بنك التنمية الإفريقي يوافق على قرض بإجمالي 500 مليون دولار لمصر

وافق اليوم مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1،5 مليار دولار على ثلاث سنوات.
جاء ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي في الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي.
وقد صرحت ليلى المقدم، ممثل البنك الإفريقي للتنمية في مصر، بأن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، وأكدت على أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشه للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
والجدير بالذكر، إن مصر عضو مؤسس في البنك وتعد ثاني اكبر مساهم في رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك حاليًا في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 1.76 مليار دولار أمريكي في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي الكهرباء والطاقة، الزراعة والري، النقل والمطارات.