مؤتمر الحد من تداعيات أزمة النفط يوصي بخفض الإنتاج

دعا المؤتمر الإقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط فى ختام اعمالة اليوم الاربعاء إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط واشار الى أن الأزمة النفطية الحالية فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة.
وأوصى المؤتمر الذى نظمتة المنظمة العربية للتنمية الادارية بالقاهرة بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية.
وقال الدكتور ناصر الهتلان مدير عام المنظمة ان المؤتمر عبر عن تأييده لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة، وشخص المؤتمر برؤية واقعية تفاعل الأسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض استهلاك الاقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، وفي نفس الوقت ظهرت معالم التخمة في السوق البترولية والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبيك ومن خارج دول الأوبك وذلك بالإنتاج الكثيف للنفط غير التقليدية، مثل النفط الصخري الأمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة، بخلاف تطور انتاج حقول النفط الصخري الأمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، بالإضافة الى توقعات عودة النفط الليبي للأسواق، وينبه المؤتمر أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد،
وطالب المؤتمر بأن تأخذ الدول النفطية فى الاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة، ويرى المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، والذي دعى إلى تجميد الإنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين، لذا ندعو إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبيك لتحقيق الأهداف أعلاه.
وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الانفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية كفؤة على الأنشطة الاقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة.
وأكد المؤتمر على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل إلى مستحقيها، وتقديم إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم اصلاح القطاعات الاقتصادية والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات.