"التأديبية العليا" تعاقب مسئولي التخزين في قضية "فساد صوامع القمح"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، وقضت بمجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها بإهدار 21 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد صوامع القمح".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يراعا ضميرهما وسلكا مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال ثبوت اتهامهما بعدم الاستغلال الكامل للسعات التخزينية المتاحة بالصوامع والتخزين والشون المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتي تقدر سعة استيعابها بنحو 1.32 مليون طن، ورغم ذلك قاما بالتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة واستغلت الشركة فقط 29 ٪؜ من السعات التخزينية المتاحة لديها، وترتب على ذلك إلحاق ضرر مالي أدي إلى إهدار 21 مليون جنيه من المال العام.
واستندت المحكمة على تقرير تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس مجلس النواب، بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وما نتج عنها من إهدار للمال العام لصالح مستوردي القمح، وما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة أعمال تداول الأقماح المحلية موسم تسويق 2016، والذي يؤكد وجود تلاعب وإهدار جسيم لمال الدولة.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المتهمان، من أن بعض الصوامع المملوكة للشركة تبعد عن أماكن زراعة القمح، وأن الشركة لا يتوافر لديها إمكانية النقل الذي سيكلفها مبالغ مالية ضخمة، لأن ما ورد بالبند السادس من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016 الصادر من وزارة التموين ضرورة استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لجهات تسويق القمح، قبل اللجوء إلى تأجير أماكن خاصة حفاظًا على المال العام، كما أنه تنص مادة بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 على أن عمولة الجهات المسوقة تشمل التحميل والتعتيق والنقل، فضلًا عن أن معظم الصوامع تم إنشاؤها بمناطق صحراوية بعيدة وهو ما أكده شهود الواقعة.
كما ثبت يقينًا لدى المحكمة قيام المتهمان بالتعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة للقرار الوزاري، وترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا، وبما أدي إلى وجود توريدات وهمية تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير تقصي الحقائق والتي قُدرت بنحو 236 مليون جنيه.
وعددت المحكمة المخالفات التي نُسبت للمحالين، وكان من بينها قيامهما بالتعاقد مع أصحاب ومراكز التخزين الخاصة بالرغم من كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهم لا تشمل نشاط التخزين، وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هده التعاقدات، وشهد مدير إدارة المطاحن بوزارة التموين بأنه لا بد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسم الصومعة أو الشونة.
وأنهت المحكمة أسبابها بأن جميع الاتهامات ثابتة ثبوت اليقين في حقهما، كما ثبت لديها تعاقدهما مع أصحاب المراكز التخزينية الخاصة بالرغم من أن التصرف بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن حديثة ومعاصرة لموسم تخزين الأقماح بما قد ينبئ عن كونها صورية وكيان وهمى، لذا رأت المحكمة استخدام أقصي العقوبة ولكن في حدود القانون، حيث خرج المحال الأول على المعاش وهو ما وضعته المحكمة في الاعتبار ووضعت العقوبات المقررة قانونًا.