أزمة «الارتفاع الجنونى لأسعار الحديد والأسمنت» تصل البرلمان

قدم عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ طلبات إحاطة واقتراح برغبة، طالبوا فيها بضرورة وضع حد لفوضى دور المسنين بالقاهرة الجديدة والحد من الصعود الجنونى لأسعار الحديد والأسمنت وتفعيل استراتيجية تمكين المرأة.
وقدمت ميرال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت أنها ورد إليها شكاوى من جانب عدد كبير من أهالى وقاطنى أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار هذه الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين قاموا بإنشائها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعى أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطها أو رقم الترخيص الخاص بها وذلك كى يتهرب حاحبها من الضرائب والرسوم المقررة، وأضافت أن الغرض من إنشاء تلك الدور هو التربح فقط، حيث تقوم الدار المُخالفة بتحصيل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و9 آلاف جنيه شهريًّا من أهالى النزيل مقابل إقامته، ووفقًا لشهادة العديد من قاطنى مُحيط تلك الدور فإن هناك العديد من التجاوزات والممارسات غير الآدمية التى تتم فى حق النزلاء».
وطالبت «الهريدى» بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطها وغلق المخالف منها وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق المختصة.
وطالب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى مواجهة الارتفاع الجنونى فى أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.
وأكد فى طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال، أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 جنيه كما ارتفع سعر طن الأسمنت لما يقرب من 1800 جنيه.
وقدم الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، اقتراحًا برغبة، بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال خطوات جادة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما فى ذلك المؤسسات الدينية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، والمعاقة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما نص عليه الدستور.
وتابع «الهضيبى»: «رغم مرور 5 سنوات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ما زالت واحدة من بين كل 3 نساء تتعرض للعنف الجنسى أو الجسدى فى حياتها، وفقًا لآخر الإحصاءات، بالإضافة إلى تراجع نسبة وجودها فى الوظائف العليا مقارنة بالرجل، مع ارتفاع نسبة البطالة بين النساء أكثر منها من الرجال».
كما طالب بتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كل القطاعات بما فى ذلك فى القطاع الخاص، وفى ريادة الأعمال، وفى تقلد المناصب الرئيسية فى الهيئات العامة والشركات الخاصة وخلق بيئة آمنة لها داخل العمل.