كوارث وفساد بلا حدود في منظومة الخبز

ما كشفت عنه لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح المستوردين، أمر مخزٍ ومؤسف، لو حدث في دولة أخرى لأقيلت الحكومة بأكملها, حيث إن نسبة الفساد بالصوامع وصلت إلى أكثر من نصف مليار جنيه اختلاسات فى 10 مواقع للتخزين عبر 9 زيارات فقط للجنة تقصى الحقائق .. هذا أن يحدث فى دولة تحارب من أجل البقاء، ذلك هو الخطر الداخلى الحقيقى الذى يهدد مصر.. فالفساد أقوى من الإرهاب، لأنه يهدد تماسكه ويقتل مصداقية أداء الدولة فى مقتل, ولا يكشف فساد منظومة القمح عن غياب الذمم فقط, بل عن انهيار منظومة قيم كاملة لدى قطاع واسع من موظفى الدولة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى موردى القمح، إن عملية الاستيلاء على المال العام فى صوامع القمح اشترك فيها أطراف عديدة، كما أنها عمليات محسوبة ومتفق عليها، وكانت تتم فى السابق، وكشف التقرير الذي حصلت «الوفد» على نسخة منه أن عمليات النهب والسرقة تتم بتسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضًا خلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذى يقل سعره بمعدل ألف جنيه للطن عن القمح المحلى المدعم, وأن هناك مسئولين بالدولة يبيعون التراب للشعب على أنه قمح، وأن حجم الفساد فى منظومة القمح كلف خزينة الدولة 5 مليارات جنيه، وهى أرقام ضخمة تزيد من عجز الموازنة وإهدار حق الفلاح فى الحصول على الدعم.
اكتشفت اللجنة أن مصر ليست لديها طوال السنوات الماضية منظومة متكاملة للتعامل مع القمح، لكنها منظومة فساد تهدر فيها مليارات الجنيهات من المال العام، فكل الصوامع التى قامت اللجنة بزيارتها كما لو أن بينها اتفاقًا على أن يدرج بها 50٪ فى الدفاتر فقط غير موجودة على أرض الواقع، حتى أن إحدى تلك الصوامع الحكومية من المفترض أنها قادرة على استيعاب 30 ألف طن، لم نجد بها سوى 3 آلاف طن فقط، وتم التعاقد مع صوامع من القطاع الخاص ملاصقة لها، وبحسب نتائج تحليل أقماح معظم الصوامع اكتشفت اللجنة أن الدقيق الذى تصنع منه الخبز للغلابة ملئ بالحشرات الحية والسوس, ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل وردت كميات ضخمة من الدقيق أقل من الكميات المسجلة، وإن التوريد تم على الورق فقط، بمعنى أنهم لم يسلموا قمحا من الأساس، وحصلوا على مقابلها فى تواطؤ فاجر من موظفى الصوامع الذين تم القبض على بعضهم , التقرير البرلمانى زاخر بمعلومات موثقه ومستندات تجعل السجن عقابًا مخففًا على هؤلاء, ووجه التقرير اتهامات مباشرة بالفساد وإهدار المال العام لكبار موظفى التموين الذين تصوروا المشهد, وكذلك المسئولين في وزارتي الزراعة والصناعة, وشركات كبرى يملكها أباطرة مثل الهيئة العامة للصادرات كذلك مباحث التموين, ولجان الحاصلات الزراعية والصحية ومناديب كل منهم . هذا مايكشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة النائب عضو لجنة الزراعة المهندس مجدي ملك مكسيموس, الذى وجه اتهامات مباشرة بالمسئولية القانونية والسياسية لوزير التموين والزراعه وشركات الصوامع الكبري وكبار أباطرة مستوردى القمح فى مصر وغيرهم .
إهدار نصف مليار جنيه في 10 مواقع للتخزين من إحمالي 517 صومعة
أوضح تقرير اللجنة أن برنامج الحكومة لعام2016/2017 أشار الي أن من يصرف دعم الخبز 83 مليون مستفيد أي ما يزيد على 90% من الشعب المصري، وهو ما يعتبر أمراً غير واقعي شكلاً وموضوعاً، حيث وصلت الكميات المطحونة خلال أسبوع واحد إلي 223 ألف طن قمح وفقاً للمذكرة المعروضة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتاريخ 25/2/2015، وهو ما يصب في النهاية في صالح المستفيدين من عمليات التوريد الوهمي ومستوردي الأقماح وهو ما يؤدي إلي التزايد المستمر في منحني استهلاك الأقماح.
وأكد رسم بياني، أن قيمة دعم الدولة لرغيف الخبز زادت بعد تطبيق منظومة الدعم، ولم تنخفض كما تعلن وزارة التموين طبقاً لما ورد إلي اللجنة من وزارة المالية، وذلك عن الأعوام المالية 2012/2013. 2013/2014، 2015/2016، 2016/2017.
ويوضح قيمة الدعم السنوي طبقاً للموازنة العامة للدولة «الأرقام التقديرية المخطط انفاقها» ثم قيمة الدعم طبقا للحساب الختامي في نهاية كل عام مالي «الأرقام الفعلية التي تم انفاقها».
1 يتضح من الرسم البياني، أن هناك انخفاضاً في قيمة الدعم بأرقام الموازنة العامة «التقديرية بين العام المالي 2013/2014 عن العام الذي يليه حيث كان الاعتماد المالي «21٫324» مليار جنيه «واحد وعشرون مليار وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليون جنيه» بينما كان الاعتماد المالي 2014- 2015 «18٫547» مليار جنيه «ثماني عشر مليار وخمسمائة وسبعة وأربعون مليون جنيه»، وهو ما يوحي بأن هناك انخفاضاً في قيمة الدعم الموجه لرغيف الخبز علي غير الحقيقة..
