«الإدارية» تحيل مسئولين بالقابضة للصوامع للمحاكمة لإهدار 257 مليون جنيه

انتهت النيابة الإدارية من تحقيقاتها فى قضية فساد صوامع القمح، وقررت إحالة وكيل وزارة ومدير عام بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث كشفت التحقيقات إهدارهما 257 مليون جنيه قيمة توريدات وهمية للقمح.
وقالت النيابة إن تحقيقاتها كشفت عن أن المتهمين أضرا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها.
وتبين أن رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، 59 سنة، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة، 57 سنة، رئيسا مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة التي يعملان بها، والتي تقدر بنحو 1.32 مليون طن، ورغم ذلك لجأ الاثنان للتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، حيث تبين أن الشركة استغلت 29.7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، ما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بلغت 21 مليون جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادرة عن وزارة التموين عام 2016 بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، ما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698.164 طن، ويبلغ إجمالي قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة حال كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهم، والتي لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات.