أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، أن وزارة العدل وافقت على منح 1500 مهندس زراعى حق الضبطية القضائية والرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسببها فى الأضرار بالصحة، وتم إرسال أسماء ال 1500 مهندس زراعى لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لمنحهم حق الضبطية القضائية بمختلف محافظات مصر، وتم إخطار كافة المحافظات بذلك. أكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة الزراعة اليوم، أن الوزارة تفتقر إلى وجود جهاز رقابى على أسواق المبيدات والأسمدة، لافتا إلى أنه لابد من السيطرة على المبيدات المغشوشة بالأسواق للحد من انتشارها، لذلك قامت الوزارة بإرسال 1500 مهندس زراعى لوزارة العدل، ليكون لهم الحق الكامل فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضبط أى مبيد مغشوش أو مهرب. وقال الوزير إنه قام بتكليف لجنة من وزارة الزراعة من العاملين بلجنة مبيدات الآفات الزراعية والرقابة على المبيدات وضع آليات من شأنها أحكام القبضة على أسواق المبيدات وخاصة المغشوشة والمهربة وغير المسجلة، لافتا إلى أن الضوابط الجديدة التى وضعتها وزارة الزراعة من تخصيص بركود الاستجابة السريع للحد من انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة سيساعد فى الحد من الظاهره موضحا أن المبيدات المغشوشة تكون فى غاية الخطورة على البيئة والمجتمع.
