أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق،أن الجهاز الإداري في الدولة في طريقه للهلاك وقانون الخدمة الوطنية هدفه إنقاذه،مشيرا إلى أن القانون تأخر سنوات ومصر في أشد الحاجة إليه، مطالبا الحكومة بالمضي قدما وعدم التهاون في تطبيقه. وأضاف "محمود" خلال لقائه مع الإعلامية "دينا رامز"، ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن إصدار قانون الخدمة المدنية دون مراعاة الدقة في تطبيقه أمر في غاية الخطورة،مشددا على ضرورة تدريب الكوادر والقيادات على نظام التقييم الجديد لموظفي الحكومة قبل العمل به في شهر يناير القادم. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيقضي على المحسوبية والفساد بالجهاز الإداري للدولة،لافتا إلى أن تعيين الأقارب من الآفات التي يعاني من الجهاز،مشددا على أن الشباب هم أجمل ما في الجهاز الإداري للدولة ولكن من يبرز منهم يتم التربص به. وتابع أن موظفي الحكومة اختصروا قانون الخدمة المدنية الجديد في الأجور، الحكومة مقصرة في توضيح مميزاته، مؤكدا أن نظام الأجور الحالي مشوه والقانون الجديد سيعالجه. وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن القانون نص على وجود لجنة للموارد البشرية في كل وحدة وهي المسئولة عن تقييم الموظفين.