سحر نصر:لا علاقة للتعاون الدولى بقرض الصندوق وملتزمون بعرض الاتفاقيات على البرلمان

العجاتى:توقيع عقد محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسى قريبا

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن سحب الدفعة الثانية من تمويلي البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي واللذين تبلغ قيمتها مليار ونصف المليار دولار لن تتم إلا بعد تصديق البرلمان عليهما، وشددت علي ضرورة عدم الربط بين هذين التمويلين وقرض صندوق النقد الدولي مشيرة الي أن وزارتها ليست لها أي علاقة بقرض صندوق النقد الدولي ، مؤكدة علي أن دور وزارة التعاون مقتصر علي القروض والمنح الميسرة التي ترد علي فترات كبيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة أمس الخميس مع المحررين البرلمانيين بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ، وأوضحت الوزيرة علي أن نصيب وزارة التعاون الدولي من الدين العام يبلغ 7% ، وأشارت الي أن معدل الصرف في المشروعات وقت عملها في الوزارة 10% وحاليا وصل إلي 52%.
وأكدت أن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه خلال المرحلة الحالية علي المنح والاستثمار في المواطن المصري والقروض الميسرة ، مشيرة الي أن اجمالي ما حصلت عليه من قروض ومنح خلال فترة توليها مسئولية الوزارة تقدر بمبلغ 10 مليارات دولار منها 4 مليار في صورة منح ، والباقي عبارة عن قروض ميسرة جدا بفترات سداد تصل الي 8 سنوات ، مؤكدة أن الوزارة استحدثت قطاعا قانونيا لمراجعة اتفاقيات المنح والقروض التي يتم إبرامها.
كما لفتت إلي أنها تتبع الشفافية والوضوح مع الرأي العام، مؤكدة علي أن مهامها في الوزارة العمل علي تحقيق التنمية ومحاربة الفقر وليس الاقتراض من أجل الاقتراض فقط، وكشفت عن مشروع تتبناه الوزارة حاليا لتطهير أرض مصر من الألغام بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرة إلى أنها تتفاوض مع الدول التي قامت بزرع الألغام في الأراضي المصرية ليس لإزالتها فقط بل للمشاركة في تنمية تلك المناطق بعد تطهيرها . وأوضحت الوزيرة أنها حريصة علي اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلي احتياجات وأولويات المواطنين في مختلف المحافظات، لافتة إلي أن الامم المتحدة من الجهات التي تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر في التنمية المستدامة امام الامم المتحدة في العام الماضي. وذكرت سحر نصر أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخري لسد الفجوة التمويلية لديها عبر تمويلات ومنح واقامة مشروعات تنموية، مؤكدة علي حرصها علي مشاركة النواب في مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولي أن تعيد التفاوض مرة اخري في عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية.
كما أشارت إلي أن جزءا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم إدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمت إطلاق مبادرة «شارك .. مصر تتقدم» للتواصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الأسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التي توقعها الوزارة وتم إرسالها لكل أعضاء مجلس النواب والصحفيين.
وردا علي عدد من أسئلة المحررين البرلمانيين، أوضحت الوزيرة أن تمويل البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار علي مدار 3 سنوات. وذكرت أن تمويل البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي بقيمة 4.5 مليار دولار علي مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، لافتة إلي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مما يساهم في توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة.
وعن تأثير الأوضاع الاقتصادية في مصر علي اتفاقيات التعاون والمنح والقروض، أوضحت نصر أن مصر شهدت فترة من الفترات كانت جميع جهات التمويل تحجم عن تمويل مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وكانت محفظة مصر حينها غير مستغلة، ووصل الأمر بجهات التمويل للإعلان رسميا عن وقف التمويل لمصر، غير أنه مع الاستقرار السياسي بدأت جهات التمويل في تعديل هذا التوجه الذي تحسن كثيرا بعد تشكيل وانعقاد البرلمان، خاصة في ظل وجود جهات كالاتحاد الأوروبي تشترط تصديق البرلمان علي أي اتفاق تمويل.
ومن جانبه كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن قرب توقيع عقد انشاء محطة الضبعة النووية ، مشيرا الي إن القرض الروسي الموجه لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة يتم سداده من إنتاج الكهرباء منها، مؤكدًا أن القرض لن يشكل عبئًا علي الدولة المصرية .
ولفت العجاتي إلي أن الشارع المصري يخلط بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا الي أن ما وافق عليه رئيس الجمهورية أمس الخميس هو قرض البنك الدولي والبنك الأفريقي، وليس صندوق النقد الدولي، وأكد أن وزارة التعاون الدولي تعمل بكل شفافية في عرض الاتفاقيات والمنح علي مجلس النواب بالرغم من أن الدستور لا يلزمها قائلا:» أي منحة يتم عرضها علي البرلمان من أجل الشفافية وممثلي الشعب يكونوا عارفين إيه اللي بيحصل».