"التأديبية" تعاقب مسؤولا التخزين في "فساد القمح" لإهدار 21 مليون

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، وقضت بمجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها بإهدار 21 مليون جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا "بفساد صوامع القمح".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يراعا ضميرهما وسلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام، من خلال ثبوت اتهامهما بعدم الاستغلال الكامل للسعات التخزينية المتاحة بالصوامع والتخزين والشون المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتي تقدر سعة استيعابها بنحو 1.32 مليون طن، ورغم ذلك تعاقدت مع مراكز التخزين الخاصة واستغلت الشركة فقط 29%من السعات التخزينية المتاحة لديها، وترتب على ذلك إلحاق ضرر مالى أدي إلى إهدار 21 مليون جنيه من المال العام.
واستندت المحكمة على تقرير تقصي الحقائق الذي قدمه رئيس مجلس النواب بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح، وما نتج عنها من إهدار للمال العام لصالح مستوردي القمح، وما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة أعمال تداول الاقماح المحلية موسم تسويق 2016، والذي يؤكد وجود تلاعب وإهدار جسيم لمال الدولة
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المتهمان، من أن بعض الصوامع المملوكة للشركة تبعد عن أماكن زراعة القمح، وأن الشركة لا يتوافر لديها إمكانية النقل الذي سيكلفها مبالغ مالية ضخمة، لأن ما ورد بالبند السادس من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016 الصادر من وزارة التموين ضرورة استغلال كافة السعات التخزينية المتاحة لجهات تسويق القمح، قبل اللجوء إلى تأجير أماكن خاصة حفاظًا على المال العام، كما أنه تنص مادة بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 على بشأن استلام وتخزين القمح المحلى أن عمولة الجهات المسوقة تشمل التحميل والتعتيق والنقل، فضلاً عن أن معظم الصوامع تم إنشاؤها بمناطق صحراوية بعيدة وهو ما أكده شهود الواقعه
كما تبث يقيناً لدي المحكمة قيام المتهمان بالتعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الاقماح وتخزينها لهم بالمخالفة للقرار الوزاري، وترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا، وبما أدي الى وجود توريدات وهمية تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير تقصي الحقائق والتى قُدرت بنحو 2236 مليون جنيه
وعددت المحكمة المخالفات التى نُسبت للمحاليين ، وكان من بينها قيامهما بالتعاقد مع أصحاب ومراكز التخزين الخاصة بالرغم من كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهم لا تشمل نشاط التخزين ، وبما قد يؤدي الى عدم محاسبتهم ضريبياً عن نشاط التخزين بشأن هده التعاقدات ، وشهد مدير إدارة المطاحن بوزارة التموين بأنه لابد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسم الصومعة أو الشونة.
وأنهت المحكمة أسبابها بأن جميع الاتهامات ثابتة ثبوت اليقين في حقهما، كما ثبت لديها تعاقدهما مع أصحاب المراكز التخزينية الخاصة بالرغم من أن التصرف بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن حديثة ومعاصرة لموسم تخزين الأقماح بما قد يُنبيء عن كونها صورية وكيان وهمي، لذا رأت المحكمة استخدام أقصى العقوبة ولكن في حدود القانون، حيث خرج المحال الأول على المعاش وهو ما وضعته المحكمة في الاعتبار ووضعت العقوبات المقررة قانونًا.