تقصى الحقائق تعرض تقرىرها حول فساد منظومة تورىدات القمح

حملت لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك، المسئولية السياسية للدكتور خالد حنفى وزير التموين عن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح.
وكشف تقرير اللجنة عن أن الزيارات الميدانية التى قامت بها أثبتت وجود توريدات وهمية وأن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وعددها 9 صوامع وشونة، بلغ نحو 200 ألف طن بما يعادل نحو 560 مليون جنيه، فضلا عن عدم انتظام سجلات الحركة اليومية للصادر والوارد والتفتيش ، وسوء تخزين الأقماح فى الشون مما يعرضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
كما رأت اللجنة أن المسئولية القانونية سواء كانت جنائية أو تأديبية أو مدنية تقع على العديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسئوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين، فضلا عمن يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهي: التموين والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتا المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين ، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن المعاينات التى تقوم بها الشركة المسوقة للأقماح «التابعة لوزارة التموين» لمراكز التخزين التى تمت مراجعتها فى المواقع التى تمت زيارتها هى معاينات شكلية وغير منضبطة ، حيث تبين أن السعات التخزينية المذكورة فى هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية ، مما يتيح إدراج كميات مخزون وهمى فى الصوامع والبناكر .
كما أنه لم يتم اتباع شروط التخزين السليمة فى أغلب البناكر والشون التى تفقدتها اللجنة ، حيث كان التخزين عشوائيا وغير مطابق للشروط واكتشف التقرير شبهات تزوير فى كشوف الحصر الفعلى للزراعات والتى يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها واتباع اسلوب يطلق عليه «الكشف الدوار» حيث يستخدم هذا الكشف فى اجراءات التسليم الورقى لعدة مواقع توريد وتخزين ، وبالرجوع لعدد من الادارات الزراعية المثبت أسماؤها فى كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التى تمت زيارتها ، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة ، مما يعنى أن كافة إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها .
وقالت اللجنة إن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2016 لم تلتزم باستغلال كل السعات التخزينية لديها أولا، فنجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين يبلغ مليون طن تقريبا ، فى حين أن الذى تم اشغاله فى تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو 307 أطنان بنسبة اشغال 29.7% وهو ما حاول اخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها ، وقد تسبب عدم استغلال السعات التخزينية الكاملة والمملوكة للشركة إلى تحمل الشركة لخسائر كبيرة نتيجة اهدار تلك السعات.