أكد د. صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لعمليات الرقابة على سوق المبيدات، لمحاولة الحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات. وأشار عبد المؤمن إلى أن لجنة المبيدات ستلزم مستوردى ومنتجى المبيدات بمنح الموزع أو التاجر شهادة تحليل من المبيد المطروح للتداول مختوم بصورة طبق الأصل، لإتاحة شهادة التحليل للمشترين، حتى يتمكن جهاز الرقابة على المبيدات بمقارنة العبوات بالشهادة، للتأكد من مواصفات المبيد المعروض للاستخدام من خلال شفرة الاستجابة السريعة، بما يضمن السيطرة على أسواق المبيدات بنسبة 50 إلى70%. ومن ناحية أخرى، لفت عبد المؤمن إلى أن مسئولية الرقابة على تداول المبيدات فى مصر ليست مسئولية وزارة الزراعة وحدها، وإنما هي مسئولية مشتركة بين وزارات وجهات عدة، من بينها الجمارك وشرطة المسطحات الأمنية، فى الوقت الذي رأي أن مكافحة غش وتهريب المبيدات هي مسئولية كافة هذه الجهات بجانب المواطن المصرى. وطالب وزير الزراعة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية أماكن يتم من خلالها بيع المركبات المغشوشة، لما لها من خطورة على صحة المواطن، بالإضافة لما تسببه من تدمير للتربة والمحصول، موضحا أن نسبة المبيدات المهربة والمغشوشة المتداولة فى مصر غير معلومة لأحد، نتيجة لعدم وجود تقارير مؤكدة لحصرها.