«التعاون الدولي» تحصد القروض والمنح في 2016 «تقرير»

كثفت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2016 من تركيزها على البعد الاجتماعي فيما يخص توقيع الاتفاقيات الدولية التي تستهدف تطوير مرافق الدولة وتحسين حياة المواطن المصري.
ودعم البنك الدولي برنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار،بالإضافة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 500 مليون دولار.
وبلغت محفظة القروض التنموية لمصر إلى 24 مليار دولار منها 12 مليار دولار اتفاقيات تم توقيعها خلال السنة والنصف الأخيرة.
ومن ناحيتها أكدت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن معظم القروض التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية تستهدف تنفيذ مشروعات خدمية في قطاع الكهرباء بنسبة 49% يليه قطاع الإسكان الاجتماعي.
ومثلت نسبة القروض التنموية التي تم توقيعها من خلال وزارة التعاون الدولي 6% من الدين العام و35% من الدين الخارجي.
وبنهاية العام أنهت الوزارة التفاوض مع البنك الدولي حول الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة بقيمة مليار دولار.
وتاتي الشريحة الثانية من البنك الدولي ضمن برنامج لدعم الموازنة بين مصر والبنك بقيمة 3 مليارات دولار.
ووقعت التعاون الدولي عقود تمويلات بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم برنامج تنمية الصعيد.
كما تم صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
وتم توقيع 6 اتفاقيات لتنمية سيناء بالتعاون مع صناديق التمويل العربية،وقامت السعودية بتمويل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار منحة و200 مليون دولار منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،بإجمالي مليار دولار بعد مضاعفة المبالغ عقب تحرير سعر الصرف.
وتم ازالة 40% من الألغام في الساحل الشمالي،وتستكمل الوزارة إزالة ال60% الباقية، ووفرت الوزارة تمويلات لشراء المعدات وتدريب المواطنين على التعامل مع الألغام.
وأكدت وزارة التعاون الدولي أن أزمة تيران وصنافير لم تطل اتفاقيات الوزارة مع السعودية.
وقامت الدكتورة سحر نصر بإعادة هيكلة مؤسسية ووظيفية للوزارة، وأقامت برنامجا تدريبيا للعاملين لرفع قدراتهم الوظيفية.
وقامت بإنشاء وحدة للتقييم والمتابعة بهدف وضع نظام عمل لضمان تحقيق الاستدامة وتقييم الأثر التنموي للمشروعات، بالإضافة إلى التأكد من أوجه صرف المشروعات وعدم إهدار الموارد والالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية.
كما شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات سيناء، واهتمت الوزيرة خلال العام الماضي بتمكين المرأة المصرية.
ومن بين أهم الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التعاون الدولي خلال العام الماضي، اتفاقية تمويل وشراء 13 قطارا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية مشروع "كهرباء دمنهور" مع بنك الاستثمار الأوروبي، خطابات متبادلة مع السفير اليابانى لمشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى لجامعة القاهرة"،اتفاق تمويل مشروع صرف صحى مع الصندوق العربى ب45 مليون دينار، منحة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعى بقيمة 10 ملايين يورو، افتتاح ورشة عمل متابعة المشروعات الممولة من البنك الإسلامي للتنمية،اتفاق تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاق، اتفاقية ب 250 مليون جنيه مع "الصندوق السعودى للتنمية" و"الصندوق الاجتماعى"، اتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.
ووقعن مذكرة تفاهم مع "الصندوق الاجتماعى" و"جمعية كنوز البردويل" لدعم الصيادين بشمال سيناء،و مذكرة تفاهم مع "الصندوق الاجتماعى" و"مؤسسة مصر الخير" لتنمية وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية لشباب محافظة جنوب سيناء، منحة مليون دولار من بنك التنمية الافريقى لمتضرري السيول في 4 محافظات.
ووقعت الوزيرة، خلال ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى، منحتين مع، جانفي ليتز، نائب رئيس البنك، في مجالى الزراعة والصرف الصحى، بإجمالى 850 ألف دولار.
