"البترول" تختتم فاعليات المؤتمر الإقليمي لأزمة النفط عربيا

اختتمت وزارة البترول والثروة المعدنية، فاعليات أعمال "المؤتمر الإقليمي تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية"، برعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول، وعقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 17-18 مايو الجاري.
حضر فاعليات المؤتمر كل من ( السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية ، المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، والمهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق ، ومحمود محمد عبد الرحمن، وزير الدولة لشؤون البترول بالسودان، الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق ، المهندس علاء البطاينة ، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق بالأردن).
وأوصي المؤتمر بضرورة مراجعة سياسات الدول النفطية فيما يتعلق بتنويع مصادر دخلها وتشجيع الاستثمارات لتهيئة البنية التحتية وإعادة هيكلة اقتصادها، بالاضافة لضرورة دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة كأداة للتنمية في ظل توجه بعض البلدان لإجراء إصلاحات اقتصادية بهياكل موازنتها لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا بالتزامن مع تراجع معدلات الاقتصاد العالمي وانخفاض استهلاك الاقتصاديات الكبري من الطاقة خصوصا بدول (الصين، الإتحاد الأوربي، اليابان)، مما عزز حجم الانتاج النفطي غير التقليدي والمستخرج من النفط الصخري الأمريكي و عمليات التنقيب البترولي بالبحار والمحيطات.
وتوقعت توصيات المؤتمر عودة النفط الليبي للأسواق، متوقعة ارتفاع أسعار الوقود بالدول غير النفطية والتي قامت بتخفيض فاتورة الدعم بموازناتها، عقب تعافي السوق النفطي، مطالبة إياها باستغلال الطاقة البديلة لحل تلك الأزمة.
وذكرت التوصيات، أن لقاء الدوحة لمنتجي النفط بمشاركة كل من (السعودية،روسيا،قطر، فنزويلا) والخاص بتجميد الانتاج لاعادة الاستقرار للسوق، ساعد في التوازن بالسوق، داعية دولة إيران للانضمام لتلك المبادرة مع بقية المنتجين من خارج منظمة أوبك العالمية.
وأعلنت التوصيات عن تأييدها لتوجه الدول النفطية لخفض النفقات بموازناتها وتوجيهيها لمشروعات البنية التحتية ضمن اصلاح منظومة الدعم والضرائب للقضاء علي عجز الموازنة، بالاضافة لمراقبة المؤتمر توجه بعض الدول لطرح صكوك وسندات بالسوقين المحلي والعالمي لتوفير التمويل الملائم للمشروعات التنموية.
وأقر المؤتمر ضرورة اتخاذ عدة اجراءات اصلاحية باقتصاديات الدول علي النفط لتمويل موازناتها من خلال خصخصة بعض الانشطة تدريجيا وإعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، وتعزيز فرص العمل وتحسين قواعد المساءلة والشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
وذكر المؤتمر أن اعلان برنامج التنمية الاقتصادي للمملكة العربية السعودية للتنمية المستدامة 2030 والتي تتضمن ضخ استثمارات ب2.7 تريليون دولار من قطاعات غير نفطية وخصخصة بعض الأصول ب400 مليار دولار مما يساعد القطاع الخاص علي التوسع وتعميق أعماله.
كما أن توجهات سلطنة عمان لتخفيض نفقاتها والاعتماد علي المصادر غير النفطية كإعادة هيكلة منظومة الضرائب تعد خطوة للاصلاح، وكذلك الحال بالبحرين فيما يتعلق بترشيد النفقات، أما مبادرة دولتي لاستغلال الطاقة النظيفة لاضفاء قيمة مضافة علي اقتصادهما، بعد استغلال طاقة الشمس و الرياح والمياه لتوليد مليون طن من الوقود النظيف سنويا وتقليل انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويتوقع المؤتمر حصول بعض الانفراج في الأزمة النفطية على أعتاب زيادة الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الى جانب الانخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويلا وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدلات الإنتاج وعليه فمن المحتمل أن يشهد النفط أسعاراً جديدة تتجاوز ال 50 دولار وصولاً إلى 70 دولار في النصف الثاني لهذا العام.