قال الدكتور طارق يحيى، رئيس قسم الإسرائيليات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جلسة الاستماع التي ستنعقد اليوم، الجمعة، بمجلس الأمن لبحث وسائل حماية المدنيين الفلسطينيين، تناقش أمرين عرضهما الرئيس الفلسطيني أبو مازن، حول توفير الحماية الأمنية والإنسانية للمدنيين من الشعب الفلسطيني، ووضع الأراضي المحتلة تحت الحماية الدولية. وأضاف "طارق"، في تصريح ل"صدى البلد"، أن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين مرتبط بآليات تنفيذ ذلك القرار وهل ستتجاوب معه إسرائيل أم لا، خاصة أن الاتفاقات الدولية السابقة لم تلتزم إسرائيل بأي منها، موضحا أن الجلسة مهمة وجادة، وإسرائيل سوف تتجاوب مع القرار حال صدوره لأن الاتفاقات الدولية جادة ولن تكون هناك مماطلة إسرائيلية. جدير بالذكر أن مجلس الأمن بالأممالمتحدة يعقد اجتماعا غير رسمي غدا لبحث حماية المدنيين الفلسطينيين، التي لا يزال الجانب الفلسطيني يطالب ببحثها منذ عقود ويعتبر أنها تمثل اليوم حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى. وقال السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور إن الاجتماع يأتي بمبادرة من أربعة من أعضاء المجلس هم مصر – التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر - والسنغال وفنزويلا وماليزيا. وسيستمع المجلس أثناء الاجتماع إلى إحاطات من علماء في القانون ومن ممثل منظمة العفو الدولية وغيرهم.