2 بمقارنة الحسابات الختامية للعاملين المشار إليهما هي قيمة الدعم النقدي بالأرقام الفعلية المدفوعة في نهاية العام المالي، نجد أن العام المالي 2013- 2014 كان «24٫643٫9» مليار جنيه «أربعة وعشرون مليار وستمائة وثلاثة وأربعون مليون وتسعمائة ألف جنيه» بينما العام المالي 2014/2015 «28٫555٫3» مليار جنيه «ثماني وعشرون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون وثلاثمائة ألف جنيه» بزيادة قدرها 3٫911٫4 مليار جنيه بنسبة 15٫9٪ «ثلاثة مليارات وتسعمائة واحدي عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه»، وهذا يوضح أن قيمة الدعم زادت بينما أرقام الموازنة التقديرية «الموضوعة قبل بداية العام المالي» يتم وضعها منخفضة عن العام السابق للإيحاء بأن هناك خفضاً لقيمة الدعم «خفض وهمي» أي أن الدعم زاد ولم ينخفض نتيجة منظومة الخبز كما تدعي وزارة التموين بشكل مستمر.
وفي عام 2015- 2016 تواصل دعم الخبز في الارتفاع حتي وصل الي 30٫451٫2 مليار جنيه «ثلاثون مليار وأربعمائة وواحد وخمسون مليون ومائتان ألف جنيه» أي بزيادة قدرها 1٫815٫9 مليار جنيه بنسبة 6٫6٪ «مليار وثماني مائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه» حتي بعد تطبيق منظومة نقاط الخبز التي كان من المفترض أن تخفض قيمة الدعم بشكل ملحوظ.
مرحلة توريد القمح للمطاحن:
وافق وزير التموين والتجارة الداخلية في 6/4/2015 علي السماح بتسليم الكميات المسوقة من القمح المحلي علي نقرة المطحن مباشرة لإتمام الطحن بخلاف المتبع في السنوات السابقة واللاحقة، أي أن القمح المحلي يتم توريده الي المطاحن بشكل مستمر حتي أثناء فترة توريده واستلامه في مراكز التخزين، ما أدي إلي عدم وجود حصر دقيق لكميات الأقماح الموردة محلياً نتيجة التلاعبات التي حدثت بسبب عمليات الخلط بين القمح المحلي والمستورد.
من خلال جلسات الاستماع مع موظفي وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين تبين أن هذه التعليمات أدت الي أعمال «الخلط» و«التوريد الوهمي»، وقد تحصلت اللجنة علي عدد من قضايا الطحن الوهمي.
من خلال جلسات الاستماع، أوضح العديد من العاملين في مطاحن القطاع الخاص والقطاع العام أسلوب «الطحن الوهمي» وأعمال «خلط الأقماح المحلية والمستوردة والقديمة». وأشاروا الي أعمال «التسويات الوهمية» التي تتم من خلال توريدات ورقية وشحن أرصدة الي المخبز.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره المسلم الي اللجنة الي أنه لم يكن من الممكن التحقق من دقة الكميات المسوقة خلال موسم 2015 داخل مراكز التخزين، واقتصار متابعة هذه الكميات علي ما يتم صرفه للطحن بالمطاحن المختلفة «وهو ما كان يتم ورقياً في أغلب الأحوال».
بالرغم من التصريحات المستمرة لوزير التموين والتجارة الداخلية بانخفاض الكميات المطحونة من القمح، والذي أدي الي تخفيض قيمة الدعم واستهلاك القمح مقابل ما يتم صرفه من سلع تموينية مقابل نقاط الخبز، فإن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفاد الوزير بمذكرة للعرض بتاريخ 22/3/2015 بشأن متابعة استهلاكات الدقيق البلدي بمحافظات الجمهورية خلال شهر يناير 2015 بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة ومقارنتها بالحصص المقررة قبل تطبيق المنظومة بالآتي:
من خلال متابعة المطحون عن شهر يناير 2015 تلاحظ ارتفاع كمية المطحون لتصل الي 911900 طن/ قمح/ شهر نتيجة الزيادة في استهلاك دقيق المخابز طبقاً لمنظومة الخبز الجديدة ورفع متوسط نصيب الفرد الي خمسة أرغفة / يوم.
ومن خلال المتابعة الأسبوعية بلجنة البرامج الرئيسية تلاحظ زيادة القمح المطحون ليصل الي 223 الف طن/ أسبوع بما يعادل 1955 ألف طن/ شهر، الأمر الذي يستلزم معه تدبير كميات الأقماح، لمواجهة الزيادة في الاستهلاك.
ساهم في زيادة أعمال الصرف الوهمي للخبز ما نصت عليه المادة الثالثة من التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 22/12/2014، والذي نص علي قيام المطاحن بانتاج الدقيق البلدي باستخراج 82٪ وبيع هذا الدقيق الي المخابز المرخص لها بإنتاج الخبز البلدي المربوطة علي هذه المطاحن، دون التقيد بحصص الدقيق لهذه المخابز، أو وفقا لتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.
