وزير الزراعة: الوزارة غير مسئولة عن تهريب المبيدات

قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الرقابة على تداول المبيدات فى مصر ليست مسئولية وزارة الزراعة وحدها، وأضاف أن الأمر يقع على عاتق عدة وزارات وجهات من بينها الجمارك وشرطة المسطحات.
وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية إلى صعوبة توفير المبيدات فى الجمعيات الزراعية إلا فى حالة تسجيل أسماء المزارعين المحتاجين لها لتحديد الكمية اللازمة، مؤكدا صعوبة التخلص من المبيدات وهو ما جعل الوزارة ترفع يدها عن توفيرها بالجمعيات.
وناشد عبد المؤمن، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أى أمكان يتم من خلاله بيع المركبات المغشوشه لما لها من خطورة على صحة المواطن، بالإضافة إلى تسببها فى تدمير التربة والمحصول، موضحا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفا لعمليات الرقابة على سوق المبيدات لمحاولة الحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.
وأوضح الوزير أن نسبة المبيدات المهربة والمغشوشة المتداولة فى مصر غير معلومة لأحد، وذلك نتيجة لعدم وجود تقارير مؤكد لحصرها، واصفا من يحدد نسبتها فى مصر بالمخطئ، لافتا إلى أن هناك توجه داخل لجنة الآفات الزراعية خلال المرحلة الحالية لإتباع تقنية "R. Q CODE"، لافتا إلى أنه تم عرض تلك التقنية على عدة شركات ولاقت استجابه كبيرة.
وأضاف وزير الزراعة أن اللجنة ستلزم مستوردى ومنتجى المبيدات بمنح الموزع أو التاجر شهادة تحليل من المبيد المطروح للتداول مختوم بصورة طبق الأصل لإتاحة شهادة التحليل للمشترين، حتى يتمكن جهاز الرقابة على المبيدات بمقارنة العبوات بالشهادة، للتأكد من مواصفات المبيد المعروض للاستخدام من خلال شفرة الاستجابة السريعة بما يضمن السيطرة على أسواق المبيدات بنسبة 50 إلى 70%.