وزيرة التعاون ل«محرري البرلمان»: سداد فواتير الكهرباء زكاة للمصريين.. الرئيس وجه بزيادة المنح للشباب.. وقرض البنك الدولي لم ينفذ

* سحر نصر:
* مبادلة الديون المصرية مع ألمانيا وإيطاليا
* ليس لنا علاقة بقرض صندوق النقد
* الرئيس وافق على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي والإفريقي
* العجاتى:
* كل منح التعاون الدولى تعرض على البرلمان بالرغم من عدم إلزامها دستوريًا
* إرسال اتفاقية مشروع الضبعة للبرلمان خلال 3 أشهر
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، ظهر الخميس لقاء موسعًا بالمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بمقر المجلس، بحضور مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
واستهل "العجاتى" اللقاء بالتأكيد أنه سيكون تقليداً يقوم به المجلس للتعارف بين الوزراء والمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، وتقرر البداية بوزيرة التعاون الدولى لأنها من أنشط الوزراء.
وأكدت "نصر"، حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة أنه فى أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان للقاء بالصحفيين، مشيرة إلى أن هدفها توضيح دور الوزارة والتوجه خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار فى المواطن المصرى.
وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الامم المتحدة من الجهات التى تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر فى التنمية المستدامة امام الامم المتحدة فى العام الماضى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على تمويل البنك الدولى بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الاخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح واقامة مشروعات تنموية، مؤكدة حرصها على مشاركة النواب فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة أن تعيد التفاوض مرة اخرى فى عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.
وأشارت "نصر" إلى أن جزءا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم ادخالها فى عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أنه تمت إضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمنى المحدد له وأن تصل الخدمات فى اسرع وقت للمواطنين، واقامة بنية اساسية، مشيرة إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم اطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم للتوصل مع المواطنين والشباب، واطلاق كتيب حول الاسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التى توقعها الوزارة وتم ارسالها لكافة أعضاء مجلس النواب والصحفيين.
وردا على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التى وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالى، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.
وذكرت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، كما أن الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مما يساهم فى توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.
وأكدت "سحر"، أن سحب الدفعة الثانية من تمويلى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، مشيرة إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولى 7% من الدين العام، موضحة أن كان معدل الصرف فى المشروعات وقت عملها فى الوزارة 10% وحاليا وصلت إلى 52%.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، أن دور الوزارة يتشكل فى كونها الجهة المنوطه بالتعاون مع الجهات الدولية والتمويلية على رأسها الأمم المتحدة، لتحقيق التنمية المستدامة والخطة المستقبلية، والعمل فى إطار تبادل الخبرات فى تركيز العلاقات الإقتصادية، مؤكدة أن الوزارة كانت جزء من وزارة الخارجية والآن أصبحت وزارة بمفردها، وتعمل وفق رؤية جديدة فى العملى التمويلى ودعم المشروعات التنموية لسد الفجوات المتواجدة، مؤكدة على المنح والقروض الميسرة التى تعمل على الحصوصل عليها تذهب لمشاريع تنموية وتوفير فرص عمل للشباب، والعمل على دراسة طلبات الوزارات الأخرى ودعم المشاريع التى يتم طرحها بدراسة جدوى.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة فى عملها فى التفاوض مع الجهات المانحه تكون أولوياته فى أن تكون المنحة من أصحاب الخبرات، مثال ذلك فى المترو تكون فرنسا على رأس الأولويات، والتعليم فى اليابان، مؤكدة أن كل الاتفاقيات والمنح تمر بدورة من الإقتراح ثم الموافقة المبدئية من قبل الحكومة ثم لجنة الاتفاقيات الدولية بوزارة الخارجية وأيضا تصديق البرلمان ومجلس الدولة قائلة:" نتبع كل الإجراءات القانونية والدستورية فى توقيع المنح والقروض لمصر".
ولفتت إلى أنه يتم اتباع الشفافية فى كل منحه أو اتفاقية، مؤكدة على أنها حريصة على التنسيق مع النواب بشأن دعم المحافظات ، وتحديد دعم لكل المحافظات المحتاجة، وحسب الأوليات ، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على مبادلة الديون مع عدة دول مثل ألمانيا وإيطاليا فى مقابل الإهتمام بالتعليم والصحة.
