الأمين العام للصندوق الاجتماعى: جهود الصندوق الكويتى للتنمية دعمت أعمالنا.. ونهدف لتنمية المشاريع الصغيرة.. واستثماراتنا بلغت 16 مليار جنيه.. ومشروعات الفرنشايز نموذج لتعاون الدولة مع القطاع الخاص

◄ تقويم الصندوق الاجتماعى أظهر أداءه المتميز، وهو ما دفع العديد من مؤسسات التمويل الدولية لدعم برامجه التنموية بتمويلات إضافية.
◄ الدعم الإضافى مكننا من تنفيذ شبكة من المشروعات الصغيرة ساهمت فى توفير فرص عمل ومواجهة البطالة
◄ يلعب الصندوق الكويتى للتنمية حالياً دوراً مهماً فى سبيل مساندة برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، التى تهدف إلى التخفيف من حدة البطالة والفقر، كى يواصل جهوده وبرامج عملياته التى تم البدء فيها فى المراحل السابقة، وذلك من خلال توفير التمويل لبرنامج عمل الصندوق فى مجال المشروعات الصغيرة والتى من شأنها إيجاد فرص عمل جديدة، خاصة للخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد والمدارس.
ساهم الدعم المقدم من الصندوق الكويتى فى تمكين الصندوق الاجتماعى من توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعى وتوفير الدعم للعديد من الأسر المصرية الفقيرة والمرأة المعيلة والشباب من خلال تمويله المشروعات الصغيرة فى خطوات استثنائية من شأنها تعزيز الروابط بين الشعبين المصرى والكويتى.
وقد أسهمت جهود الصندوق الاجتماعى ونجاح برامجه المتنوعة فى اكتساب ثقة الصندوق الكويتى من أجل مزيد من دعم برامج وعمليات الصندوق الاجتماعى للتنمية, كما أن تقويم أداء الصندوق المصرى أظهر عمله المتميز وهو ما دفع بالعديد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والثنائية الأخرى لتوفير التمويل الإضافى لعمليات الصندوق الاجتماعى لتنفيذ شبكة من المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل وتخفف حدة البطالة.
وفى حوار مع الدكتورة غادة والى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، أكدت أن إنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية عام 1991 تم بهدف دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز فرص العمل، ولتحقيق ذلك تم التعاون مع العديد من الشركاء وتعلم أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة والى أن الحكومة المصرية هى من تمول الصندوق الاجتماعى من خلال وزارة التعاون الدولى، كما أن الصندوق الاجتماعى يتبع رئاسة الوزراء مباشرة، لافتة إلى أن إجمالى حجم استثمارات الصندوق منذ إنشائه وصلت إلى حوالى 16,5 مليار جنيه، وأوضحت أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يعمل على تحقيق أهدافه المنشودة فى ضوء استراتيجيته طويلة الأجل التى تعتمد على استقطاب موارد أخرى للدعم المالى والفنى من جهات دولية جديدة تدعم تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية للصندوق الاجتماعى وتعزز العلاقة بينه وبين شركاء التنمية المتعددين، مشيدة بدور مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية والعربية فى دعم برامج وعمليات الصندوق الاجتماعى، وأضافت الدكتورة والى، أن حجم تمويل البنك الدولى للصندوق منذ إنشائه عام 1991 حتى مارس الماضى بلغ حوالى 2,150 مليار دولار، وقد وقعنا اتفاقية منحة بمبلغ 2 مليون دولار مقدمة من الصندوق الانتقالى للدعم الفنى – الذى أنشئ تحت الشق الاقتصادى لشراكة دوفيل ويديره بنك التنمية الأفريقى، وذلك لتمويل مشروع دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية اتفاقيتين مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى حصل بموجبها على قروض بقيمة إجمالية قدرها 158 مليون دولار.
وحول التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية أشارت الدكتورة والى إلى أن الصندوق الكويتى ارتبط بعلاقات وثيقة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تعود بداياتها إلى أوائل التسعينيات، حيث قام الصندوق الكويتى بتوقيع ثلاث اتفاقيات قروض بقيم إجمالية قدرها حوالى 133 مليون دولار أمريكى، بالإضافة إلى اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن فى مصر بقيمة حوالى 90 مليون دولار، ويجرى العمل فى الوقت الراهن على خطة جديدة لتمويل مشاريع مستقبلية فى إطار اللقاءات المستمرة بين مسئولى الصندوق الكويتى والمسئولين المصريين، وفيما يلى نبذه عن هذه الاتفاقات:
◄ الاتفاقية الأولى للتعاون مع الصندوق الكويتى تم توقيعها بتاريخ 25/3/1991 بهدف تمويل 7.170 مشروع صغير والمساهمة فى توفير 22.227 فرصة عمل جديدة.
