التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للمرأة. واستعرض الأعضاء في لقاء الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة التي أعدها المجلس القومي للمرأة. وكشفت الدكتورة نجوى خليل، عضو مجلس القومي للمرأة، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق، أن الرئيس السيسي أعلن موافقته على الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2030، مضيفة أن الرئيس أشاد بالاستراتيجية التي أعدها المجلس وتضم 6 محاور، هي محور التمكين السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ومحور الحماية ومحور التمكين القانوني والثقافة، حيث يضم محور التمكين الاقتصادي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث، والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعى، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي. وأوضحت ل«المصري اليوم» أن الرئيس أشاد بالاستراتيجية فيما يخص محاورها الستة، ومن بينها المحور السياسي القائم على التوسع في تقلّد المرأة المناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي، كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كل السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المُسنة، وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضيًا، ورعاية السجينات، وفيما يتعلق بمحور الحماية فهو يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسى، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية، فضلًا عن محور التمكين القانوني والثقافة. وتابعت: «اللقاء موفق جدًا مع الرئيس وطالب المجلس بطرح مبادرات عديدة مؤيدة للمرأة، كما أكد دعمه للمرأة وأنه مؤيد لها بجميع فئاتها، سواء المرأة المسنة أو الشابة أو المرأة من ذوي الإعاقة أو من لديها أبناء من ذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة طرح مبادرات لدعم النساء في جميع المجالات». وأكدت أن الرئيس طالب المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن لتوسيع برنامج تكافل وكرامة لرعاية المرأة وتنميتها وتمكينها اقتصاديًا، مضيفة أن المجلس طرح عليه إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما وافق عليه الرئيس بإنشاء مرصد، كما اقترح أعضاء المجلس عقد لقاء دوري كل 3 أشهر بين المحافظين والحكومة مع المجلس، لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتنمية المرأة بالتنسيق مع عدد من الوزارات. وأوضحت أن الرئيس شدّد على ضرورة الانتهاء من مشاريع القوانين الخاصة بالمرأة، وطالب المجلس بتقديمها لمجلس النواب، خاصة قانون مكافحة العنف ضد النساء وقانون تجريم الختان وقانون ضد الزواج المبكر وقانون متكامل للأحوال الشخصية التي أعدها المجلس، مؤكدًا أن المرأة المصرية منذ ثورة 23 يوليو لها دور بارز في الثورات، وهي أساس تماسك المجتمع وصمام أمان لتماسكه. وقالت: «الرئيس اعترف خلال اللقاء بدور المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، معترفًا أيضًا بأن جميع مطالب المرأة لم تُحقَّق حتى الآن وكل المطالب التي كانت تطالب بها النساء تَحَقَّق منها قدر متواضع جدًا وضئيل جدًا، كما شدد الرئيس على ضرورة تحقيق المساواة وإعطاء تكافؤ فرص بين الجنسين لتحقيق المساواة بين المجتمع، ووجه التحية للمرأة المصرية ولقوتها وأنها جديرة بكل حقوقها عن قناعة منه شخصيًا».