أوجه القصور في تطبيق نظام صرف الخبز بالكروت الذكية:
كان من المفترض. كما أفاد وزير التموين أن تطبيق منظومة الخبز والطحن سيؤدي الي خفض الدعم بنسبة 30٪ وذلك بعد الالتزام بتوزيع الخبز علي البطاقات التموينية، علاوة علي أن المواطن الذي لا يستهلك رصيد الخبز المتاح له شهريا في البطاقة سوف يمنح سلعا مجانية بواقع 10 قروش عن كل رغيف خبز يوفره زيادة مخصصات دعم للخبز والسلع التموينية من 35٫493 مليار جنيه عام 2013/2014، الي 40٫895 مليار جنيه عام 2014/2015، ثم الي 42٫240 مليار جنيه عام 2015/2016.
وزيادة معدلات طحن القمح من 750 ألف طن قمح شهرياً عام 2013 الي 950 ألف طن قمح شهريا عام 2015، مما يدل علي عدم وجود أية وفورات في كميات القمح كما ذكر وزير التموين «مشار اليه في مرفق»، وصرف سلع مجانية مقابل نقاط الخبز بما يعادل 6 مليارات جنيه سنوياً، الأمر الذي كان من المفترض أن يوفر 250 ألف طن من القمح المطحون شهرياً، ما يدل علي أن المنظومة لم تحقق الهدف المرجو منها بالتوفير لكن زاد العبء علي الدولة، وصرف كروت ذهبية للمخابز، يتضمن كل كارت 1000 رغيف يومياً لبيع الخبز لمن ليس لديه بطاقة ذكية والمغتربين التي استغلها أصحاب المخابز لصالحهم.
مخالفات نظام صرف الخبز بالكروت الذكية:
استمعت اللجنة لرئيس قسم المخابز بالإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، وتمت مناقشة مسئولي شركات تشغيل بطاقات الخبز «سمارت إيفت فرست» بحضور العقيد ناجي العيسوي، من مباحث تموين الوزارة وكانت أبرز نتائج تلك المناقشة، حيث اعترفت الشركات الثلاث بوجود اختراقات إلكترونية للمنظومة، ممثلة في وجود فلاشات يتم استخدامها لاختراق الوحدة الإلكترونية للبيع «P.O.S» بهدف اجراء صرف وهمي للآلاف من أرغفة الخبز يومياً، وهو ما أكده «العيسوي» حيث أفاد بأن هناك قضية تم تحويلها إلي النيابة العامة متعلقة بأحد أفراد الإسماعيلية التي قام صاحبها باختراق هذه المنظومة بواسطة فلاشة، وكانت كميات الخبز المنصرفة وهمية من خلال هذه الفلاشة تتعدي قيمتها 11٫200 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلي العديد من القضايا المشابهة، أوضح «العيسوي» ان جميع هذه القضايا كان يتم اخطار وزير التموين بها من خلال مكتبه.
وأكد «العيسوي» وجود عدد من القضايا بشأن كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين بالشركات، يتم تحميل أعمال بيع وهمي للخبز من خلالها علي ماكينات الصرف بالمخابز، وقد تم اخطار وزير التموين بها.
وقام بعض موظفي مكاتب التموين بعمل اضافات لإعداد وهمية من المستحقين علي البطاقات المختلفة «أسرة جمعية» دون وجه حق، حيث إن لهم الصلاحية التامة في هذا دون مراجعة الشركات.
وأفاد «العيسوي» وممثلي الشركات الثلاث بأن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات وصلت اليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات، والتي تشمل كافة البطاقات المفقودة والبطاقة المزدوجة مع البطاقات الورقية وكافة البطاقات ذات التعامل غير الشرعي «اعتبارا من 23/5/2016».
كما أفادت شركة سمارت بأنها قامت بإرسال خطاب إلي وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين تفيد فيه بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم، حيث إنه سيفتح المجال للصرف لغير المستحقين في الخبز المدعم، وكذا نقاط الخبز، بالإضافة إلي أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حذفا لبعض البطاقات كأثر جانبي فني نتيجة هذا الإجراء.
وتبين للجنة، أن وزير التموين قام بإرسال خطاب إلي النائب العام يفيد بأنه يتم تحميل المخالف من أصحاب المخابز بالتدابير المالية المنصوص عليها في التوجيه الوزاري رقم 1 لسنة 2016 طبقاً للمخالفة المرتكبة، وبما يتناسب مع هذه المخالفة، وبناء علي الطلب المقدم من كل من رئيس الشعبة العامة للمخابز ورئيس غرفة صناعة الحبوب لحفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية حسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة الجنائية الي أجل غير مسمي، وارسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة الي المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها اكتفاء بالتدابير المشار اليها بالتوجيه الوزاري وللعمل علي استمرار نجاح المنظومة التي تحقق الصالح العام، وقد تم ذلك بالمخالفة لفتوي المستشار القانوني لوزارة التموين آنذاك.
وبمراجعة عدد من ضباط الادارة العامة لمباحث التموين عن اثر حفظ كافة قضايا المخابز التي ترصد فيها مخالفات وانتهاكاً للمال العام أفادوا بأن ايديهم قد غلت وكان هناك شبه توقف عن تحرير أي محاضر في هذا الشأن لعدم وجود عقاب فعلي وأدي هذا الي فتح أبواب كثيرة للفساد في ظل أن سرقة المال العام اصبحت تنتهي بالتفاوض والفصل عندما تثبت المخالفة فقط، وهو ما أدي الي عمل اتفاقات غير شرعية مع موظفي التموين بالمديريات وعمل اتفاقات مع أصحاب المطاحن في أعمال استلام الدقيق وهميا وصرف خبز وهمي واذا تم ضبط هذه السرقات للمال العام فتتم تسوية الأمر بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديا.
ورصدت اللجنة عدة ملاحظات عامة أثناء الزيارات أهمها
ثبوت وجود توريدات وهمية بالمستندات ما ترتب عليه وجود نسبة عجز فعلى بجميع مواقع الشون والصوامع التى تمت زيارتها أى بنسبة 100٪ من العينة التى تمت زيارتها وما أمكن حصره حتى انتهاء زيارات اللجنة عجز مقداره حوالى 200 ألف طن تقريبًا بما يعادل 560 مليون جنيه بخلاف ما قد يظهر من عجز فى صوامع أو شون خاصة أخري، والبالغ عددها حوالى 135 موقعًا.
- عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش.
- عدم تواجد مالكى المواقع أو أى من ممثليهم.
- عدم تواجد مسئولى الشركات المستأجرة أو أحد من ممثليهم لإدارة تلك المواقع من الشركة المصرية القابضة للصوامع أو الشركة العامة للصوامع.
- سوء تخزين الأقماح فى الشون ما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
- تعطيل موازين البسكول الإلكترونية فى بعض المواقع، ووجود كارتات موازين غير حقيقية، يشتبه فى تزويرها.
مخالفة حجم السعات التخزينية للخلايا بالصوامع ومساحات الشون لما هو ثابت بالعقود والمستندات، وفقًا لتقديرات وقياسات شركة «sgs» الدولية التى استعانت بها اللجنة فى عملها.
- عدم وجود مستندات دالة على ملكية المواقع أو تأجيرها.
- تلاحظ عدم وجود عدادات رسمية للكهرباء فى بعض المواقع.
قامت اللجنة بزيارة إلى موقع بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة وقد رصدت اللجنة المخالفات الآتية:
- مقدار العجز بلغ «19908٫420 طنًا» وقدر مبلغ العجز «55٫7 مليون»، والنسبة المئوية للعجز «50٫5٪».
ولوحظ عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية كما لوحظ وجود كشوف الحصر الزراعى وتفويضات تحصيل أثمان القمح نيابة عن أصحابها غير حقيقية ما يؤكد وجود شبهات بالتزوير فى محررات رسمية ولا أساس لها من واقع خطاب مديرية الزراعة الصادر عنه الحصر.
وثبوت وجود توريدات على الورق من محافظة البحيرة رغم أن إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.
وكذلك وجود كارتات ميزان إليكترونى «بسكول» مصطنعة ثابت بها وزن السيارة فارغة ومملوءة فى توقيت واحد.
وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد، وذلك بناءً على ما تكشف للجنة.
وكرد فعل سريع لزيارة اللجنة قام أصحاب البنك بتاريخ 10/7/2016 بسداد مبلغ 56٫1 مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع، وهى ذات قيمة العجز الذى تكشف للجنة تقريبًا.
كما زارت اللجنة صومعة وشونة «الياسمين» بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وقد رصدت اللجنة المخالفات الآتية: فى الصومعة مقدار العجز بلغ «9400٫720 طنا» ومبلغ العجز «26٫3 مليون جنيه» والنسبة المئوية للعجز «48٫7٪».
وبالنسبة للشونة: مقدار العجز «1089٫120 طنًا» ومبلغ العجز «3ملايين جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «30٫3٪» ومجموعة العجز فى الشونة والصومعة «10489٫480 طن قمح» بما يعادل 29٫3 مليون جنيه.
وتم تقديم سجل تجارى وبطاقة ضريبية خاصتين بشركة الياسمين للصناعات الغذائية «مطحن» وليس نشاط تخزين بصوامع أو شون.
وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 8103 جنح قسم ثانى أكتوبر.
وتوجهت اللجنة لزيارة صومعة المنارة فى المنطقة الصناعية 6 أكتوبر محافظة الجيزة.
وقد رصدت اللجنة المخالفات الآتية: مقدار العجز «15195٫115 طنًا»، ومبلغ العجز «42٫5 مليون جنيه» والنسبة المئوية للعجز «43٫8٪»، وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 8225 جنح قسم ثان أكتوبر، وانتقلت اللجنة إلى موقع صومعة المروة - بالصالحية الجديدة - محافظة الشرقية.
وقد رصدت اللجنة المخالفات الآتية: - مقدار العجز «3714٫220 طنًا»، ومبلغ العجز «10٫3 مليون جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «11٫5٪»، وعدم انتظام السجلات الخاصة بالصومعة «التفتيش - الحركة اليومية للصادر والوارد» وقامت مباحث تموين الشرقية بتحرير المحضر رقم 2238 جنح قسم الصالحية الجديدة بتاريخ 16/7/2016.
وانتقلت اللجنة إلى موقع شونة أسيوط الوطنية لاستصلاح واستزراع وتجارة الحاصلات بقرية الأنصار مركز القوصية محافظة أسيوط.
ورصدت اللجنة المخالفات الآتية - مقدار العجز «2597٫943 طنًا» ومبلغ العجز «7٫3 مليون جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «12٫7٪» وعدم وجود مظلات لحفظ الأقماح بالشونة لكامل مسطحها وعدم انتظام السجلات الخاصة بالشونة وتعطل ميزان البسكول بالشونة وانصراف مسئولى وزارة الزراعة بالمحافظة من موقع الشونة وعدم توقيعهم على محضر اللجنة الخاص بجرد الشونة، وكذلك الإهمال الجسيم فى تخزين القمح بالهواء الطلق وتعبئته وتشوينه فى أجولة بلاستيكية.