وواصلت حديثها:" الوزارة دورها ليس الإقتراض فقط إنما تعمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات فى حاجة إلى مشاريع وما شابه ذلك "، مؤكدة على الوزارة أنشأ وحدة جديدة للتقيم والمتابعة، للتأكيد على أن المشروع بيتم على أكمل وجه وفى مواعيده قائلة:" الرئيس حريص على الوقت المناسب فى إنهاء المشاريع قبل موعدها".
وبشأن محاربة الفساد قالت الوزيرة:" حريصون على التوجه العام لمحاربة الفساد والتمويل بيروح مكانه بالتنسيق مع الرقابة الإدارية"، مؤكدة على أن الوزارة استحدثت قطاعا قانونيا لمراجعة الاتفاقيات والمنح التى يتم إبرامها.
وقالت "نصر"، إنها ليس لها أى علاقة بقرض صندوق النقد الدولى، وليس من اختصاص وزاراتها قائلة:" التعاون الدولى ليسس لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولى ودورنا فى القروض الميسرة فقط والتنموية"، مؤكدة أن دورها مقتصر على القروض والمنح الميسرة التى ترد على فترات كبيرة، مؤكدة أن وافق على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولى والبنك الإفريقيى للتنمية مليار ونصف المليار دولار، على أن يقوم البرلمان بالتصديق عليه خلال الفترة المقبلة، وأن هذه الدفعة من ضمن حزمة 4 مليارات ونصف المليار دولار تم التنسيق عليهم قبل إنشاء البرلمان.
ولفتت إلى أنها تتبع الشفافية والوضوح للرأى العام، مؤكدة أن مهامها فى الوزارة العمل على تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وليس الإقتراض من أجل الإقتراض، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذى تعمل عليه الوزراة هو تطهير أرض مصر من الألغام بالتنسق مع القوات المسلحة، وأنها تتفاوض مع الدول التى قامت بزرع الألغام فى الأراضى المصرية، وأن الوزارة تنسق مع الوزرات المتخصصة لدعمها على إقامه المشاريع ، وأن مشروع تكافل وكرامة من أن أهم المشاريع التى تعمل الوزراء على دعمها، مؤكدة على أن شبكة الضمان مهمة ومن أولويات الوزراء.
ولفتت "نصر" إلى أن التوجه فى الفترة المقبلة هو الاستثمار فى المواطن، بعد أن تم الاستثمار فى البنبة الأساسية من صرف صحى وكهرباء وغيرها ، فى الوقت الذى داعبت الحضور بشأن ارتفاع أٍسعار فواتير الكهرباء بأنننا كمصريين بنخرج زكاه بشكل مستمر، مؤكدة أن الارتفاع مقابل أن يتم توصيل الكهرباء لمناطق جديدة وخدمة المصريين، قائلة:" هنركز على المنح والاستثمار فى المواطن والتمويل الميسر جدا فى الفترة المقبلة".
وفى ردّها عن أمنية أن تكون مصر هى التى تقوم بإقراض الدول وتقديم المنح قالت سحر نصر الدين: "هييجى يوم ونقرض الدول بس شوية كدا عشان إحنا بدأنا متأخر".
وقالت وزير التعاون الدولى، إن زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دورًا اجتماعيا للمواطنين فى دعم الفقراء والنهوض بهم والعمل على دعم منظومة الكهرباء فى الشارع المصرى من أجل وصولها لجميع الأماكن فى مصر، قائلة: "أنا بعتبر زيادة فواتير الكهرباء زى منظومة الزكاة من أجل دعم المصريين"، مؤكدة أن القروض التى يتم عقدها لمصر سيتم سدادها، مشيرة إلى أنه لا قلق إطلاقا من هذا الأمر قائلة: "جميع القروض ستسدد فى مواعيدها".
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قرض مشروع محطة الضبعة النووى لن يحمل مصر أى أعباء مالية على الشعب المصرى قائلا: "قرض مشروع الضبعة لن يحمل أى أعباء مالية على المصريين"، متابعا أن مشروع محطة الضبعة ستقوم بتنفيذه روسيا من خلال قرض روسى سيتم تسديده من عمل وإنتاج وحصيلة المحطة من انتاج الكهرباء.
وأضاف، من المتوقع أن يتم إرسال اتفاقية المشروع إلى البرلمان خلال 3 أشهر.
وبشأن قرض صندوق النقد الدولى قال العجاتى:"رئيس الحكومة حريص على إرساله فى أٌقرب وقت"، مؤكدا أنه لايزال فى طور الإجراءات الخاصة بإعداده.