أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ السياسة العامة والخبير في الشئون السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وعضو شبكة مراكز الأبحاث الاستراتيجية بواشنطن، أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن اليوم هى جلسة استماع وإنصات لبحث كيفية حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وإبداء حلول وآليات لكيفية وضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية بناء على رغبة فلسطين في ذلك. وأوضح "فهمي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذه الجلسة لإرغام الحكومة الإسرائيلية على ذلك، وستلزم الحكومة الإسرائيلية بأربعة أمور، وهى "حماية المدنيين من الهجمات العسكرية، وتطبيق القرارات اللازمة لحماية المدنيين، كذلك عدم اجتياح المناطق التي يقطن بها مدنيون، وأخيراً أن يسجل مجلس الأمن موقفًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة". وأضاف: "في حالة عدم رضوخ إسرائيل لهذه القرارات ستعمل فلسطين ومصر وفرنسا بدورها صاحبة مبادرة سلام في فلسطين إلى اتخاذ إجراءات دولية لنزع شرعية إسرائيل بالمحافل الدولية". ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة "غير رسمية" لبحث ملف تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وكان ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، أعلن سابقاً أن أربع دول في مجلس الأمن، دعت إلى عقد هذه الجلسة؛ وهي مصر والسنغال وفنزويلا وماليزيا. ويستمع مجلس الأمن في جلسته المقرّرة اليوم، إلى إحاطات من أربعة خبراء قانونيين متخصصين في شئون الحماية الدولية للشعوب تحت الاحتلال، بينهم خبير قانوني في منظمة العفو الدولية.