◄ الاتفاقية الثانية تم توقيعها بتاريخ 28/6/1997 بهدف تمويل 6.637 مشروعاً صغيراً والمساهمة فى توفير 20.577 فرصة عمل وتمويل 27.000 مشروع متناهى الصغر وتوفير 32.000 فرصة عمل.
بالإضافة إلى العمل مع مؤسسات التمويل المتناهية الصغر وجمعيات الأسر المنتجة وعدد من منظمات التنمية البشرية فى تمويل أكثر من 77 مشروع بناء قدرات مؤسسية.
◄ أما الاتفاقية الثالثة للتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية فتم توقيعها بتاريخ 14/9/2004، من خلال جهاز تنمية المشروعات ومجموعة التنمية المجتمعية والبشرية: وحدة الإقراض المتناهى الصغر.
وأوضحت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن حجم القروض التى قدمها الصندوق الكويتى فى المراحل الثلاث من برامج استهدفت بصفة رئيسية عمليات تنمية المشروعات الصغيرة وعمليات تنمية المجتمع، وتشمل عمليات تنمية المشروعات الصغيرة تقديم القروض من خلال جهات وسيطة تشمل البنوك والجمعيات المؤهلة، وذلك لتمويل مشروعات صغيرة إنتاجية أو خدمية أو توسعات فى مشروعات صغيرة من هذا القبيل، كما تشتمل هذه العمليات توفير الدعم الفنى والمؤسسى، بما فى ذلك التدريب، لإنجاح المشروعات الصغيرة وللجهات الوسيطة التى تحتاج لهذا الدعم.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقيات ساهمت فى تنمية المجتمع المصرى من خلال توفير قروض متناهية الصغر، من خلال جمعيات الأسر المنتجة فى المحافظات وجمعيات تنمية المجتمع، للأسر والأفراد من محدودى الدخل، وخاصة الأسر التى تعولها المرأة، وذلك لتمكينهم من القيام بأنشطة مدرة للدخل، كما تشمل العمليات المشار إليها تقديم الدعم الفنى والمؤسسى للجمعيات مما يساند تلك العمليات.
وإلى جانب العمليات السالفة الذكر، فإن برنامج عمليات الصندوق الاجتماعى للتنمية يتضمن تمويل مشروعات الأشغال الصغيرة كثيفة العمال لتحسين البنية الأساسية بحسب الحاجة فى بعض المناطق، ولزيادة فرص العمل فى تلك المناطق، كما يتضمن برامج التنمية البشرية التى تهتم بالتدريب وبرامج البيئة والتنمية الاجتماعية والسكان التى تعنى بالإسهام فى نشر الوعى للمحافظة على البيئة والتوعية الصحية والإسهام فى تنمية المجتمعات المحلية من خلال توفير الدعم المؤسسى للجمعيات العاملة فى هذا المجال ودعم الجهود فى مجالات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وإقامة فصول محو الأمية ومدارس المجتمع.
وحول برامج التمويل متناهى الصغر أكدت الدكتورة غادة والى أن المشروعات متناهية الصغر إحدى أدوات التنمية الاقتصادية وأن الصندوق الاجتماعى أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية الاقتراض المباشر من مكاتب الصندوق مبلغ 2,1 مليار جنيه لعدد 164 ألف مقترض، وهو أكبر تمويل سنوى أتاحه الصندوق منذ إنشائه ووفرت هذه المشاريع نحو 209 آلاف فرصة عمل.
◄الصندوق الكويتى ودعم المشروعات الصغيرة:
وضع الصندوق الكويتى من بين أهدافه فى التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، تركيزاً مكثفاً على المشروعات الصغرى ومتناهية الصغير فى القرى والمناطق النائية التى لا يصل لها عادة الدعم المناسب إلا من مؤسسات جادة فى تقديمها العون بعدة سبل مثلما فعل الصندوق فى برامجه التمويلية الأخيرة والتى يهدف من خلالها إلى إيجاد شبكة أمان اجتماعى للأسر المصرية وذلك بدعمها بالعديد من الطرق، وذلك من واقع إيمان حقيقى لدى الصندوق الكويتى بأن اقتصاد مصر التنموى يقوم على تلك المشاريع الصغيرة، وتلعب دوراً كبيراً فى تنمية المجتمع.
