طلب إحاطة في مجلس النواب بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالمخالفة للقانون

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت الهريدي، في طلبها، أنه ورد إليها شكاوى من جانب عدد كبير من أهالي وقاطني أحياء القاهرة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بانتشار تلك الدُور بشكل مخالف للقانون، لعدد من أصحاب النفوس الضعيفة الذين أنشئوها دون الحصول على تراخيص أو تصاريح من وزارة التضامن الاجتماعي أو وضع لافتة توضح اسم الدار أو نشاطه أو رقم الترخيص الخاص به وذلك كي يتهرب من الضرائب والرسوم المقررة له.
وذكرت أن الغرض من إنشاء تلك الدور هو التربح فقط حيث يقوم الدار المُخالف بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 6 إلى 9 آلاف جنيه مصري شهرياً من ذوي النزيل مقابل إقامته بالدار.
وتابعت عضو مجلس النواب: وعلى الرغم من ذلك ووفقاً لشهادة العديد من قاطني مُحيط تلك الدور أن هناك العديد من التجاوزات والممارسات غير آدمية التي تتم في حق نزلاء تلك الدور.
واستشهدت عضو مجلس النواب، في طلبها، ببعض التجاوزات قائلة: التعدي الجسدي واللفظي على النزلاء، وقيام القائمين على تلك الدور بسرقة الأدوية والعلاجات الخاصة بالنزلاء وإعادة بيعها، فضلا عن استخراج القائمين ترخيص إنشاء "دار نقاهه" من نقابة الأطباء كنوع من أنواع التحايل على القانون.
وشددت أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال أن تظل تلك الدور موجودة أو لها نشاط على أرض الواقع في ظل ما قد سبق إجماله من مخالفات إنسانية وقانونية، إلى جانب ضرورة محاسبة كل المتسببين في تلك الوقائع المؤسفة بكل حسم وبلا هوادة كي لا تتكرر مثل تلك الممارسات والمخالفات مستقبلاً.
وطالبت النائبة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية المعنية، من أجل شن حملات مكثفة على جميع دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة والتأكد من صحة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة نشاطهم وغلق المخالف منها وإحالة القائمين عليها إلى جهات التحقيق المختصة.