قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن مسئولية الرقابة على تدوال المبيدات فى مصر ليست مسئولية وزارة الزراعة وحدها إلا أنها مسئولية مشتركة بين وزارات وجهات عده من بينها الجمارك وشرطة المسطحات الأمنية فكافة هذه الجهات بجانب المواطن المصرى يقع عليهم مسئولية مكافحة غش وتهريب المبيدات. وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، إلى صعوبة توفير المبيدات في الجمعيات الزراعية إلا فى حالة تسجيل أسماء المزارعين المحتاجين لها لتحديد الكمية اللازمة، مؤكدا على صعوبة التخلص من المبيدات وهو ما جعل الوزارة ترفع يدها عن توفيرها بالجمعيات. وناشد عبد المؤمن، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية أماكن يتم من خلالها بيع المركبات المغشوشه لما لها من خطورة على صحة المواطن، بالإضاف إلى تسببها فى تدمير التربه والمحصول، موضحا إن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف لعمليات الرقابة على سوق المبيدات لمحاولة الحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات. وأوضح الوزير إن نسبة المبيدات المهربة والمغشوشة المتداولة في مصر غير معلومة لأحد وذلك نتيجة لعدم وجود تقارير مؤكد لحصرها، واصفا من يحدد نسبتها فى مصر بالمخطئ لافتا إلى إن هناك توجه داخل لجنة الآفات الزراعية خلال المرحلة الحالية لإتباع تقنية "R. Q CODE" ،لافتا إلى أنه تم عرض تلك التقنية على عدة شركات ولاقت استجابه منها والتى أعربت عن موافقتها على توريد المعدات اللازمة وكذلك عقد دورات تدريبية للمزارعين. واضاف وزير الزراعة إن اللجنة ستلزم مستوردى ومنتجى المبيدات بمنح الموزع أو التاجر شهادة تحليل من المبيد المطروح للتداول مختوم بصورة طبق الأصل لإتاحة شهادة التحليل للمشترين حتى يتمكن جهاز الرقابة على المبيدات بمقارنة العبوات بالشهادة للتأكد من مواصفات المبيد المعروض للإستخدام من خلال شفرة الاستجابة السريعة بما يضمن السيطرة على أسواق المبيدات بنسبة 50 إلى 70%.