وترى الدكتورة غادة والى أن من أهم المعوقات والتحديات التى يواجهها الصندوق الاجتماعى، هى صعوبة الحصول على الخدمات التمويلية المناسبة، وصعوبة الحصول على أماكن مناسبة لإقامتها وإجراءات التسجيل، والحصول على المدخلات المختلفة من عمالة ماهرة وتكنولوجيا ملائمة ومعلومات عن المنتجات والأسواق ومدخلات الإنتاج والمساحات والأماكن الملائمة لأوجه نشاطها، بالإضافة لصعوبات التسويق لقصور قنوات وشبكات التسويق ونقص المعلومات وعدم كفاية الموارد لتوظيف المتخصصين فى ذلك المجال وضعف علاقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والمنشآت الكبيرة والأجنبية، وصعوبة الحصول على العقود التى تطرحها الدولة، كما تفتقر المشروعات الصغيرة للكيانات المؤسسية والتمثيلية التى تتمتع بها المنشآت الكبيرة، وبالتالى تفتقر إلى القدرة على التأثير فى عمليات صنع القرار وصياغة السياسات.
ومن بين المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بتنفيذها بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، مشروع الأسر المنتجة وهو مشروع اجتماعى قومى يهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل وذلك بتنمية الموارد والخامات البيئية مع تنمية الطاقات البشرية لأفراد تلك الأسر للعمل فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية، ويهدف المشروع إلى تحويل الأسر محدودة الدخل والفقيرة إلى وحدات إنتاجية عن طريق تنمية طاقات وإمكانيات وقدرات أفراد الأسرة واستثمارها فى مجالات إنتاجية تعمل على زيادة دخل الأسرة المادى، وتنمية الموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية ذات قيمة اقتصادية، وتنمية الاتجاه والسلوك الإنتاجى كقيمة اجتماعية لدى الأسرة والأفراد، واستثمار الوقت لدى الأسر فى الإنتاج، والحفاظ على الصناعات والحرف ذات التراث المصرى الأصيل مع تطوير أنماطها.
كما يقوم المشروع بتنمية المهارات الفنية المكتسبة لتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال التدريب بمراكز متخصصة على الصناعات البيئية والريفية والمنزلية، والتى يطلق عليها "مراكز إعداد الأسر المنتجة"، لرفع مستوى مهارة أفراد لديهم هذه المهارة أساساً عن طريق تزويدهم بأحدث الاتجاهات فى التصميم والتنفيذ بأسلوب وأدوات العمل وإكساب المهارة للأفراد الذين لا خبرة سابقة لديهم بهذا النوع من التدريب بالمحافظات.
وحول حجم تمويل مشروعات الفرنشايز، أشارت الدكتورة غادة والى إلى أنه فى إطار التطورات الناتجة عن تحرير التجارة العالمية تم إنشاء قسم حقوق الامتياز التجارى التابع لجهاز المشروعات حيث ساهم بنك التنمية الإفريقى بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى، لتمويل نحو 500 مشرعًا صغيرًا بنظام حق الامتياز التجارى، فى مجالات تجهيزات المحالات والمكتبات والاتصالات وقطع غيار السيارات والصيدليات وبيع الدواجن، لافتًة إلى أن تنفيذ تلك المشروعات سيتم من خلال 3 بنوك مصرية وعبر 30 فرعًا لها بالمحافظات.
وأضافت الدكتورة والى، أن مشروعات الفرنشايز تعد نموذجاً لتعاون الدولة مع القطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار، لافتًا إلى أن حل المشكلة الاقتصادية يتمثل فى دعم المنشآت الصغيرة وتنميته.
◄دور الصندوق الكويتى فى تطوير صناعة الدواجن:
نجحت تجربة الصندوق الاجتماعى المصرى فى إعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن فى مصر بالتعاون مع الصندوق الكويتى ووزارتى التعاون الدولى والزراعة، حيث تم تخصيص 500 مليون جنيه أى ما يعادل حوالى 90 مليون دولار قدمها الصندوق الكويتى لمصر لتطوير صناعة الدواجن.
لقد كان الهدف الأساسى الذى دفع الصندوق الكويتى فى توجيه هذا الدعم هو مساعدة المؤسسات المصرية على النهوض بصناعة الدواجن باعتبارها الغذاء الرئيسى للأسرة المصرية، حيث تشير دراسة اقتصادية إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من أهم الصناعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى، إذ يمثل البروتين الداجنى "لحوم الدواجن وبيض المائدة" المكون الرئيسى لنصيب الفرد من البروتين الحيوانى لكل يوم مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، لما تتميز به من انخفاض سعرها، مما يجعلها أرخص بروتين حيوانى يمكن توفيره لمحدودى الدخل من الأسر المصرية.
