كشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، وافق اليوم الثلاثاء، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1,5 مليار دولار على ثلاث سنوات، واصفة ذلك بأنه شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أن برنامج الحكومة يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصاديةواجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي. من جانبها، قالت ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الأفريقي في مصر بأن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وأكدت سيادتها على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. وقال جاكوب كولستر، مدير منطقة شمال أفريقيا في بنك التنمية الأفريقي، إن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا. ويأتي هذا المشروع بين مصر والبنك في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنميةالمستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة. الجدير بالذكر، أن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية.