تيار الغد السوري ينتقد أداء المعارضة في جنيف ويدعو لتشكيل وفد موحد

انتقدت بهية مارديني، عضو تيار الغد السوري، أداء المعارضة السورية خلال مباحثات جنيف 3 وأكدت على أنه لا بديل عن وفد يضم منصتي الرياض والقاهرة في حال جدية المجتمع الدولي وعدم عبثية المفاوضات.
وقالت مارديني خلال لقاء أذيع على قناة "العربية"، مساء امس الأحد، إنه لابد من استراتيجية واضحة للمعارضة السورية، وأن تكون المعارضة السورية موحدة وعلى مستوى الحدث، كما أنه لابد من اعتماد وثائق موحدة وواضحة تقدم إلى الأمم المتحدة.
وتساءلت مارديني، كيف تقدم الهيئة العليا للمفاوضات وثائق متناقضة إلى ميستورا حول هيئة الحكم الانتقالي ونحن نتحدث عنها منذ العام 2014؟ حيث كان دي ميستورا وقبل مغادرته مقر إقامته في جنيف قد سلم وفد الهيئة العليا للتفاوض وثيقة تضمنت 25 سؤالاً عن الهيئة الانتقالية. وتضمن السؤال الأول إشارة الى "تناقض" في موقف الهيئة التي تصر من جهة على تمتع الهيئة الانتقالية بجميع الصلاحيات بموجب "بيان جنيف" بما فيها التشريعية، ثم تتحدث في وثيقة سابقة سلمت الى دي ميستورا عن "حكم القانون" مع تأكيد عدم جواز أي شخص أو جسم امتلاك كل الصلاحيات.
وأكدت مارديني على أنه لا بديل عن وفد معارض يضم منصتي الرياض والقاهرة في حال جدية المجتمع الدولي في البحث عن حل للقضية السورية وعدم عبثية المفاوضات التي تتم منذ سنوات بين النظام والمعارضة فيما تتواصل معاناة الشعب السوري بين قتل وتدمير ولجوء ونزوح.
وحول تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما عن نيته إرسال قوات برية إضافية إلى سوريا، علقت مارديني أن أوباما لا يقدم أي جديد في تصريحاته حول التدخل البري في سوريا، وهو يرد على تصريحات مستشاره السابق الذي قال إن أوباما خذل حلفائه عندما لم يقصف النظام السوري.
وعوّلت مارديني على تغيير محتمل في السياسات الأميركية، وأملت ذلك بعد زيارة أوباما إلى المملكة العربية السعودية ولقائه الملك سلمان، وشددت على أن ما يطرحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الروس حول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أمر لا تقبله المعارضة السورية الوطنية.
وقالت مارديني إنه لابد من مشاركة المعارضة في كل شيء يخص سوريا في الجوهر مثل صياغة الدستور، وتفاصيل هيئة الحكم الانتقالي، وشكل الحكم القادم، وأشارت إلى أن التقارب الأميركي الروسي الأخير أمر يدفع ثمنه السوريين، وشددت على ثوابت الثورة وأنه لا مستقبل لبشار الأسد في سوريا، وعلى حتمية وجود هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.