برلماني: قضية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال السياسي أولوية للدولة

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال خطوات جادة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات الدينية.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن قضية تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجال السياسي والاجتماعي والتنموي من أهم القضايا التي تأتي على أولوية القيادة السياسية، حيث شهدت قضايا المرأة تقدما كبيرا منذ إعلان عام 2017 عاما للمرأة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والدولية.
وأوضح "الهضيبي" أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تتضمن التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقاً لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بما مصر، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي ، والفقيرة ، والمعيلة ، والمسنة ، والمعاقة ، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية ، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تشمل 5 أهداف أساسية منها، تقدير المرأة لذاتها والثقة في إمكاناتها، وأن يتوافر لها الخيارات والحق في تحديد خياراتها، والحق في الحصول على الفرص والموارد، والحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والتأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي ايجابياً.
وتابع "الهضيبي"، " رغم مرور 5 سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فلازالت واحدة من بين كل ثلاثة نساء تتعرض للعنف الجنسي أو الجسدي في حياتها، وفقا لآخر الإحصاءات، بالإضافة إلى تراجع نسبة وجودها في الوظائف العليا مقارنة بالرجل، مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء أكثر منها من الرجال."
واستطرد عضو مجلس الشيوخ قائلا:" الحقيقة أن هناك عدة أسباب خلف هذا البطيء في ملف تمكين المرأة منها، استمرار بعض الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ التمييز ضد المرأة، والحاجة إلى ادماجها في الخطط التنموية التي تعدها الدولة، وفقدان التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره القاعدة الأساسية للاختيار، وتعرضها لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة
وطالب "الهضيبي" الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال إطلاق حملات دعائية عبر وسائل الإعلام المختلفة لمواجهة الموروثات الثقافية السلبية التي ترسخ للتمييز، والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في تحريم الاعتداء على المرأة والإساءة لها.
كما طالب "الهضيبي" بتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادي لها، تحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة آمنة لها داخل العمل.