وقامت مباحث التموين بأسيوط بتحرير محضر رقم 4101 إدارى مركزى القوصية 2016 أسيوط.
وزارت اللجنة صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية «صومعة الأسد» الكائنة بالكيلو 58 طريق الإسكندرية الصحراوى.
وقد رصدت اللجنة المخالفات الآتية: مقدار العجز «23429٫345 طنًا»، ومبلغ العجز «65٫6 مليون جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «45٫7٪»، وقامت مباحث تموين البحيرة بتحرير جنحة رقم 12486 لسنة 2016 جنح مركز شرطة أبو المطامير البحيرة بتاريخ 19/7/2016.
وبالانتقال إلى موقع شونة وصومعة راجح بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربي/ العياط - محافظ الجيزة ومساحتها 12000 متر مربع وتتكون من 6 خلايا، والمؤجرة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وبعد جرد الكمية الموجودة فعليًا فى الصومعة بواسطة الشركة المتخصصة بالتفتيش على البضائع والسلع «sgs» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رصدت اللجنة المخالفات بالنسبة للصومعة: مقدار العجز «1934٫091 طن»، ومبلغ العجز «5٫4 مليون جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «6٫5٪».
أما بالنسبة للشونة فإن مقدار العجز «6565٫126 طنًا». ومبلغ العجز «18٫4 مليون جنيه»، والنسبة المئوية للعجز «40٫2٪» وتوجد نسبة كبيرة من الأتربة مخلوطة بالقمح داخل خلايا الصومعة.
وقد قامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 13159 جنح العياط الجيزة.
وزارت اللجنة صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب فى 76 طريق الإسكندرية الصحراوى - محافظة الجيزة - مؤجرة للشركة القابضة للصوامع. وعند التفتيش على الصومعة تكشف للجنة: عدم وجود مستندات دالة على ملكية الصومعة أو تأجيرها وفصل التيار الكهربائى عن الموقع ما تعذر معه الحصول على عينات للقمح من داخل خلايا الصومعة، ووجود نسبة من الأتربة داخل كل خلية بالصومعة، وقد رصدت المخالفات الآتية: أن مقدار العجز «61803٫145 طن» ومبلغ العجز «173 مليون جنيه». والنسبة المئوية للعجز «48٫2٪».
وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 3592 إدارى منشأة القناطر.
مخالفات التوريد والتخزين
تبين للجنة أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح- التابعة لوزارة التموين- لمراكز التخزين، التي تم مراجعتها في المواقع التي تمت زيارتها هي معينات شكلية وغير منضبطة، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمي في الصوامع والبناكر.
- عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تفقدتها اللجنة، حيث كان التخزين عشوائيا وغير مطابق للشروط، وذلك مثل: شونة الرباعية ببلبيس الشرقية وشونة الشركة الوطنية بالأنصار- القوصية- أسيوط.
- تم اكتشاف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلي للزراعات والتي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها وأتباع أسلوب يطلق عليه «الكشف الدوار» حيث يستخدم هذا الكشف في إجراءات التسليم الورقي لعدة مواقع توريد وتخزين.
- بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبت أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعني أن كافة إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعني أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلي مستحقيها.
- يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلي مندوب الإدارة الزراعية المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تحرر وتصدر من الجهات المسوقة «الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع». وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، حيث رصد مبالغ تقدر ب540 مليون جنيه صادر بها شيكات لأحد موظفي الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم ويقوموا بصرفها من البنوك.
- لم تلتزم الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلي موسم 2016، باستغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، فمثلا نجد اجمالي السعة التخزينية المتاحة لدي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ 1.032 مليون طن، في حين أن الذين ما تم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلي بلغ نحو 307.007 طن بنسبة اشغال 29.7٪، وهو ما حول اخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقياداتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ 14 من يوليو سنة 2016، حيث أفادوا بأن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ 740 ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدي اللجنة أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلي شبهة إهدار المال العام، بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2016 والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تنص مادته السادسة علي أنه «علي الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2016، استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لديها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة»، ولما كانت نسبة الاشغال قد بلغت 29.7٪ فقط لا غير في مراكز التخزين المملوكة للشركة، إلا أنه رغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة باجمالي ما تم تخزينه 1.147.319 طن «مليون ومائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر طناً».
- مما سبق يتضح أن عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة، أدي إلي تحمل الشركة لخسائر كبيرة، نتيجة لإهدار تلك السعات، اضافة إلي تحملها تكاليف الإيجار من القطاع الخاص، وهو ما قد يمثل إهدارا كبيرا للمال العام، بما يخالف القرار الوزاري المشترك، بضرورة استيعاب السعات التخزينية لدي الشركة أولا قبل لجوئها إلي الاستئجار من القطاع الخاص.
- عدم التزام الشركة القابضة للصوامع والتخزين بتطبيق المادتين «3 و4» من القرار 17 لسنة 2016، الصادر من مجلس إدارة الشركة، والخاصة بتسويق القمح المحلي والحفاظ علي سلامة المخزون والتأكد من الأرصدة الفعلية، وفي محاولة من إدارة الشركة ومسئولي الاستلام والتخزين للتهرب من المسئولية أصدروا تفويضا لمديري الصوامع بالتعاقد مع التجار لتوريد الأقماح، اضافة إلي اخطار رئيس قطاعات الاستلام والتخزين بالشركة بتحديد اختصاصات أمين الصومعة/ الشونة رغم أن المسئولية وفقاً للقرار المشار إليه تقع علي عاتق مجلس الإدارة ومسئولي الاستلام والتخزين.
- تبين من خلال التقارير الخاصة بمعامل وزارة الزراعة وجود خلط بين الأقماح المحلية لعام 2016 مع الأقماح القديمة وكذا خلط أقماح مستوردة، وهو ما كان ينفيه دائما وزير التموين والتجارة الداخلية إعلاميا وفي اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، وهو ما يمثل مخالفة للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأخطرت النيابة العامة بوجود أقماح محلية مخلوطة بأقماح قديمة، ومثال ذلك:
مطالبة نيابة استئناف طنطا بتاريخ 10/8/2016 وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص القضايا أرقام 29207 لسنة 2016 جنح مركز طوخ، و6677 و6678 لسنة 2016 جنح قسم العبور، بإفادتها بإجراءات المصادرة التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن تطبيقا للمادة الأولي من قرار وزير التموين رق 52 لسنة 2012، وكذا المادة العاشرة من ضوابط استلام القمح المحلي موسم 2016، وذلك حتي يتسني لها استكمال التحقيقات.
وبموجب اللجان المشكلة بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 حددت لجان استلام الأقماح الموردة برئاسة عضو الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعضوية: ممثل لوزارة التموين «مديرية التموين» والجهة المسوقة وممثل وزارة الزراعة ومندوب جمعية القبانية، وهذا ما يوضح المسئولية الجنائية في حالة وجود كميات توريد وهمي غير متواجدة في الواقع في مخزون أماكن التوريد والتسليم.
وانعدام الرقابة من وزارة التموين بكافة أجهزة المعنية في جميع مراحل منظومة توريد واستلام القمح لأماكن تخزين القطاع الخاص.
ووجود خلل بيّن يصل الى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكافة أجهزتها المعنية بالرقابة علي جميع مراحل منظومة توريد واستلام الأقماح.
وتبين وجود تعاقدات مع بعض أماكن التخزين سبق اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، والتي قام المالك بتعديل اسمها التجاري، وإبرام تعاقدات تبدو صورية مع بعض الأشخاص، كي يتحملوا المسئولية الجنائية بشأن المخالفات التي تم إثباتها بدلا عنهم، وهذا التعاقد علي ذات المكان والمواصفات والمعاينات السابق إجراؤها لعام 2015.
ومن خلال مراجعة إجراءات استلام الأقماح تبين في غالبية المواقع تزوي الكارت الخاص بميزان البسكول، ليتوافق مع الكميات الوهمية المثبتة ورقياً.
وبفحص مستندات الشخصية الاعتبارية لبعض المواقع التي تمت زيارتها أو تمت موافاة اللجنة بها من الجهات المسوقة، ثبت عدم وجود سجل تجاري، أو بطاقة ضريبية، وهو ما يجعل التعاقد قد تم مع كيان وهمي، وبشكل خللا بيناً في التعاقد ومخالفاً للشروط.
ولوحظ علي المخزون في شون التخزين عدم الالتزام بأسلوب التنسيق السليم «الرص»، طبقا لما هو محدد في الضوابط المنظمة لتداول الأقماح، وذلك بغرض اخفاء كميات الأقماح القديمة، بكل شونة، وهو ما يؤكد وجود خللا بيناً في أعمال الرقابة والمتابعة من مديريات التموين، وكذا من موظفي الجهات المسوقة المستأجرة لهذه الأماكن.
وعند المرور علي إحدي الشون تبين أن أمين الشونة محبوس احتياطي علي ذمة قضية متعلقة بعمله، ولا يوجد أمين شونة بالموقع، ولم يتم تعيين أمين شونة بديلا عنه، فضلا عن أن عددا من مواقع التوريد لم يكن موجودا بها أمناء التخزين التابعين للشركة المسوقة علي الإطلاق، حيث ان إجراءات التعاقد تلزم الجهة المسوقة بإدارة عملية التخزين والصرف والاستلام.
وبالمرور، وجدت أقماحا مخزنة ويتم الصرف منها، بالرغم من وجود اصابات حشرية ظاهرة أثبتتها التحاليل، ويتم الصرف منها لمطاحن القطاع الخاص المملوكة للمالك الفعلي للشونة.
ورصدت اللجنة ظاهرة عامة في أغلب المواقع التي زارتها، وهي وجود تصرفات قانونية للملكية، اما بعقود ابتدائية للتملك أو مسجلة أو ايجار لأشخاص من الواضح عدم امتلاكهم للملاءة المالية التي تؤهلهم لامتلاك أو استئجار أو إدارة العملية التجارية، وأغلب هذه التصرفات كانت من بداية موسم توريد وحصاد القمح، وهذا الشخص يطلق عليه مصطلح «الكحول».
وبمناقشة اللجنة لبعض أعضاء لجان التسليم من الوزارات المختلفة أفادوا بعدم حصولهم علي أي حوافز أو بدلا نظير انتقالهم أو اقامتهم في مواقع التخزين، مما يضعف من تقيده بالضوابط الموضوعة والسلوك القويم الذي يتسم بالنزاهة والشفافية.
ومن خلال مراجعة اللجنة للتعاقدات التي أبرمتها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين تبين لها ما يلي:
- ان جميع التعاقدات التي أبرمتها الشركتين لا تشمل بيانات دقيقة عن الشخصية الاعتبارية المتعاقد معها، وبشك لعام فإن هذه التعاقدات لا تتم وفقا للائحتي الشركتين أو القانون المنظم للتعاقدات الخاصة لشركات قطاع الأعمال العام، وهو ما أدي إلي إجراء تعاقدات عديدة مع كيانات وهمية.