وتوقيع 3 اتفاقيات تمويل مشروعات مع الوكالة اليابانية،اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1،5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء،بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس النواب للمساهمة في تطوير المجلس،وتوفير حزمة تمويلات لمصر بنحو 50 مليون دولار كندى،وتوقيع إتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 35 مليون يورو للتعاون الفنى ودعم جودة التعليم.
4 اتفاقيات مع الصندوق السعودى لتطوير قصر العينى، وتنمية سيناء، وإنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة، توقيع اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 308 مليون يورو، توقيع مذكرتي تفاهم في البنية التحتية مع رئيس البنك الأوروبي.
اتفاقية لتأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر برأس مال 450 مليون جنيه، اتفاقية تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 100 مليون دولار، اتفاقيتين مع السفير الألمانى بالقاهرة بقيمة 112 مليون يورو منهم 60% منحة، منحتين مع بنك التنمية الأفريقي لتوفير خدمات الصرف الصحى للصعيد، اتفاق تعاون لمدة عامين مع ألمانيا بقيمة 153 مليون يورو، مذكرة تفاهم وخطاب نوايا للتعاون الاقتصادى مع المجر، إعلان نوايا مع كوريا الجنوبية للتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 اتفاقيات منح مع كندا بقيمة 30،6 مليون دولار كندى، منحة بقيمة 10.7 ملايين دولار مقدمة مع الجانب الكندى لتنمية مهارات 6 آلاف شاب وفتاة،500 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لتنمية شبه جزيرة سيناء، 3 برامج وبروتوكول تعاون اقتصادى خلال اللجنة "المصرية-الأردنية"،منحتين مع صندوق تطوير التعليم ضمن برنامج مبادلة الديون الإيطالية بقيمة 90 مليون جنيه، الحصول على 11 مليار دولار منح لا ترد خلال 11 شهر من جهات متعددة.توقيع اتفاق مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج تنمية الصعيد، توقيع 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، 60 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الفرص التعليمية في مصر.
التوقيع مع السفير اليابانى على تمويل استكمال المتحف المصرى الكبير، 3 ملايين جنيه من الأمم المتحدة لدعم المرأة الريفية وإنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة، 460 مليون دولار قرضًا يابانيًا لاستكمال المتحف المصرى الكبير، 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لإنشاء مزرعة رياح بخليج السويس، توقيع 3 اتفاقيات مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وزادت محفظة مصر لدى البنك الدولي إلى الضعف في عهد وزيرة التعاون الدولي بواقع 8 مليارات دولار.
فيما تعهد البنك الآسيوى بتوفير مبلغ يتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنويا لدعم مشاريع بنية أساسية في دول عملياته ومن بينها مصر، 500 مليون دولار من البنك الدولى لتحقيق تنمية شاملة في قنا وسوهاج.
وأطلقت الوزارة مبادرة "شارك مصر تتقدم" لتعظيم مشاركة الشعب المصري في متابعة تنفيذ المشروعات.
وناقشت دعم منظمة "الفاو" لمشروع 1.5 مليون فدان، كما أنشأت مركزا متخصصا في مرسى مطروح لتركيب الأجهزة لمتضررى الألغام.
وتم تكريم الدكتورة سحر نصر من قبل سفارة كندا ضمن أبرز سيدات أثرن في تحقيق التنمية المستدامة، وتم تعيينها محافظا لمصر لدى البنك الدولى.
وفازت بالإجماع برئاسة مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء للدورة السنوية السادسة والأربعين.
كما تسلمت من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جائزة أفضل مشروعات لمصر في التكيف المناخى لعام 2016.
وهناك مطالب لم يتم تنفيذها خلال العام كزيادة محفظة مصر مع الكويت، توفير احتياجات مصر البترولية مع السعودية، المساهمة الفعلية في عدة من الصناديق الخليجية في تنمية شمال سيناء، ومنح تنموية من إسبانيا للمشروعات الخدمية التي تهدف لرفع جودة حياة المواطن المصري في القطاعات المختلفة.