وقد ساهمت منحة الصندوق الكويتى فى توفير القروض الميسرة والمنح اللازمة لمساعدة صغار مربى للدواجن فى مصر، وذلك من خلال قيام الصندوق الاجتماعى بتقديم المنح والقروض لإقامة جمعيات تعاونية لمعاودة نشاطها على أسس سليمة إما فى أماكنهم أو فى أماكن أخرى مع ربطهم بأنشطة المجازر والثلاجات أو الاستجابة لمن يرغب منهم فى تغيير نشاطه.
وكانت النتائج مذهلة منذ بداية المشروع عام 2007 وحتى عام 2013 فقد نتج عن ذلك إنشاء 35 من مجازر الدواجن، بما فى ذلك المجازر اليدوية البسيطة والآلية ونصف الآلية وبطاقات تتراوح بين 500 و10 آلاف طائر فى الساعة، مع توفير ما يلزم هذه المجازر من وسائل التبريد والتجميد والتخزين والنقل وغير ذلك.
وقد برز دور الصندوق الكويتى فى دعم عدد من المشروعات الصغيرة منها مزرعة تسمين دواجن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه وبمعدل عائد على الاستثمار فى حدود 40%، مصنع إنتاج أعلاف دواجن بتكلفة استثمارية تقدر بقيمة 7 ملايين جنيه وبمعدل عائد على الاستثمار فى حدود 40%، سيارة نقل مبرد حمولة 4 أطنان بتكلفة تقدر 231 ألف جنيه وسيارة حمولة 1.5 طن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 128 ألف جنيه وبمعدل عائد على الاستثمار فى حدود 45%، مزرعة دواجن لإنتاج البيض بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 6 ملايين جنيه وبمعدل عائد على الاستثمار فى حدود 40% وعيادة خدمات بيطرية متنقلة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 360 ألف مليون جنيه وبمعدل عائد على الاستثمار فى حدود 45 %.
الجدير بالذكر أن إيرادات صناعة الدواجن فى مصر تقدر بنحو «20» مليار جنيه سنوياً.
كلمة أخيرة:
وجهت الدكتورة غادة والى الشكر للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه لبرامج وعمليات الصندوق الاجتماعى واستمرار التعاون فى مجالات التنمية والنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تقدم خدمات كبير ة للأسرة والشباب فى مصر.
بالحقائق والأرقام: عمليات الصندوق الكويتى فى مصر
1.745 مليون دولار مساهمة من الصندوق الكويتى فى نشاط مركز الوثائق الاستراتيجية حول برامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر 1984 - 2004.
مليون دولار تمويل مشروع بحثى حول إنتاج أغشية صناعية لتحلية مياه البحر.
1.047 مليون دولار الدراسة الشاملة لمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعة نجع حمادى الشرقية وفروعها والمنشآت الهيدروليكية.
2.16 مليون دولار، الدراسات الخاصة بمشروع كهربة إشارة على خط "طنطنا- المنصورة – دمياط" ومشروع ازدواج الخط الحديدى ما بين "المنصورة ودمياط".
87.23 مليون دولار تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 ألف فدان شرق القناة "المرحلة الأولى لمحطات ترعة السلام" قرض إضافى.
مليون دولار تلبية احتياجات الأبنية التعليمية 34.892
20.935 مليون دولار لمعالجة واستخدام مياه الصرف الصحى لمدينة الشروق " مرحلة أولى"، 90.719 مليون دولار لتمويل برنامج عمليات الصندوق الاجتماعى للتنمية للإسهام فى إعادة تأهيل وتطوير صناعة الدواجن فى مصر.
104.676 مليون دولار تكلفة محطة أبو قير الجديدة لتوليد الكهرباء.
75.8 مليون دولار لتوسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعى فى محافظتى القاهرة والجيزة "المرحلة الأولى".
**جارى مراجعة برنامج التعاون الُمقترح مع الصندوق للفترة من 2013 حتى 2016 وذلك فى ضوء خطة وزارة الكهرباء والطاقة والمتضمنة أولويات مشروعات الكهرباء حتى عام 2017، حيث تم موافاة الصندوق الكويتى بقائمة المشروعات المقترح تمويلها لقطاع الكهرباء "4 مشروعات"، وذلك وفقاً للخطة الخمسية السابعة 2012-2017 وجارى دراستها من جانب الصندوق.
*جارى التباحث بشأن تمويل بعض المشروعات المدرجة فى برنامج التعاون مع الصندوق ومنها مشروع محطة توليد كهرباء جنوب حلوان "المرحلة الثانية"، مشروع كهربة إشارات السكك الحديدية "الزقازيق-الإسماعيلية-بورسعيد"، مشروع ازدواج المسافة ما بين المنصورة ودمياط بطول 62 كم سكة حديد.
◄ولا تزال المسيرة مستمرة..