أيام قليلة ويبدأ تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، الذى أكد أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية للقانون، وفى انتظار رأى لجنة التشريع فى مجلس الدولة لإقرارها نهائيا، موضحا أنه سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة، ورغم ذلك لم يستعد الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية والوزارات لتفعيل القانون الجديد. موظفو الوزارات لم يتلقوا أى تعلميات بشأن تطبيق القانون رسميًّا.. ورواتب يوليو وفقًا للقانون القديم عدد من موظفى الوزارات والجهات الحكومية كشفوا ل«التحرير» عدم تلقيهم أى تعليمات خاصة بشأن تطبيق القانون الجديد، بينما أكد مصدر بوزارة الكهرباء، عن تلقيهم تعليمات شفهية ببدء إعداد رواتب الموظفين لشهر يوليو القادم وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، الذى تم إلغاؤه فور صدور قانون الخدمة المدنية، وذلك لحين تلقى الوزارة منشورا رسميا من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الهيكل الجديد للأجور. المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أوضح أن هناك حالة من التخبط الشديد داخل مختلف إدارات ووحدات الوزارة نتيجة لعدم وصول أى منشور رسمى حتى تلك اللحظة بخصوص تفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد، رغم تعليمات «المالية» بتقديم موعد صرف الرواتب إلى يوم 15 يوليو بمناسبة العام المالى الجديد وحلول عيد الفطر. من جانبها، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تدريب العاملين بها على قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال تنظيم ورش عمل بمراكز التنمية المحلية فى 11 محافظة، وهى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، ورغم ذلك فالإعلان عن بدء التدريب جاء متأخرا، خصوصا أن القانون سيتم تفعيله خلال أيام. وزير التنمية الإدارية السابق الدكتور أحمد درويش، أكد أن تفعيل قانون الخدمة المدنية دون اتخاذ أى إجراءات ترتيبية وإبلاغ الموظفين به سيتسبب فى مشكلات كثيرة، لافتا إلى أنه لا بد للحكومة من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجنبا لحدوث مشكلات قد تعوق تفعيل القانون. درويش أضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد عالج مشكلة اختلال هياكل الأجور، التى تراكمت عبر عقود من خلال زيادة نسبة الأجر الوظيفى الأساسى إلى الأجر المتغير المكمل، حيث جعل الحد الأدنى للأجر الوظيفى، وفقا للجداول الثلاثة يبلغ نحو 835 جنيها شهريا، ويبلغ الحد الأقصى للأجر الوظيفى نحو 2065 جنيها، فإن القانون أحال نظم الأجر المكمل المتغير بكاملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها، وهو الأمر الذى قد يفتح الباب مجددا أمام إعادة إنتاج الاختلالات الهيكلية الحادة فى الأجور، وإهدار قاعدة الأجر المتساوى للعمل المتساوى القيمة، مشيرا إلى أن تحديد نسبة الأجر الأساسى بحيث يشكل نحو 75% من إجمالى الأجر من النقاط الإيجابية فى القانون. وكان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، قد أكد أنه تم تشكيل فريق عمل لتلقى المقترحات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد من المواطنين طوال 24 ساعة فى اليوم، لافتا إلى أنه سيتم أخذ كل الملاحظات التى سيعرضها المواطنون، وسيتم الرد عليها فورًا سواء بالرفض أو القبول، مع توضيح الأسباب بمنتهى الشفافية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعتبر عنصرا هاما من عناصر خطة الإصلاح الإدارى، التى وضعتها الحكومة تزامنا مع الإصلاح السياسى والاقتصادى، موضحا أن الوزارة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية للائحة التنفيذية للقانون بنهاية الشهر الجارى، وذلك ليتم تطبيق القانون فعليا اعتبارا من أول يوليو المقبل. العربى أشار إلى أنه ولأول مرة يتم إصلاح هيكل الأجور بشكل جذرى، بحيث يشكل الأجر الأساسى فى القانون الجديد نحو 75% من إجمالى أجر العامل، كما أن التعيينات الحكومية وفقا للقانون الجديد ستقوم على أساس الكفاءة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، كما أن الامتحانات ستكون من خلال أجهزة الحاسب الآلى فقط، وذلك لإبعاد تدخل العنصر البشرى، إضافة إلى وضع أسس للتعيينات فى الوظائف القيادية فى الحكومة ونظم الترقية والإجازات، فضلا عن نظام تقييم الأداء. الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد صدر بقرار جمهورى رقم 18 لسنة 2015 متضمنا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته، التى وصلت إلى نحو 19 تعديلا، والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظام جديد للخدمة المدنية فى مصر، واعتمادا على أهمية المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعى ومبدأ إتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على أكثر من نحو 6.5 مليون من موظفى الجهاز الإدارى للدولة.
