قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ان وزارة الزراعة ليست مسؤله عن تداول المبيدات فى مصروحدها، و أن الأمر يقع على عاتق عدة وزارات وجهات من بينها الجمارك وشرطة المسطحات. وأشار الوزير، إلى صعوبة توفير المبيدات فى الجمعيات الزراعية إلا فى حالة تسجيل أسماء المزارعين المحتاجين لها لتحديد الكمية اللازمة، بالاضافه الى صعوبة التخلص من المبيدات وهو ما جعل الوزارة ترفع يدها عن توفيرها بالجمعيات. وطالب الوزير بضرورة الإبلاغ عن أى أمكان بيع المركبات المغشوشه لما لها من خطورة على صحة المواطن، بالإضافة إلى تسببها فى تدمير التربة والمحصول، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا لعمليات الرقابة على سوق المبيدات لمحاولة الحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات. وأوضح الوزير أن نسبة المبيدات المهربة والمغشوشة المتداولة فى مصر غير معلومة لأحد، وذلك نتيجة لعدم وجود تقارير مؤكده لحصرها، . كما أن لجنة المبيدات ستلزم مستوردى ومنتجى المبيدات بمنح الموزع أو التاجر شهادة تحليل من المبيد المطروح للتداول مختوم بصورة طبق الأصل لإتاحة شهادة التحليل للمشترين، حتى يتمكن جهاز الرقابة على المبيدات بمقارنة العبوات بالشهادة، للتأكد من مواصفات المبيد المعروض للاستخدام من خلال شفرة الاستجابة السريعة بما يضمن السيطرة على أسواق المبيدات.