البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار

قالت وزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس إدارة بنك التنمية الافريقي وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وأشارت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على 3 دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الاجنبي.
وتعاني مصر نقصا حادا في موارد العملة الصعبة بسبب تراجع الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي، وتسعى الحكومة لتعزيز مواردها الدولارية من خلال الحصول على قروض من مؤسسات دولية.
ومن المنتظر أن يوافق البنك الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار في اجتماع مجلس إدارته غدا على أن تحصل مصر على مليار دولار دفعة أولى قبل نهاية العام الجاري.
وهبطت احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
ومصر عضو مؤسس في بنك التنمية الأفريقي وتعد ثاني أكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار في العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.
وقالت ليلى المقدم ممثل البنك الأفريقي للتنمية في مصر، في البيان، إن "موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة"، وأضافت أن "البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة".
وقال جاكوب كولستر، مدير منطقة شمال أفريقيا في بنك التنمية الأفريقى، إن "مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية في شمال أفريقيا".