بنك التنمية الأفريقي يوافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي وافق، اليوم الثلاثاء، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات، واصفة ذلك بأنه شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي، أضافت الوزيرة أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبي.
من جانبها، قالت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
وقال جاكوب كولستر مدير منطقة شمال أفريقيا في بنك التنمية الأفريقي، إن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا.
ويأتي هذا المشروع بين مصر والبنك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك وثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي، والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.
وكانت مصر أعلنت نجاح مفاوضاتها مع كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي للحصول على قروض بقيمة 3 مليار دولار، و1.5 مليار دولار من الجهتين على التوالي، خلال 3 سنوات، وأنه سوف يتم الحصول على الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار، ونصف مليار دولار قريبًا.