"الزراعة" تطبيق شفرة الاستجابة السريعة للحد من المبيدات المغشوشة "الكيو اركود".. والوزير: تضمن السيطرة على مصانع بير السلم بنسبة 70%.. وإلزام مستوردى المبيدات بصورة تحليل صادرة من المعمل المركزى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتمثلة فى لجنة الآفات الزراعية عن البدء فى تطبيق شفرة الاستجابة السريع "الكيو اركود" بداية من منتصف شهر سبتمبر القادم للحد من انتشار المبيدات المغشوشة.
أخطرت لجنة المبيدات والآفات الزراعية، جميع مستوردى ومنتجى المبيدات وخاصة المزارعين للاستفادة من النظام الجديد بمختلف المحافظات ببدء العمل بنظام شفرة الاستجابة السريعة "الكيو ار كود" التى يتم لصقها على عبوات المبيد التى تشبه البار كود.
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ل"اليوم السابع"، أنه تقرر تطبيق شفرة الاستجابة السريعة "الكيواركود" ابتداء من منتصف سبتمبر القادم للحد من انتشار المبيدات المغشوشة والمهربة، لافتاً إلى أن لجنة الآفات الزراعية ستلزم مستوردى ومنتجى المبيدات بمنح الموزع أو التاجر شهادة تحليل من المبيد المطروح للتداول مختوم بصورة طبق الأصل لإتاحة شهادة التحليل للمشترين، وحتى يتمكن جهاز الرقابة على المبيدات بمقارنة العبوات بالشهادة للتأكد من مواصفات المبيد المعروض للاستخدام من خلال شفرة الاستجابة السريعة بما يضمن السيطرة على أسواق المبيدات وخاصة المهربة بنسبة 70%.
وأضاف أن لجنة مبيدات الآفات تدرس كل الأنظمة التى من شأنها أحكام قبضة الوزارة على سوق المبيدات من خلال عمل تتبع لحركة المبيد منذ أنتاجه أو استيراده حتى يصل إلى المستخدم بما يضمن الوصول إلى نتائج مؤكدة عند التطبيق للقضاء على آفة من الآفات أو حشرة من الحشرات، طبقا لتوصيات وزارة الزراعة التى وردت على البطاقة الاستدلالية والتى خضعت للتجارب فى الحقول التجريبية للوزارة لعدة سنوات.
وأشار الوزير، أن شفرة الاستجابة السريعة "الكيو اركود" لا يمكن تزويرها لأنها من الأمور الصعبة جداً، خصوصاً أن الأرقام والبيانات المسجلة تتم من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية التى تستطيع مراقبة كافة المبيدات بالأسواق من خلال كود الاستجابة السريع، مشيراً إلى أن النظام الجديدة تقنية لم تحدث بأسواق المبيدات فى الشرق الأوسط وسيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، وأن الأسواق سيتم تنقيتها تماما من المبيدات التى لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة خلال 30 شهراً.
بينما أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لجنة مبيدات الآفات قامت بتعديل العمل بالتقنية الجديدة "الكيو أر كود" أو ما يطلق عيها شفرة الاستجابة السريعة تيسيراً على العاملين بقطاع المبيدات من المستوردين أو المنتجين، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت إلى إمكانية تصغير حجم الشفرة الجديدة من 5 سم إلى 6 سم، حتى يتمكن مستوردو ومنتجو المبيدات من إضافة الشفرة الجديدة على البطاقة الاستدلالية للعبوات الصغير.
وأضاف أن اللجنة توصلت إلى آلية جديدة لتنفيذ تعليمات الوزارة فى وضع الكود الجديد على البطاقة الاستدلالية، موضحاً أن كل شركة ستحصل على الأسطوانة المقدمة بعد وضع الشفرة الجديدة لإرسالها إلى الشركة المنتجة لإصدار البطاقة، كما حددتها اللجنة مضافاً إليها الشفرة الجديدة بدلاً من لصقها بمخازن الشركات بعد ترقيمها بكود سرى وبيانات المبيد وموقع التواصل للجنة للكشف عن صلاحية المبيد عبر التليفونات التى يمكنها الاتصال بموقع اللجنة وفريق مراقبة المبيدات التابع للجنة مبيدات الآفات.
وأضاف نائب امين لجنة الافات الزراعية، أن الشفرة الجديدة تتضمن بيانات المبيد والموقع الإلكترونى للجنة والرقم السرى القادر على قراءة كافة البيانات من خلال لجنة مراقبة الشفرة الجديدة والتى يمكن الاتصال بها فور الضغط على تليفون محمول يقوم بالكشف على المبيدات بالأسواق لدى الفريق الرقابى على المبيدات التابع للمعمل المركزى للمبيدات وبكافة المحافظات، حيث يتمكن جهاز المحمول بالاتصال باللجنة حال تصوير شفرة الاستجابة السريعة التى يمكن قراءتها بسرعة وبدقة فائقة بالضغط مرة واحدة على إحدى مفاتيح الجهاز، وضغطة أخرى على نفس المفتاح يقوم التليفون بالاتصال بلجنة مراقبة الشفرة السريعة والتى تتيح كافة بيانات المبيد.
وقال عبد الستار، إن لجنة مبيدات الآفات تدرس حاليا إلزام مستوردى ومنتجى المبيدات فى مصر بضرورة إعطاء صورة من شهادة تحليل المبيد الصادرة من المعمل المركزى للمبيدات والتى تؤكد صلاحية المبيد ومطابقته للمواصفات المسجل عليها عند تداول المبيد للموزعين مختومة بخاتم الشركة المستوردة أو الشركة المنتجة بما يفيد أنها صورة طبق الأصل.
وأشار إلى أن السند الوحيد الذى يثبث صلاحية المبيد للاستخدام طبقا للمواصفات المسجل عليه المبيد بلجنة مبيدات الآفات الزراعية هو شهادة التحليل بما يعنى أن تداول المبيد منذ إنتاجه أو استيراده يجب أن يكون طبقاً لاشتراطات التداول وبناءً على قرارات وزارة الزراعة الصادرة عن لجنة المبيدات للحفاظ على حالة الأسواق والسيطرة عليها من الغش والتلاعب فى المبيدات والتى زادت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية.