أزمة «الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد والأسمنت» تصل البرلمان

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له آثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.
وقال «أمين» في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 ألف جنيه كما ارتفع سعر طن الأسمنت إلى ما يقرب من 1800 جنيه، مؤكدًا أن ذلك الأمر يؤثر سلبيا على حركة البناء والإسكان ويؤدى إلى رفع سعر الوحدات السكنية.
وأضاف: «على سبيل المثال فإن منتج الأسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر»، موضحا أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز.
تابع أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلية، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.
وأكد النائب أشرف أمين على الأهمية الكبيرة لمنتجى الحديد والأسمنت في مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى امتدت في جميع أنحاء البلاد وهى مشروعات غير مسبوقة في تاريخ مصر وأيضًا الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع وإنشاء محطات المياه وغيرها من المشروعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الحديد والأسمنت، الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاج وليس تخفيضه مطالبًا بسرعة التدخل من الحكومة لوقف الارتفاعات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الحديد والأسمنت لعدة أسباب في مقدمتها أن أسعار الطاقة وأيضًا جميع المستلزمات والمواد الخام لهذه الصناعات الاستراتيجية لم ترتفع.