زيادة فاتورة الكهرباء «زكاة» لدعم المصريين

وزيرة التعاون الدولي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة فواتير الكهرباء لا تخرج عن كونها دورًا اجتماعيًا للمواطنين في دعم الفقراء والنهوض بهم، والعمل على دعم منظومة الكهرباء في الشارع المصري من أجل الوصول الكهرباء لجميع الأماكن في مصر.
وأضافت في تصريحات إلى المحررين البرلمانيين اليوم بمجلس النواب: " أنا بأعتبر زيادة فواتير الكهرباء زي منظومة الزكاة من أجل دعم المصريين"، موضحة أنه في مقابل هذا الارتفاع سيتم توصيل الكهرباء لمناطق جديدة.
وتابعت:" هنركز على المنح والاستثمار فى المواطن والتمويل الميسر جدًا يى الفترة المقبلة"، واستدركت: "هيجى يوم ونقرض الدول بس شويه كده.. عشان إحنا بدأنا متأخر".
وشددت على أن القروض التي يتم عقدها لمصر، سيتم سدادها، مؤكدة أنه لا قلق إطلاقًا من هذا الأمر، قائلة: "جميع القروض ستسدد في مواعدها".
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قرض مشروع محطة الضبعة النووي، لن يحمل مصر أي أعباء مالية على الشعب المصري.
وأكد أن مشروع محطة الضبعة ستقوم بتنفيذه روسيا من خلال قرض روسي، سيتم تسديده بعد عمل المحطة ومن عمل وإنتاج وحصيلة المحطة من إنتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم إرسال اتفاقية المشروع إلى البرلمان خلال ثلاث شهور.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب.
ولفتت إلى أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن تمويل البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة قيمته 3مليارات دولار على مدار 3 سنوات، مشيرة إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التي وقعت قبل انتخاب مجلس النواب، على أعضاء المجلس للتصديق عليها.
وذكرت، أن تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، كما أن الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يساهم في توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.
وأكدت الوزيرة، أن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب.
وأوضحت أن الرئيس وافق على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية مليار ونصف دولار، على أن يقوم البرلمان بالتصديق عليه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الدفعة من ضمن حزمة 4ونصف مليار دولار تم التنسيق عليهم قبل بدء عمل البرلمان.
وقالت نصر الدين، إنها ليس لها أي علاقة بقرض صندوق النقد الدولي، وليس من اختصاص وزاراتها.
واستطردت قائلة:" التعاون الدولي ليس لها علاقة بقرض صندوق النقد الدولي ودورنا في القروض الميسرة فقط والتنموية"، مؤكدة أن دورها مقتصر على القروض والمنح الميسرة التي ترد على فترات كبيرة.