروع النادي بنصها وسارية ووارد تفعيلها ولم يمسها أي تعديل أو حذف أو إضافة.