مؤتمر اقليمي يدعو الى اصلاحات هيكلية في الاقتصادات العربية لمواجهة ازمة اسعار النفط

أكد المؤتمر الإقليمي للحد من تداعيات أزمة النفط ، اهمية إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصادات الوطنية للدول المعتمدة على النفط في تمويل موازناتها، داعيا في ختام اعماله بمقر الجامعة العربية اليوم الى ضرورة العمل على خصخصة بعض النشاطات الاقتصاديةتدريجياً، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية أمام القطاع الخاص،اصلاح وتطوير الأداء الحكومي
كما دعا المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع الجامعة العربية ، وبرعاية وزارة البترول المصرية الى تحسين مستويات الشفافية والمساءلة وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة،توفير فرص حقيقية للشراكة ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي، ومراجعة وتقييم الدعم الحكومي وتحديداً المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها اقتصادياً وبصورة تدريجية،ومراجعة مستويات الرسوم والغرامات المالية واستحداث رسوم جديدة ضابطة للأنشطة الاقتصادية فضلاً عن رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر، والعمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العقارات ذي النمط الترفيهي .
و عا المؤتمر في توصياته الختامية ، إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لوقف هبوط أسعار النفط، موضحا أن الأزمة النفطية الحالية تعد فرصة للدول النفطية لمراجعة سياساتها وخصوصاً التنموية منها، والعمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية لهياكل اقتصادات آمنة .
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها، وهذا ما جعل الاقتصادات المعتمدة عليه عرضة للأزمات ومواجهة تداعيات انخفاض أسعاره على موازناتها تحديداً
وعبر المشاركون في المؤتمر عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الانفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة.
وأرجع المؤتمر الأسباب الكامنة وراء انخفاض أسعار البترول عالمياً والتي جاء في مقدمتها تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض استهلاك الاقتصادات الكبرى للطاقة وتحديداً الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، وفي نفس الوقت ظهور معالم التخمة في السوق البترولية والتي ساهم فيها عدد من الدول المنتجة في أوبك ومن خارج دول الأوبك وذلك بالإنتاج الكثيف للنفوط غير التقليدية، مثل النفط الصخري الأمريكي والنفوط من أعماق البحار والمحيطات العميقة،بالاضافة عن تطور انتاج حقول النفط الصخري الأمريكي والرملي الكندي ونفوط المياه العميقة في البرازيل، بالإضافة الى توقعات عودة النفط الليبي للأسواق
ونبه المؤتمر الى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد،مطالبا بأن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة
وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين والذي شارك فيه كل من المملكة العربية السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا،والذي دعا إلى تجميد الإنتاج يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين داعيا إيران للتعاون مع بقية المنتجين داخل وخارج أوبك لتحقيق الأهداف أعلاه
وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الانفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل أليات ضريبية كفؤة على الأنشطة الاقتصادية،وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة
وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل إلى مستحقيها، وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم اصلاح القطاعات الاقتصادية والتأكيد على ترشيدالنفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات
ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضلاً عن الذهاب الى السوق الدولية. والهدف هو ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية
وأشاد المؤتمر بإعلان المملكة العربية السعودية عن برنامجها للتحول الوطني " رؤية 2030 " بصفتها خطة مهمة تحول الاقتصاد السعودي، والتي تتضمن صندوق استثمارات بقيمة 2.7 تريليون دولار يشمل برامج اقتصادية واجتماعية وزيادة مداخيل المملكة من غير النفط عبر هيكلة شاملة لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك خصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار والتي تعد أكبر فرصة للقطاع الخاص الوطني لتوسيع وتعميق استثماراته.
وأشار المؤتمر بإيجابية عالية لخيارات وتوجهات سلطنة عمان بتخفيض الانفاق الحكومي وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديلأسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية
ونوه المؤتمر باتخاذ البحرين لحزم من التدابير والإجراءات المناسبة لخفض النفقات والمصروفات استجابة لانخفاض فرص تمويل الموازنة الحكومية.
وأشار المؤتمر إلى مبادرة حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الى اعتماد سياسات ترشيديه وإحلاليه، موضحا ان تجربة الامارات تعد من التجارب الرائدة في تطبيق استراتيجيات تنويع مصادر الطاقة وادراج الطاقة النظيفة ضمن خليطالطاقة، وهذا ما يحقق هدف الدولة بخفض البصمة الكربونية لمواطنيها، وبهذا الاتجاه يعبر المؤتمر عن اعجابه بجهود دولة الامارات في مجال الطاقة النظيفة والتوسع في تطبيقاتها.
وأشاد المؤتمر بتجربة المملكة المغربية في استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح حيث تستهدف الحكومة توفير مليون طن من الوقود سنوياً وتفادي انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
وأيد المؤتمر سعي الدول العربية النفطية الأخرى مثل الجزائر الى مجموعة من الإجراءات التي تستهدف عموماً خفض النفقات والبحث عن إيرادات غير نفطية، وكذا الحال في قطر التي اعتمدت على مبدأ الكفاءة في النفقات العامة معالمحافظة على مخصصات المشاريع الكبرى، وظهر الأمر جلياً في موازنة 2016 بالتزامن مع تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص بغرض دعم إيرادات الدولة.
وشدد المؤتمر على أن هناك اخفاقاً عربياً في تحقيق التنمية الشاملة وفقاً لأهداف التنمية للألفية (2000-2015)،مشيرا الى ان الاهتمام منصباً على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق بيع الثروات القوميةالطبيعية والاقتصادية الناضبة وتحت عنوان .
وطالب المؤتمر الدول العربية النفطية أن تأخذ من دروس الأزمة النفطية ما يناسب اقتصاداتها وتنطلق إلى رؤى جذرية في البناء الاقتصادي وتأخذ بالتنافسية عند قواعد وضع خططها التنموية والاستراتيجية
كما طالب المؤتمر الحكومات العربية بالتوجه بكل جدية نحو تنفيذ التزاماته بأجندة التنمية 2030.
وتوقع المؤتمر حدوث بعض الانفراج في الأزمة النفطية مع زيادة الطلب على المشتقات البترولية وانخفاض المنصات البترولية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الى جانب الانخفاض في إنتاج كل من نيجيريا وفنزويلاوكندا وسعي المنتجين الى تثبيت معدلات الإنتاج متوقعا ان يشهد النفط أسعاراً جديدة تتجاوز ال 50 دولارا وصولاً إلى 70 دولارا في النصف الثاني لهذا العام.