- ان تعاقدات الشركتين المسوقتين مع أماكن التخزين الخاصة جاء بالرغم من عدم وجود ضرورة لها حيث انه لم يتعد المستغل من أماكن التخزين المملوكة للشركتين 29٪ من اجمال السعة التخزينية «مليون واثنين وثلاثون ألف طن»، وبالتالي فإن تعاقد الشركتين جاء بالمخالفة للضوابط المنظمة لاستلام الأقماح المحلية موسم 2016.
- ضعف الالتزامات الخاصة بالأطراف المتعاقدة مع الشركتين مما يشير إلي شبهة تواطؤ بشأن هذه التعاقدات.
أهم مخالفات الطحن:
من خلال جلسات الاستماع مع موظفي وزارة التموين ووزارة الزراعة الحاليين والسابقين تبين أن هذه التعليمات أدت إلي إهدار آلاف الأطنان من الأقماح في أعمال الخلط والتوريد الوهمي وقد حصلت اللجنة علي عدد من قضايا الطحن الوهمي.
- في موسم توريد القمح 2015 صدر قرار بشأن الضوابط الخاصة بالتوريد خالياً من النص صراحة علي حظر «الطحن علي النقرة»، بمعني صرف الأقماح إلي المطاحن أثناء موسم التوريد، مما أدي إلي وجود كميات كبيرة من الخلط والتوريد الوهمي لعدم إحكام الرقابة في إجراءات الحلقة الوسيطة وهي التخزين، وهو ما تداركته الضوابط عام 2016، حيث تم النص صراحة في البند رقم 15 علي عدم السماح بتوريد القمح المحلي صب علي النقرة للمطاحن أثناء التوريد.
- وعدم استغلال طاقات المطاحن العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاقد مع مطاحن القطاع الخاص.
- لا يتم تحصيل قيمة نخالة الدقيق التي يتم تركها للمطاحن وذلك في مقابل الطحن وفقاً للمادة الرابعة من التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2014، مما يهدر علي الدولة مبالغ ضخمة نتيجة أن هذه النخالة تباع بأسعار تفوق سعر الدقيق المطحون.
أهم مخالفات الكروت وصرف الخبز
- وجود كروت محمل عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات يتم تحميل أعمال بيع وهمي للخبز من خلالها علي ماكينات الصرف بالمخابز. وأكد رئيس قسم المخابز وجود العديد من القضايا في هذا الشأن وقد تم اخطار وزير التموين بها.
- قيام بعض موظفي مكاتب التموين بعمل اضافات لأعداد مستحقين وهمية علي البطاقات المختلفة «أسرة- جمعية» دون وجه حق حيث ان لهم الصلاحية التامة في هذا دون مراجعة الشركات.
قام رئيس قسم المخابز بتسليم أمانة اللجنة العديد من القضايا التي تم إجراؤها وأخطر بها وزير التموين من خلال مكتبه.
وفجر رئيس قسم المخابز والشركات الثلاثة مفاجأة أمام اللجنة، حيث قرروا أن وزير التموين والتجارة الخارجية قد أصدر تعليمات وصلت إليهم من خلال خطاب بتوقيع رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بإيقاف حظر القوائم السوداء للبطاقات والتي تشمل كافة البطاقات المفقودة والبطاقة المزدوجة مع البطاقات الورقية وكافة البطاقات ذات التعامل غير الشرعي «اعتبارا من 23/5/2016» وقد أفادت شركة سمارت بأنها قامت بإرسال خطاب إلي وزارة التنمية الإدارية فور وصول خطاب وزير التموين تفيد فيه بأن هذا الإجراء سيزيد من أعباء الدعم حيث سيفتح المجال للصرف لغير المستحقين في الخبز المدعم وكذا نقاط الخبز بالاضافة إلي أن هذا الإجراء لن يجعل هناك حفاً لبعض البطاقات كأثر جانبي فني نتيجة هذا الإجراء.
- أعلنت الإدارة العامة للتموين القبض علي اثنين من موظفي شركة سمارت وإحالتهم للنيابة العامة لتورطهم في العديد من الجرائم الخاصة بالأموال العامة وقد تم حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق ثم تم تجديد حبسهما حتي الآن.
- إحدي القضايا التي تم إيقاف التحقيق فيها وحفظها كانت القضية رقم 8166 لسنة 2015 جنح قسم ثان الإسماعيلية، والتي كان المتهم فيها رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية، حيث بلغت قيمة المخالفات مبلغ 11.233 مليون جنيه «أحد عشر مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف جنيه» صرف خبز وهمي من خلال اختراق منظومة الصرف الالكتروني بواسطة ثلاثة وكان محبوسا علي ذمة القضية وتم الإفراج عنه بموجب خطاب صادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بحفظ التحقيقات.
وفى صومعة وشونة الرباعية بمركز بلبيس فى الشرقية تبين أن المخالفات هى مقدار العجز «7259٫355 طنا». ومبلغ العجز «20٫3 مليون جنيه»، - النسبة المئوية للعجز «83.5%».
