الأمم المتحدة: "هجمات بروكسل" تدفعنا للبحث عن حلول سريعة للأزمة السورية

اعتبرت الأمم المتحدة والمعارضة السورية، أمس الثلاثاء، أن الاعتداءات الدامية التي استهدفت بروكسل، تذكر بضرورة التوصل إلى حل سياسي للحرب السورية، عبر المفاوضات التي تجري في جنيف.
وقال موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، أن "مأساة" بروكسل تؤكد مرة جديدة، ضرورة عدم إضاعة الوقت والعمل لإخماد النار المشتعلة في سوريا، مضيفا: "الحل اللازم لمكافحة الإرهاب، يمر بالتوصل إلى صيغة للانتقال السياسي في سوريا".
ويشرف دي ميستورا على مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي النظام والمعارضة السوريين في جنيف.
وأدت الاعتداءات التي استهدفت مطار بروكسل ومحطة مترو في العاصمة البلجيكية أمس الثلاثاء، إلى مقتل 34 شخصا على الأقل، ووقوع أكثر من 200 جريح، فيما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هذه الاعتداءات.
وفي موقف مشابه لموقف دي ميستورا، شددت بسمة قضماني عضو وفد المعارضة إلى جنيف، على أنه "بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى، التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، الذي دخل عامه السادس، متسببا بمقتل أكثر من 270 ألف شخص.
واعتبرت قمضاني، في بيان منها أمس الثلاثاء، تعليقا على "هجمات بروكسل"، أن مفاوضات جنيف "تعد اليوم أساسية لاستعادة التوازن السياسي العام وتجنب الفوضى التي يهددنا بها المتطرفون، الذين يضربون هنا في أوروبا وهناك في الشرق الأوسط".
- "الأجواء تغيرت"-
وأكد دي ميستورا، أن "الأجواء تغيرت" منذ الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تعثرت مطلع السنة الحالية، قائلا: "بعد نحو 10 أيام في سويسرا، لم يغادر أحد ولم يرفض أي طرف الطرف الآخر"، إلا أن أي تقدم ملموس لم يسجل بعد في هذه المفاوضات، وما يزال الشك سيد الموقف بين الطرفين.
وقال هشام مروة عضو الوفد الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات "معارضة" إلى جنيف، لوكالة "فرانس برس"، إن مواقف وفد النظام الأخيرة "لم تكن مفاجئة، ولن تؤثر على قرارنا بالانخراط في العملية السياسية".
وشدد على "أننا نبدي قدرا أعلى من المسؤولية والتحلي بالصبر، لأننا نحاور نظاما لا يحترم التزاماته ولا القانون الدولي، أو رغبة شعبه بالانتقال السياسي"، لافتا إلى أن الوفد الحكومي "يحاول إثارة المعارضة للحصول على رد فعل منها".
ويرفض الوفد الحكومي البحث في الانتقال السياسي، رغم الضغوط التي يمارسها دي ميستورا في هذا السياق، حيث اعتبر بشار الجعفري رئيس الوفد المفاوض الحكومي في جنيف، ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، أول أمس الإثنين، أن "ما يتم الحديث عنه من قبل وفد السعودية (في إشارة إلى وفد المعارضة)، بشأن مقام الرئاسة، كلام لا يستحق الرد"، مضيفا: "الموضوع ليس موضع نقاش، ولم يرد في أي وثيقة مستندية لهذا الحوار"، وذلك في إشارة إلى مفاوضات جنيف.
وأوضح مروة، أن "النظام يريد الانتقال السياسي كما يراه، أي مع بقاء الأسد، وهذا أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة إلينا"، مؤكدا أن "الانتقال السياسي يعني تشكيل سلطة جديدة تتولى كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئاسة".
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات جنيف، إذ تطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية، فيما يصر الوفد الحكومي على أن مستقبل الأسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.
وقالت المحللة أجنيس لوفالوا المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ل"فرانس برس": "النظام لا يريد التنازل عن أي شيء، لأنه يدرك أنه في حال الدخول في مفاوضات جديدة فستكون بداية النهاية له".
وأضافت أجنيس: "سيستخدم كل الأساليب لإضاعة الوقت، لأن هذه الطريقة هي خشبة الخلاص له على أمل أن يعيل صبر دي ميستورا ويستقيل كما فعل سلفاه"، كوفي أنان في العام 2012، والأخضر الإبراهيمي في العام 2014.
إلا أن المحللة، اعتبرت أن لدى الروس الوسائل "للي ذراع" النظام السوري، وستكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لموسكو اليوم الأربعاء مناسبة لزيادة الضغوط على النظام السوري.
وقال دي ميستورا بهذا الصدد: "ننتظر الكثير من محادثات موسكوب، ونأمل بأن تكون بناءة لتساعدنا على المضي في المحادثات بشكل معمق أكثر".
من جانبه، قال أسعد الزعبي رئيس الوفد السوري المعارض المنبثق عن الهيئة العليا للمفاوضات، بعد لقاء دي ميستورا، بعد ظهر أمس الثلاثاء: "في هذه الجولة نلمس جدية واضحة من الأمم المتحدة في تناولها للعملية السياسية، لكننا نعول على المهمة الأساسية لمجموعة العمل لدعم سوريا وخصوصا الروس، حلفاء النظام، من أجل الضغط على النظام من أجل الانخراط في الانتقال السياسي وهذا ما يرفضه النظام إلى الآن".
وشدد الزعبي على مطالب الشعب السوري، المتمثلة في هيئة الحكم الانتقالي التي لا يمكن إطلاقا الخروج عنها، ولا يمكن أن يكون لبشار الأسد أو لرموز حكمه في هذه الهيئة أي مكان منذ بداية المرحلة الانتقالية، التي ستتولى قيادة الدفة في سوريا وصولا إلى الانتخابات، سواء البرلمانية أم الرئاسية".
واعتبر الزغبي أن كل ما يفعله النظام الآن هو "خارج الشرعية"، لناحية رفضه البحث في الانتقال السياسي.
وتحدث الزعبي عن تقديم 4 أوراق إلى دي ميستورا، تتعلق الأولى "بالقضايا الإجرائية"، والثانية ب"إطلاق سراح المعتقلين"، والثالثة ب"الحصار الجديد"، داعيا النظام بهذا الصدد إلى "الالتزام بما انبثق عن قرارات مجلس الأمن في ما يتعلق بالأمور الإنسانية"، أما الورقة الرابعة فهي "مركزية، تتعلق بالمبادئ الأساسية للعملية السياسية".
واعتبر الزعبي أخيرا، أن "من البديهي ألا نجد أي نقاط التقاء بين الورقة التي قدمها النظام الإثنين الماضي، وتلك التي سلمتها الهيئة العليا للمفاوضات لدي ميستورا"، مضيفا: "نحن نتحدث بالشرعية الدولية، والنظام يهرب منها ويضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تتحدث عن الانتقال السياسي".