ضوابط جديدة لإحكام السيطرة على أسواق المبيدات الزراعية

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن ضوابط جديدة لتحقيق مزيد من الإحكام والسيطرة على أسواق تجارة المبيدات.
وأشار عبدالمجيد إلى أن "اللجنة تجري حاليا دراسة موسعة تتضمن حصرا شاملا للمبيدات الزراعية المتداولة فى السوق المصرية تنتهى خلال 9 أشهر، وبموجبها سنمتلك أول قاعدة بيانات حقيقية للمبيدات المتداولة فى مصر، ونرصد من خلالها حجم تجارة المبيدات المغشوشة والمهربة بصورة دقيقة"، لافتا إلى أنه طالما توافرت المعلومات الدقيقة يسهل وضع العلاج لتلك الظاهرة واجتثاثها من جذورها.
وأكد أنه لا تراجع عن اختبار المركبات المخلقة 3 سنوات لتسجيلها وتداولها فى مصر وسنتين للمركبات للحيوية وسنة للجاذبات الجنسية، وذلك للتأكد من مدى قدرتها على مكافحة الأمراض النباتية فى ظل الظروف المناخية المصرية، إلى جانب مدى أمانها على صحة الإنسان والحيوان، لافتا إلى أن مصر تطبق أفضل ضوابط تسجيل المبيدات فى العالم ويكفى أن ملف المبيد الواحد يحتوى على جميع بياناته التى تصل إلى 145 نقطة تفصيلية بدءا من شهادة المنشأ وانتهاءً بالصفات الطبيعية للمركب، وأن جميع الدول العربية تنتظر المبيد الذى سيتم تسجيله فى مصر حتى تسمح بتداوله بها.
وكشف عبد المجيد أن الوزارة لا تمتلك سوى 7 موظفين فقط يعملون فى الرقابة على المبيدات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه عدد لا يكفى بأي حال من الأحوال لإحكام الرقابة على المبيدات، مشيرا إلى أنهم يتبعون المعمل المركزى للرقابة على المبيدات وأن اللجنة تقدمت للدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، بطلب رسمى لتعيين 100 مراقب على الأقل للمبيدات على أن يتم تأهيله وتدريبه بصورة مكثفة على وسائل وطرق كشف المبيدات المغشوشة والمهربة.
وأكد أنه لا يوجد مركب إسرائيلى واحد لمكافحة الآفات الزراعية مسجل فى مصر، وبالتالى لا يمكن لأحد أن يستورد المبيدات من إسرائيل لأنها غير مسجلة من الأساس.