أما بالنسبة للشونة: فإن مقدار العجز «47112.095 طنًا». ومبلغ العجز «131٫9 مليون جنيه». والنسبة المئوية للعجز «44٫7%»، ويوجد سوء التخزين نتيجة انتشار تلال القمح دون تعبئة ولا تغطية لحوالى 106000 طن. وغرامة التخزين 15 جنيهًا للطن، وبالتالى يتم خصم 135 ألف طن غرامة تخزين عند اجمالى مبلغ يصل إلى 300 مليون جنيه، ويوجد سوس فى العديد من نقاط التخزين بالشونة مما يشير مبدئيًا إلى وجود أقماح قديمة وغير صالحة، كما أن هناك محاضر تم تحريرها بأرقام بكثيرة من المخالفات وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وتم تحرير محضر للشونة، وتم غلقها بقرار من النيابة العامة برقم 26918 لسنة 2016 جنح مركز بلبيس وقامت النيابة العامة باتخاذ عدة قرارات تجاهها.
وتجدر الاشارة إلى أن مباحث التموين بالشرقية قامت بسحب عينة أقماح من شونة الرباعية لفحصها لدى معامل وزارة الصحة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجاءت نتيجة الفحص بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، نتيجة لاحتوائها على حشرات حية «سوس حى»، وارتفاع عدد الحبوب المصابة، بواسطة الآفات عن الحدود المقررة، وارتفاع نسبة المواد الغريبة غير العضوية عن الحدود المقررة، وارتفاع نسبة الشوائب عن الحدود المقررة.
- قامت مباحث التموين بعد ذلك بتحرير محضر رقم 16914 جنح مركز شرطة بلبيس بهذه المخالفات بتاريخ 20/6/2016، وتم إرسالها لنيابة ثانى أكتوبر بتاريخ 28/7/2016، وذلك فى اليوم التالى لزيارة اللجنة لهذا الموقع.
وقامت اللجنة بمخاطبة النائب العام بتاريخ 14/8/2016 لاتخاذ ما يلزم فى شأن المحضر رقم «5» أحوال بتاريخ 28/7/2016 بشأن ورود نتيجة تحليل العينات التى سبق وأن تم سحبها من شونة الرباعية على ذمة القضية رقم 16914 لسنة 2016، والتى توضح أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقا للقانون رقم «10» لسنة 1966، وغير مطابقة للمواصفات القياسية 1601 ج 1 لسنة 2010.
وطلبت اللجنة من شركتى الصوامع والتخزين «القابضة والعامة» موافاتها ببيانات احصائية عن جميع المواقع المستأجرة التى زارتها، فقامت بإرسالها للجنة، ثم أعدت اللجنة جداول تضمنت تلك البيانات مضافًا إليها ما انتهت إليه اللجنة من نتائج الزيارات الميدانية، ويتضح من تلك البيانات أن الشركتين قامتا بسداد غالبية مستحقات أصحاب الشون والصوامع بنسب تتراوح ما بين 85: 98%، على الرغم من وجود عجز فى حدود 50% فى كمية الأقماح المستحق عنها القيمة الايجارية.
المساءلة القانونية:
أكدت اللجنة أن أهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية هى:
قيام وزير التموين والتجارة الداخلية بتوجيه خطاب إلى النائب العام بتاريخ 23/3/2016 بشأن حفظ ما لم يتم التصرف فيه من جميع المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية والتقرير بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية حسب الأحوال لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى، وإرسال القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضى بها اكتفاءً بالتدابير المشار إليها بالكتاب الدورى رقم «1» لسنة 2016، وقيام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بناء على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة «القائمة السوداء»، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام، وصرف الدعم لغير مستحقيه، وإبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفًا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها ويجرى التحقيق فيها بالنيابة العامة ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.
- بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015 والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11٫2 مليون جنيه، وقد أفرج عنه بناءً على الخطاب الذى أرسله السيد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى السيد المستشار النائب العام لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند «1» من هذا القسم، وورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة «قطاع عام» إلى وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علمًا بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنويًا والمطحن قادر على انتاج 12360 طن دقيق شهريًا، وذلك حتى تستطيع الشركة اكمال رسالتها، وورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى محافظ جنوب سيناء يفيد بأنه بناء على كتاب وكيل وزارة التموين والتجاة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14/7/2016 بتشغيل مطحن الطارق الكائن بالمدينة الصناعية بمدينة الطور «قطاع خاص» وقد تم ايقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة لمحافظة جنوب سيناء وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة ايقاف انتاج الشركة، وأثناء فحص اللجنة المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصفوها ب«اكراميات» بلغت نحو أكثر من سبعمائة ألف جنيه «فى المرة الواحدة» لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.
وانتهت اللجنة إلى توجيه المسئولية السياسية:
بناء على ما تكشف للجنة من حقائق، بشأن المخالفات والتجاوزات العديدة التى رصدته، فإنها ترى أن وزير التموين والتجارة الداخلية مسئول مسئولية سياسية عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح «توريد، إدارة مخزون، طحن، خبز».
وفى المسئولية القانونية «جنائية - تأديبية - مدنية»:
ترى اللجنة أن هناك مسئولية قانونية للعديد من الأطراف فيم ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات، والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح «توريد وإدارة المخزون، الطحن، انتاج رغيف الخبز»، والأطراف هم وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية: التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الصناعة والتجارة الداخلية، وشركتى: المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت على تحرير محضر إجراءات بواسطة رؤساء مباحث التموين المرافقين لها فى كل زيارة، وتحويله إلى النيابة العامة، ومرفق بهذا التقرير محضر اثبات حالة لكل موقع، وكذلك الوثائق والمستندات التى حصلت عليها اللجنة.
وفيما يتعلق بالمسئوليات القانونية التى انتهت إليها اللجنة، وإعمالا لحكم الدستور والقانون فإن اللجنة توصى بإحالة التقرير ومرفقاته وجميع البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن، لحفظ حق الشعب، وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.