الزراعة: إعادة التشريعات الخاصة لمكافحة غش وتهريب المبيدات

بدأت لجنة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بحث تعديل بعض تشريعات الخاصة بتداول واستخدام المبيدات بالأسواق المحلية الخاصة من شأنها مكافحة غش وتهريب المبيدات، وتفعيل دور الضبطية القضائية والرقابة على الأسواق من خلال دورات تدريبية بعد موافقة وزارة العدل على منح المهندس الزراعى بمختلف المحافظات حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات لوقف عمليات التقليد، وتفعيل دور شفرة الاستجابة السريعة "الكيواركود"، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة.
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، أنه لابد من السيطرة على المبيدات المغشوشة بالأسواق للحد من انتشارها، وتفعيل دور الضبطية القضائية للمهندس الزراعى، ليكون لهم الحق الكامل فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضبط أى مبيد مغشوش أو مهرب، بالإضافة إلى وضع آليات تشريعية للحد من تهريبها.
وقال الوزير إنه قام بتكليف لجنة من وزارة الزراعة من العاملين بلجنة مبيدات الآفات الزراعية والرقابة على المبيدات وضع آليات من شأنها أحكام القبضة على أسواق المبيدات وخاصة المغشوشة والمهربة وغير المسجلة، لافتا إلى أن الضوابط الجديدة التى وضعتها وزارة الزراعة من تخصيص بركود الاستجابة السريع للحد من انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة سيساعد فى الحد من الظاهرة، موضحا أن المبيدات المغشوشة تكون فى غاية الخطورة على البيئة والمجتمع.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة فى تصريحات اليوم، إن لجنة مبيدات الآفات تعيد دراسة بعض التشريعات الخاصة بتداول واستخدام المبيدات بالأسواق المصرية خصوصا التشريعات التى من شأنها مكافحة غش وتهريب وتقليد المبيدات، والاستعانة بالنظم التى تم اتباعها فى الاتحاد الأوروبى فى إطار تعليمات الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن العمل على خفض معدلات المبيدات غير الشرعية بالأسواق المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بعرض كافة التوصيات التى يمكن اتباعها للسيطرة على الأسواق لاعتمادها والعمل بها خلال المرحلة القادمة.
وفى نفس السياق أضاف الدكتور يحيى عبد الحميد نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن المبيدات المهربة والمقلدة أصبحت مصدر إزعاج لابد من التصدى لها بكافة السبل الممكنة بإعادة بعض التشريعات الخاصة بمراقبة كافة الأسواق والموانئ البرية والبحرية والجوية لإجهاض عمليات التهريب التى يمكن أن تتم عبر تلك المنافذ وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق لوقف عمليات التقليد التى تتم بالداخل مما يتطلب ضرورة وضع آلية تضامن مع كافة الجهات المعنية والعمل من خلال منظومة تحقق أكبر استفادة لمصر بتقليل حجم تداول مثل هذه المبيدات بالأسواق.
وأوضح الدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة مبيدات الآفات، أن المبيدات طاعون ينتشر بكافة دول العالم وتتراوح تجارته نحو 36 مليار دولار على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن كافة دول العالم تسعى لإيقاف هذا النوع من التجارة بتغليظ العقوبة التى تصل إلى حد السجن المشدد فى بعض الدول الأوروبية، مؤكدا على ضرورة أن يتم توافق بين كافة الجهات التى يمكن أن تكون سببا فى دخول هذه المبيدات.