«نصر»: 10 مليارات دولار منحًا وقروضًا منذ 2015

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي، إن إجمالي المنح والقروض التي حصلت عليها منذ توليها المسؤولية بلغت 10 مليارات دولار، وإن نصيب الوزارة من إجمالي الدين يصل إلى 7% من الدين العام و30% من الدين الخارجي.
وأضافت نصر، خلال لقاء مع المحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن المنح والقروض التي تم الحصول عليها منذ الربع الأخير لعام 2015 منها 4 مليارات دولار منح و6 مليارات قروض التمويل فيها ميسر جدا بفترات سماح طويلة.
وتابعت نصر أن اتفاق القرض الذي تم توقيعه مع البنك الدولي قيمته 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح، بالإضافة إلى اتفاق قرض البنك الأفريقي للتنمية قيمته مليار ونصف المليار دولار، وأن الشريحة الأولى تم التوقيع والتصديق عليها قبل انعقاد البرلمان، والشريحة الثانية بقيمة مليار دولار بالإضافة لنصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية لن يتم الحصول عليها قبل الحصول على موافقة وتصديق البرلمان.
وأكدت نصر أن قرض البنك الدولي يتم سداده على فترة دولية تصل إلى 35 عاما لأنه موجه لمشاريع تنموية، بخلاف قرض صندوق النقد الدولي الذي يسدد على 10 سنوات، مشيرة إلى أن الشريحة الثانية وجزءا من قرض البنك الإفريقي البالغة مليار ونصف المليار دولار وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ستذهب إلى الصحة والتعليم والمحافظات الأكثر احتياجا.
وأوضحت نصر أن البنك الدولي لن يسمح بسحب الشريحة الثانية من القرض قبل الحصول على تصديق البرلمان عليه.
وحول معدلات صرف الوزارات على المشاريع التنموية التي يتم الاقتراض من أجلها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إن معدلات الصرف كانت 10% وتم الوصول حاليا إلى 52%، وإن هناك تشديدا على أهمية مراقبة أوجه الصرف.
وعن تأثير الأوضاع في مصر على اتفاقيات التعاون والمنح والقروض، أوضحت نصر أن مصر شهدت فترة من الفترات كانت جميع جهات التمويل تحجم عن تمويل مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني، وكانت محفظة مصر حينها غير مستغلة، ووصل الأمر بجهات التمويل للإعلان رسميا عن وقف التمويل لمصر، غير أنه مع الاستقرار السياسي بدأت جهات التمويل في تعديل هذا التوجه الذي تحسن كثيرا بعد تشكيل وانعقاد البرلمان، خاصة في ظل وجود جهات كالاتحاد الأوروبي تشترط تصديق البرلمان على أي اتفاق تمويل.
وأكدت نصر أن زيارات وجولات الرئيس الخارجية تعطي دفعة قوية للوزارة عند التفاوض على اتفاقيات التعاون الاقتصادي.