مؤتمر .. يدعو إيران للتعاون مع " أوبك" لوقف هبوط أسعار النفط

اختتم اليوم أعمال " المؤتمر الإقليمي تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية " الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 17-18 مايو (أيار) 2016، بمشاركة عربية واسعة.
وأشار المؤتمر إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة للأزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً، ويرى المؤتمر أن الأزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة.
وأكد المؤتمر على أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، كما عبر المؤتمر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة، وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل الأسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، يتقدم ذلك تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض استهلاك الاقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، وفي نفس الوقت ظهرت معالم التخمة في السوق البترولية والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبيك ومن خارج دول الأوبك وذلك بالإنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل النفط الصخري الأمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة، ناهيك عن تطور إنتاج حقول النفط الصخري الأمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، بالإضافة إلى توقعات عودة النفط الليبي للأسواق.
ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد، لذا عليها أن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة.
ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، والذي دعى إلى تجميد الإنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبيك لتحقيق الأهداف أعلاه.
وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الأنفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية كفء على الأنشطة الاقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.
وأكد على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعم لتصل إلى مستحقيها، وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم إصلاح القطاعات الاقتصادية والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.
وأقر المؤتمر بأن خيار إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصادات الوطنية المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها، يعد خياراً ضرورياً وملحاً ويأتي بهذا الاتجاه، خصخصة بعض النشاطات الاقتصادية تدريجياً، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمسائلة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجية، ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة ضابطة للأنشطة الاقتصادية فضلاً عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات ذي النمط الترفيهي.
ونظر المؤتمر باهتمام وبتفاؤل إلى إعلان المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني " رؤية 2030 " بصفتها خطة مهمة تحول الاقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار يشمل برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك خصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار والتي تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطني لتوسيع وتعميق استثماراته.
كما قيم المؤتمر بإيجابية عالية خيارات وتوجهات سلطنة عمان بتخفيض الأنفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية
وقدر تعلق الأمر بالبحرين فقد اتخذت الحكومة حزم من التدابير والإجراءات المناسبة لخفض النفقات والمصروفات استجابة لانخفاض فرص تمويل الموازنة الحكومية.
وأيضا قيم مبادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اعتماد سياسات ترشيدية وإحلاليه، وتعد تجربة الإمارات من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وادراج الطاقة النظيفة ضمن خليط الطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا الاتجاه يعبر المؤتمر عن إعجابه بجهود دولة الأمارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها.
وأشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية الأخرى مثل الجزائر الى مجموعة من الإجراءات التي تستهدف عموماً خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر التي اعتمدت على مبدأ الكفاءة في النفقات العامة مع المحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر الأمر جلياً في موازنة 2016 بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة.
ووافق المؤتمر على أن هناك اخفاقاً عربياً في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لأهداف التنمية للألفية (2000-2015)، حيث كان الاهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق بيع الثروات القومية الطبيعية والاقتصادية الناضبة.
وتوقع المؤتمر حصول بعض الانفراج في الأزمة النفطية على أعتاب زيادة الطلب على المشتقات البترولية واخفاض المنصات البترولية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الى جانب الانخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويلا وكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدلات الإنتاج وعليه فمن المحتمل أن يشهد النفط أسعاراً جديدة تتجاوز ال 50 دولار وصولاً إلى 70 دولار في النصف الثاني لهذا العام.