من موقعها بمجلس الأمن.. مصر تستعد لحماية المدنيين الفلسطينيين ب"جلسة تشاور".. واتجاه لفرض الحماية الدولية على أراضيهم

* طارق فهمي:
* وضع فلسطين تحت الحماية الدولية يحمي "المدنيين"
* ..ويلزم سرائيل بقرارات مجلس الأمن
* الرقب:
* حماية المدنيين الفلسطينيين تقتضي "رسم الحدود" بين دولتهم و "المحتل"
* الفرا:
* حماية المدنيين الفلسطينيين يلزمها برنامج موحد بين "فتح" و"حماس"
بدعوة من مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا، يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة "غير رسمية" لبحث كيفية حماية الفلسطينيين المدنيين بالأراضي المحتلة.
ويستمع مجلس الأمن في جلسته المقرّرة اليوم، إلى إحاطات من أربعة خبراء قانونيين متخصصين في شئون الحماية الدولية للشعوب تحت الاحتلال، بينهم خبير قانوني في منظمة العفو الدولية.
وعن أساليب حماية المدنيين في فلسطين، وكيف يتم تنفيذ هذه الوسائل وما ستخرج به جلسة مجلس الأمن اليوم.. السطور القادمة تجيب عن تلك التساؤلات.
وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية
في هذا الصدد قال الدكتور طارق يحيى، رئيس قسم الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جلسة الاستماع التي ستنعقد اليوم، الجمعة، بمجلس الأمن لبحث وسائل حماية المدنيين الفلسطينيين، تناقش أمرين عرضهما الرئيس الفلسطيني أبومازن، حول توفير الحماية الأمنية والإنسانية للمدنيين من الشعب الفلسطيني، ووضع الأراضي المحتلة تحت الحماية الدولية.
وأضاف "طارق"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين مرتبط بآليات تنفيذ ذلك القرار وهل ستتجاوب معه إسرائيل أم لا، خاصة أن الاتفاقات الدولية السابقة لم تلتزم إسرائيل بأي منها، موضحا أن الجلسة مهمة وجادة، وإسرائيل سوف تتجاوب مع القرار حال صدوره لأن الاتفاقات الدولية جادة ولن تكون هناك مماطلة إسرائيلية.
كذلك أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الاستراتيجية بواشنطن، أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم هى جلسة استماع وإنصات لبحث كيفية حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإبداء حلول وآليات لكيفية وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية بناء على رغبة فلسطين في ذلك.
وأوضح "فهمي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه الجلسة لإرغام الحكومة الإسرائيلية على ذلك، وستلزم الحكومة الإسرائيلية بأربعة أمور، وهى "حماية المدنيين من الهجمات العسكرية، وتطبيق القرارات اللازمة لحماية المدنيين، كذلك عدم اجتياح المناطق التي يقطن بها مدنيون، وأخيراً أن يسجل مجلس الأمن موقفًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة".
وأضاف: "في حالة عدم رضوخ إسرائيل لهذه القرارات ستعمل فلسطين ومصر وفرنسا بدورها صاحبة مبادرة سلام في فلسطين إلى اتخاذ إجراءات دولية لنزع شرعية إسرائيل بالمحافل الدولية".
"الفيتو" يهدد قرارات مجلس الأمن
ومن جانبه قال أشرف أبو الهول، الكاتب المتخصص بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفسد أي قرار لمجلس الأمن اذا كان في غير صالح اسرائيل، مشيرا إلى أن جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد اليوم لبحث حماية المدنيين الفلسطينيين تطوراتها مهددة بالفيتو الأمريكي.
وأضاف"أبو الهول" في تصريح ل"صدى البلد" أنه في حال موافقة مجلس الأمن على الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين سوف نجد الحجج الإسرائيلية والمبررات التي تنتهك القرار، والتي لن تخرج عن التعويل بأن الفلسطينيين يحاولون بتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، كما أن المجلس لن يفرض عقوبات على اسرائيل حال عدم التزامها اذا خالفت القرار كما لم نسمع من قبل حول أي انتهاكات قامت بها اسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأوضح أن الفلسطينيين لا يعولون كثيرا على القرارات الدولية لأنها غالبا ما تأتي ضعيفة، خاصة وأنه كان هناك محاولات لعقد مؤتمر دولي للسلام ولم ينجح لعرقلة اسرائيل عقده.
"الفيتو مرة ثانية"
وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الشعب الفلسطيني يطالب منذ فترات طويلة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن توفيرها يعني وضع حدود بين الدولة الفلسطينية والكيان المحتل.
وأضاف "الرقب"، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه في وقت سابق كانت هناك جلسة بمجلس الأمن للنظر في توفير الحماية، إلا أن أمريكا استخدمت حق الفيتو، ورفضت ذلك لصالح الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هي من حرك الملف أمام مجلس الأمن مرة أخرى بالتعاون مع المجموعة العربية.
وأوضح أن الفلسطينيين على ثقة بأن الفيتو الأمريكي سيعترض على الحماية الدولية للفلسطينيين، خاصة أن أمريكا تستعد للانتخايات الرئاسية، وهي فرصة لكسب صف الكيان الصهيوني، لافتا إلى أنه لو حدث كما في السابق من عرقلة القضية سوف تستمر مطالبات الشعب الفلسطيني في المطالبة والضغط على المجتمع الدولي ولن يصابوا بالإحباط.
وأشار إلى أن الفسطينيين يدركون الوضع في المنطقة وأن هناك ملفات مهمة كالقضية السورية، وأزمة اليمن وليبيا لذا لن يعولوا على قرارات دولية لأنهم فقدوا الثقة في مجلس الأمن، موضحا أنه يجب على القيادة أن تكون أكثر عمقا عما كان في السابق ونحن هنا لا نتحدث عن عنف ولكن عن إجراءات بسيناريوهات مختلفة.
"الحل بيد حركتي فتح وحماس"
وعلى صعيد متصل، قال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إن جلسة مجلس الأمن اليوم المقرر لها بحث حماية المدنيين الفلسطينيين في ظل الإحتلال، لن تخرج بجديد، مشيراً إلى أن القرارات التي تخرج من المجلس لا تنفذ لانشغال جميع الدول العربية بقضايا أخرى أشد من القضية الفلسطينية.
وأوضح "الفرا" في تصريحات ل"صدى البلد" أن حماية الفلسطينيين تبدأ بإنهاء الإنقسام بين فتح وحماس ووضع برنامج موحد بينهما يتضمن حماية الشعب كذلك وضع خطة مقاومة وتحركات دولية لإنهاء أزمة الاحتلال يقوم بها فتح وحماس.
وتابع: "دعم الجامعة العربية أيضاً يضمن حماية الفلسطينيين المدنيين تحت الإحتلال ولكن بشرط أن تكون قراراتها نافذة وتنفذ بشكل سريع ووضع ضامن لينفذ تلك القرارات".