التأديبية العليا تعاقب مسئولي التخزين في فساد صوامع القمح أهدرا 21 مليون جنيه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين ، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته ، وقضت بمجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامها بإهدار 21 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا "بفساد صوامع القمح ".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضي الواجب الوظيفي ، ولم يراعيا ضميرهما وسلكا مسلكا لا يتفق مع الإحترام ، من خلال ثبوت اتهامهما بعدم الاستغلال الكامل للسعات التخزينية المتاحة بالصوامع والتخزين والشون المملوكة للشركة القابضة للصوامع ، والتى تقدر سعة استيعابها بنحو 1.32 مليون طن ، ورغم ذلك قاما بالتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة واستغلت الشركة فقط 29 ٪؜ من السعات التخزينية المتاحة لديها ، وترتب على ذلك إلحاق ضرر مالى أدي الى إهدار 21 مليون جنيه من المال العام.
واستندت المحكمة على تقرير تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس مجلس النواب بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح ،وما نتج عنه من إهدار للمال العام لصالح مستوردى القمح ، وماأكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة أعمال تداول الاقماح المحلية موسم تسويق 2016 ، والذي يؤكد وجود تلاعب وإهدار جسيم لمال الدولة.
ولم تلتفت المحكمة الى ما برره المتهمان ، من أن بعض الصوامع المملوكة للشركة تبعد عن أماكن زراعة القمح ، وأن الشركة لا يتوافر لديها إمكانية النقل الذي سيكلفها مبالغ مالية ضخمة ، لأن ما ورد بالبند السادس من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016 الصادر من وزارة التموين ضرورة استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لجهات تسويق القمح ، قبل اللجوء الى تأجير أماكن خاصة حفاظًا على المال العام ، كما أنه تنص مادة بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين القمح المحلى أن عمولة الجهات المسوقة تشمل التحميل والتعتيق والنقل ، فضلًا عن أن معظم الصوامع تم إنشاؤها بمناطق صحراوية بعيدة وهو ما أكده شهود الواقعة.
كما تبث يقينًا لدي المحكمة قيام المتهمين بالتعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح ، وإسناد عملية تسويق الاقماح وتخزينها لهم بالمخالفة للقرار الوزارى ، وترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا ، وبما أدي الى وجود توريدات وهمية تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير تقصي الحقائق والتى قُدرت بنحو 236 مليون جنيه.
وعددت المحكمة المخالفات التى نُسبت للمحالين ، وكان من بينها قيامهما بالتعاقد مع أصحاب ومراكز التخزين الخاصة بالرغم من كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهما لا تشمل نشاط التخزين ، وبما قد يؤدي الى عدم محاسبتهما ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هده التعاقدات، وشهد مدير إدارة المطاحن بوزارة التموين بأنه لابد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسم الصومعة أو الشونة.
وأنهت المحكمة أسبابها بأن جميع الاتهامات ثابتة ثبوت اليقين في حقهما ، كما ثبت لديها تعاقدهما مع أصحاب المراكز التخزينية الخاصة بالرغم من أن التصرف بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن حديثه ومعاصرة لموسم تخزين الاقماح بما قد يُنبئ عن كونها صورية وكيانا وهميا، لذا رأت المحكمة استخدام أقصي العقوبة ولكن في حدود القانون ، حيث خرج المحال الأول على المعاش وهو ما وضعته المحكمة في الإعتبار ووضعت العقوبات المقررة قانونًا.