تعتبر وزارة التعاون الدولي، الجهة المسئوولة عن إبرام اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر فى التنمية لتمويل المشروعات التنموية، كما تتضمن مهام الوزارة إعداد جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الأجنبية والهيئات التابعة لها. وخلال عام 2016، قامت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بالتوقيع على العديد من اتفاقيات القروض والمنح، وبلغت محفظة القروض التنموية لمصر 24 مليار دولار منها 12 مليار دولار اتفاقيات تم توقيعها خلال عان ونصف. حيث تم التوقيع على العديد من القروض والمنح خلال عام 2016، وأهمها، مليار دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية، وهى الدفعة الثانية من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات. كما تم التوقيع على منح مع الاتحاد الأوروبي، أحدهما لدعم المشروعات الصغيرة وزيادة التغذية المدرسية بقيمة 120 مليون يورو، وأخرى بقيمة 30 مليون يورو منحة لإنشاء مزرعة رياح بخليج السويس، كما تم توقيع منحة مع الاتحاد الأوروبي أيضا لتمويل برنامج مكافحة التلوث الصناعي بقيمة 10 مليون يورو. في حين تم التوقيع على الشريحة الثانية من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية من التمويل البالغ قيمته 1.5مليار دولار على مدار 3 سنوات، ومنحة مليون دولار لمتضرري السيول في 4 محافظات. كما تم التوقيع أيضا على 3 اتفاقيات تعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 2.5 مليار جنيه من بينهم منحتين، وتوقيع اتفاقية أخرى بقيمة 100 مليون دولار، بينما تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع "فرص عمل لشباب مصر" بقيمة 1.5 مليون دولار مع منظمة العمل الدولية. كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية الأوروبيين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم الطاقة، وتم أيضا التوقيع على مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بقيمة 396 مليون دولار مع السفير الياباني، بالإضافة إلى 18 مليون دولار منحة من الحكومة اليابانية لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، و460 مليون دولار قرضاً يابانياً لاستكمال المتحف المصري الكبير.
وتم توقيع اتفاقية "دعم برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر" مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لرفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا ً عن منحتين مع صندوق تطوير التعليم ضمن برنامج "مبادلة الديون الإيطالية" بقيمة 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة ممولة من صندوق "التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيمة 2.4 مليون دولار بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تم توقيع اتفاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع "الأوفيد والاجتماعي للتنمية" بقيمة 40 مليون دولار لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتم توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية شبه جزيرة سيناء، و توقيع اتفاقية ب 250 مليون جنيه مع "الصندوق السعودي للتنمية" و"الصندوق الاجتماعي". في حين تم توقير حزمة تمويلات لمصر بنحو 50 مليون دولار كندى، وتوقيع 3 اتفاقيات منح مع كندا بقيمة 30,6 مليون دولار كندى، منها منحة بقيمة 10.7 مليون دولار لتنمية مهارات 6 آلاف شاب وفتاة.
وتم أيضا توقيع اتفاقيتين مع ألمانيا بقيمة 35 مليون يورو للتعاون الفني ودعم جودة التعليم، و توقيع اتفاقيتين مع السفير الألماني بالقاهرة بقيمة 112 مليون يورو منهم 60% منحة، و توقيع اتفاق تعاون لمدة عامين مع ألمانيا بقيمة 153 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 308 مليون يورو، فضلا عن توقيع اتفاقية لتأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر برأس مال 450 مليون جنيه، و3 مليون جنيه منحة من الأممالمتحدة لدعم المرأة الريفية وإنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة، كما قام البنك الأسيوي بتوفير من 10 إلى 15مليار دولار سنويا لدعم مشاريع بنية أساسية في دول عملياته من بينها مصر.
