دعم مشروعات الطاقة المتجددة وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية

أكد المشاركون فى المؤتمر الإقليمى «تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية» أهمية البدء بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة فى الدول النفطية وغير النفطية،
كما أكد ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، واجراء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم إصلاح القطاعات الاقتصادية، وتأكيد ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز فى الموازنات. وعبر المؤتمر - الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر جامعة الدول العربية برعاية طارق الملا وزير البترول وحضور السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية والدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام فى مجابهة تراجع الإيرادات العامة، وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل الأسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك تراجع النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض استهلاك الاقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبى واليابان، وفى نفس الوقت ظهرت معالم التخمة فى السوق البترولية والتى أسهم فيها عدد من الدول المنتجة فى أوبيك ومن خارج دول الأوبك وذلك بالإنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل النفط الصخرى الأمريكى والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة، ناهيك عن تطور إنتاج حقول النفط الصخرى الأمريكى والرملى الكندى ونفوط المياه العميقة فى البرازيل، بالإضافة إلى توقعات عودة النفط الليبى للأسواق. وأشاد المؤتمر بإعلان المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطنى «رؤية 2030» بصفتها خطة مهمة تحول الاقتصاد السعودي، والتى تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار يشمل برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك خصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار والتى تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطنى لتوسيع وتعميق استثماراته. ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التى تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذى تقدمه حكوماتها للطاقة، ستواجه ارتفاعاً فى أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافى من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص فى حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة.